UAB Magazine Issue October 2026

55 أخبار مصرفية وإقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (تشرين الأول / أكتوبر ) القرار يشمل مصارفوشركاتنفطووزارتي الدفاع والداخلية كياناً من قوائمها 16 اليابان تخفّفعقوباتها علىسوريا وتحذف رفع تجميد الأصول وتخفيف العقوبات ً رت اليابان أخيرا ّ قر ، منها مصارف وشركات نفط ووزارتي ً سوريا ً كيانا 16 عن الدفاع والداخلية، بعد رفع جزئي سابق في كانون الثاني/ نهي العقوبات بالكامل، إذ تستمر ُ . القرار لا ي 2025 يناير مرتبطين بالنظام السابق. ً كيانا 15 و ً فردا 59 القيود على وقد جاء قرار اليابان رفع تجميد الأصول وتدابير أخرى ، بناء على قرار الحكومة ً سوريا ً كيانا 16 مفروضة على اليابانية في ضوء التطورات اللاحقة المتعلقة بسوريا، ومن بين هذه التدابير، مصارف وشركات نفط ووزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة جديدة لتخفيف العقوبات التي فرضتها .2011 طوكيو على سوريا منذ العام وأفادت السفارة اليابانية في سوريا، أن حكومة اليابان إتخذت القرار في سياق مراعاة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد .2025 رفع جزئي سابق للتدابير في يناير/كانون الثاني وتشمل قائمة الكيانات التي سترفع عنها القيود «سيريتل»، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، والشركة السورية لتسويق النفط «سيترول»، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط. كما تضم القائمة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة محروقات. ويكتسب القرار أهمية إقتصادية بالنظر إلى أن قائمة رفع القيود تضم مؤسسات مصرفية وكيانات عاملة في قطاع النفط، وهما من القطاعات التي تؤثر القيود المالية على قدرتها على تنفيذ المعاملات والتعامل مع الأطراف الخارجية. لحجم الأصول التي سيشملها رفع ً ولم يتضمن البيان تقديرا للقرار. ً متوقعا ً ماليا ً التجميد أو أثرا تخفيف تدريجي للعقوبات للأصول ً تجميدا 2011 وكانت اليابان قد فرضت منذ العام وتدابير أخرى على الرئيس السوري السابق وأفراد وكيانات مرتبطة بنظامه. وبعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ ديسمبر ، بدأت طوكيو تخفيف بعض هذه الإجراءات، بالتوازي مع 2024 خطوات إتخذتها دول كبرى أخرى. ولا يعني القرار إنهاء منظومة العقوبات اليابانية المرتبطة بسوريا بالكامل، إذ أفادت السفارة أنه بعد أحدث جولة من رفع القيود، 15 و ً فردا 59 ستظل تدابير تجميد الأصول وغيرها سارية على بالنظام السابق. ً مرتبطا ً كيانا وتشير هذه الأرقام إلى أن طوكيو تتجه إلى تخفيف مستهدف من إلغائها دفعة واحدة، مع إخراج مؤسسات حكومية ً للقيود بدلا وكيانات ً وتجارية من القائمة والإبقاء على عقوبات تطال أفرادا أخرى. ويهدف القرار المشار إليه إلى أن يفتح المجال أمام الكيانات المشمولة لإستعادة قدر أكبر من الوصول إلى المعاملات التي دها التدابير اليابانية، فيما سيعتمد الأثر الإقتصادي ّ كانت تقي الأوسع على مسار تخفيف القيود الدولية الأخرى ومدى عودة المؤسسات السورية إلى النظام المالي والتجاري العالمي.