UAB Magazine Issue October 2026

66 الأبحاث والدراسات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (تشرين الأول / أكتوبر ) وفي مسار منفصل لمكافحة غسل الأموال، أعلنت شبكة مكافحة Financial Crimes Enforcement Network الجرائم المالية( بموجب المادة ً ، مقترحا 2026 أغسطس/آب 28 ) في – FinCEN لتقييد الوصول إلى حسابات المراسلة الأميركية لعمليات بنك 311 مصر في الإمارات، بما يشمل منع إستخدامها بصورة غير مباشرة دت الهيئة نطاق الإجراء بهذه العمليات ّ عبر مؤسسات أخرى. وحد دون عمليات البنك في البلدان الأخرى. ثم جاء تحذير مكتب مراقبة ليؤكد 2026 أكتوبر/تشرين الأول 5 ) في OFAC الأصول الأجنبية ( خطورة إستمرار التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة إلى إمكان إستهداف المؤسسات الأجنبية دون إخطار ً للعقوبات، مشيرا مسبق. وشمل التحذير الخدمات المقدمة إلى مصارف إيرانية أو فروعها وشركاتها التابعة في دول ثالثة، مع الدعوة إلى إكتشاف شبكات الشركات الواجهة التي تخفي الصلات بإيران. وبذلك، أصبحت الروابط في التحذير الأميركي. ً واضحا ً غير المباشرة ومسارات الأموال محورا ي أمام المصارف يتسع من ّ وتشير قراءة هذه التطورات إلى أن التحد متابعة أسماء الأطراف المدرجة إلى فهم شبكة العلاقات التي تمر عبر حساباتها. ويقتضي ذلك مراجعة المستفيدين الحقيقيين، وطبيعة خدمات المراسلة، وإتساق المدفوعات مع النشاط التجاري المعلن، إلى جانب التحقق من نطاق كل إجراء وتاريخ نفاذه. فالدلالة العملية هي ازدياد أهمية قدرة المصرف على تفسير علاقاته 2026 لتطورات ومعاملاته وتوثيق قراراته، بما يحمي وصوله إلى الخدمات الدولية ويحافظ على تمويل الأنشطة المشروعة. شبكات الشركات الواجهة وإختبار جودة البيانات تزداد صعوبة الامتثال عندما تكون صلة المعاملة بالطرف المستهدف غير مباشرة. ففي تحليل نشرته شبكة مكافحة الجرائم المالية دت الهيئة ّ ، حد 2025 تشرين الأول/أكتوبر 23 ) في FinCEN ( مليارات دولار من نشاط محتمل لشبكات مالية إيرانية غير 9 نحو ً ، إستنادا 2024 عبر حسابات مراسلة أميركية خلال العام ّ رسمية مر إلى تقارير المؤسسات المالية الأميركية. وهذا تقدير لنشاط مشتبه به ً أو مجموعا ً ضمن بيانات التحليل، وليس قيمة مخالفات مثبتة قضائيا لكل النشاط العالمي. وتفيد هذه النتائج في توجيه التقييم إلى الغرض الإقتصادي من المعاملة، والملكية الفعلية للشركات، وإتساق المدفوعات مع نشاط العميل. ومن المهم ربط بيانات العميل بمستندات التجارة رات غير المبررة في الأطراف ُّ والشحن والتحصيل، والتحقق من التغي أو مسار الأموال. % لدى أدرج مكتب مراقبة 50 وتبرز هنا قاعدة الملكية البالغة )، فالكـيان الذي يمتلكه شخص أو أكثر OFAC الأصول الأجنبية ( محظور الأصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبنسبة إجمالية تبلغ بإعتباره محظور الأصول حتى وإن ً عامل عموما ُ % أو أكثر، ي 50 على القائمة. وتتعلق هذه القاعدة بالملكية، ولا ً لم يظهر إسمه منفردا الحظر نفسه، مع ً تعني أن السيطرة دون بلوغ النسبة تفرض تلقائيا ضرورة تقييم المخاطر والقيود الأخرى ذات الصلة. لذلك لا يكتمل د ُّ فحص العقوبات بمطابقة الإسم. فإختلاف التهجئة واللغة، وتعد مكن أن يضعف نتيجة الفحص ُ ل المساهمين، ي ُّ طبقات الملكية، وتبد ث البيانات. وهذا يستدعي إجراء اختبارات دورية لتقييم قدرة ّ حد ُ إذا لم ت النظام على إكتشاف الصلات، وإعتماد مسار واضح لتوثيق قرار قبول المعاملة أو تعليقها أو رفضها. ال من عدد التنبيهات إلى جودة القرار ّ الإمتثال الفع أبريل/نيسان 7 ) في FinCEN أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( لإصلاح برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ً مقترحا 2026 مة بصورة معقولة والقائمة على المخاطر، َّ يركز على البرامج المصم . وأوضح الإعلان أن ً وعلى توجيه الموارد إلى الأنشطة الأعلى خطرا ستشهد به هنا ُ حب. وي ُ الذي س 2024 المقترح يحل محل مقترح العام لتفسير الاتجاه الرقابي المعلن، دون معاملته كقاعدة نهائية أو كإلتزام د على جميع المصارف العربية. وضمن هذا السياق يمكن ّ مباشر موح للمصارف الإستفادة من هذا الاتجاه في تقييم فاعلية ضوابطها. فإرتفاع عدد التنبيهات قد يدل على إتساع النشاط أو ضعف المعايرة، ولا يثبت مكن متابعة جودة بيانات العملاء، ووقت ُ بمفرده نجاح الإمتثال. وي معالجة الحالات عالية المخاطر، وأسباب تكرار التنبيهات، وإغلاق ملاحظات التدقيق، وقدرة المصرف على تقديم تفسير موثق للمراسل. ) للإمتثال OFAC د إطار أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( ّ ويحد نات أساسية: إلتزام الإدارة، وتقييم المخاطر، والضوابط ّ خمسة مكو الداخلية، والإختبار والتدقيق، والتدريب. ويشجع الإطار المؤسسات على تصميم برامج تناسب حجمها ومنتجاتها وعملاءها وإنتشارها إلى موارد كافية، وإستقلالية ً نات عمليا ّ ترجم هذه المكو ُ الجغرافي. وت للمسؤولين عن الإمتثال، وإختبارات منتظمة، وتدريب يربط القواعد مكن لأدوات التحليل والذكاء ُ بالحالات التي يواجهها الموظفون. وي الإصطناعي أن تساعد في ربط البيانات وفرز التنبيهات، لكن توصية الدراسة هي إخضاعها للاختبار وإمكانية تفسير النتائج وحماية المعلومات. فإختيار التقنية ينبغي أن ينطلق من مشكلة محددة في جودة القرار، مع مسؤولية بشرية واضحة عن الحالات الحساسة. المراسلون الدوليون وشروط إستمرار الثقة بات العناية ّ لزم القواعد الأميركية المعنية المؤسسات المشمولة بمتطل ُ ت الواجبة، تقييم مخاطر حسابات المراسلة الأجنبية وتطبيق ضوابط ر ّ . وتفس ً زة عند الإقتضاء، ومراجعة نشاط الحساب دوريا ّ ملائمة، ومعز اها المصرف ّ من طلبات المعلومات التي يتلق ً هذه الإلتزامات جانبا مباشرة ً من مراسله، حتى عندما لا يكون المصرف العربي خاضعا