UAB Magazine Issue October 2026

56 أخبار مصرفية وإقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (تشرين الأول / أكتوبر ) ... ودول الخليج الأكثر تضرّراً من إغلاق«هرمز» 2026 في % 2.1 إقتصادات الشرق الأوسط تنكمش 2027 في العام % 7.8 البنك الدولي يتوقع تعافي إقتصاد المنطقة إلى يتوقع البنك الدولي تعافي إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال % في العام 7.8 أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى نمو قوي يبلغ ة الصراع في حلول نهاية العام الحالي ّ إذا تراجعت حد 2027 % في العام 2.1 )، بعد إنكماش إقليمي متوقع بنسبة 2026( ل ُّ ، في إنعكاس لتفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب وتعط 2026 حركة الطاقة والتجارة. وتكشف أحدث توقعات البنك الدولي، الواردة في تقرير «أحدث المستجدات الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»، عن تدهور حاد مقارنة بتقديراته الصادرة . ففي ذلك الوقت، كان البنك يتوقع 2026 في أبريل (نيسان) % خلال 1.8 نمو إقتصادات المنطقة، بإستثناء إيران، بنسبة ، بينما كان يتوقع نمو إقتصادات دول مجلس التعاون 2026 العام .% 1.3 الخليجي بنسبة نقطة مئوية مقارنة 3.9 وبذلك، تراجعت توقعات نمو المنطقة بنحو لت توقعات دول مجلس ّ ، بينما تحو 2026 بتقدير أبريل/نيسان %، أي بتدهور قدره 4.3 % إلى إنكماش 1.3 التعاون من نمو نقطة مئوية. 5.6 «هرمز» يقلب حسابات الخليج ، 2026 ويعكس هذا التغيير إتساع نطاق الصدمة منذ أبريل/نيسان مع إستمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتعطل صادرات الطاقة، وإمتداد آثار الصراع إلى التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والأسواق المالية. ويتوقع البنك الدولي أن تنكمش إقتصادات دول مجلس التعاون ، مقارنة 2026 % في المتوسط خلال العام 4.3 الخليجي بنسبة .2025 % في العام 4.4 بنمو بلغ عن أزمات الطاقة التقليدية، التي كانت تؤدي ً لافتا ً لا ُّ ويمثل ذلك تحو فيها زيادة أسعار النفط إلى تعزيز إيرادات الدول المصدرة للطاقة. ل حركة النفط عبر مضيق ّ أما في الأزمة الحالية، فقد أدى تعط من قدرة المنتجين على تصدير الخام، مما جعل ّ هرمز إلى الحد رة. ّ لتعويض أثر تراجع الكميات المصد ٍ إرتفاع الأسعار غير كاف أكبر من ً وفي المقابل، أظهرت الإقتصادات المستوردة للنفط قدرا % 4.3 ل نموها إلى ّ الصمود، إذ يتوقع البنك الدولي إرتفاع معد .2025 % في العام 3.9 ، مقابل 2026 في العام ولا تقتصر تداعيات الصراع على قطاع الطاقة، إذ إمتدت إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، بينما أدت إضطرابات الشحن إلى زيادة تكاليف الإستيراد وفرض ضغوط إضافية على سلاسل الإمداد، ولا سيما أسعار المواد الغذائية. السعودية تحافظ على مسار التعافي وعلى مستوى السعودية، يتوقع البنك الدولي أن ينتقل الناتج المحلي 2019 من مستواه في العام ً الحقيقي للفرد من مستوى أعلى قليلا ، قبل 2026 إلى مستوى أدنى منه في العام 2025 خلال العام ن إنتاج وصادرات الهيدروكربونات ُّ أن يستفيد الإقتصاد من تحس مع إنحسار الصدمة. ر البنك الدولي العجز المالي للمملكة ّ وعلى صعيد المالية العامة، يقد ، قبل 2026 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 6.6 بنحو .2027 % في العام 3.7 أن يتراجع إلى