Magazine Issue 543 February 2026

50 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) فترات الانتعاش، وأكثر قدرة على ضبط المخاطر خلال فترات سهم الحوكمة الرشيدة في تحقيق الإستدامة المالية ُ التباطؤ. وت من خلال تحسين تخصيص الموارد وتعزيز إدارة رأس المال والسيولة، وربط سياسات المكافآت والحوافز بالأداء طويل الأجل وليس بالنتائج الآنية فقط. كما يبرز دور الحوكمة في دمج إعتبارات الإستدامة المالية والبيئية والاجتماعية ضمن من المخاطر المستقبلية المرتبطة ّ عملية إتخاذ القرار، بما يحد رات التنظيمية ومخاطر السمعة. ُّ بات الإقتصادية والتغي ّ بالتقل ضمن السياق نفسه، تشير التقديرات الدولية إلى أن المصارف لت خلال فترات الأزمات ّ الة سج ّ ق ممارسات حوكمة فع ّ التي تطب لات خسائر أدنى، وسرعة أكبر في إستعادة الربحية ّ المالية معد مقارنة بالمصارف ذات الأطر المؤسسية الأضعف. ويعكس ذلك الأثر التراكمي للحوكمة في تعزيز جودة القرارات المالية، ف مع الصدمات، وضمان إستمرارية ُّ وتحسين القدرة على التكي الدور الوسيط للمصارف في دعم الإقتصاد الحقيقي. على ما تقدم، يظهر بوضوح أن الحوكمة المصرفية تمثل ً بناء أداة إستراتيجية لترشيد القرارات المالية وتحقيق الإستدامة، تعزيز ممارسات الحوكمة ّ عد ُ د إطار رقابي. وي ّ وليس مجر لضمان قدرة المصارف على تحقيق نمو متوازن ً أساسيا ً شرطا ومستدام، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودعم الإستقرار المالي على المدى الطويل. الية الحوكمة المصرفية ّ توصيات لتعزيز فع في ضوء ما تقدم، وبالإستناد إلى أفضل الممارسات الدولية مكن طرح مجموعة من التوصيات بغية ُ والتجارب الإقليمية، ي الية الحوكمة المصرفية ودورها في دعم الإستقرار ّ تعزيز فع والإستدامة المالية في المصارف العربية، وهي: ، ضرورة تعزيز الدور الإستراتيجي والرقابي لمجالس الإدارة، ً أولا من خلال رفع كفاءتها المؤسسية، وتوسيع نطاق خبراتها، ولا سيما في مجالات إدارة المخاطر والرقابة والإبتكار المالي، مع التأكيد على الفصل الواضح بين مهام الإشراف والتنفيذ، وتفعيل عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس. ، تطوير أطر متكاملة لإدارة المخاطر والإمتثال والرقابة ً ثانيا الداخلية، تضمن إستقلالية هذه الوظائف وإرتباطها المباشر بمجلس الإدارة، وإعتماد منهجيات استباقية في تحديد المخاطر ز القدرة على التعامل مع الصدمات المالية ّ عز ُ وقياسها، بما ي والتشغيلية والرقابية. ، الإستمرار في مواءمة الأطر الرقابية الوطنية مع ً ثالثا المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل والجهات الرقابية ذات الصلة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل سوق مصرفية، وبما يضمن التطبيق الفعلي لهذه المعايير كجزء من منظومة بات شكلية. ّ الحوكمة وليس كمتطل ، ربط القرارات المالية وسياسات الحوافز والمكافآت ً رابعا من ّ رات الإستدامة المالية، بما يحد ّ بالأداء طويل الأجل وبمؤش ز الإنضباط ّ عز ُ السلوكيات عالية المخاطر قصيرة الأجل، وي المؤسسي وجودة تخصيص الموارد. ، تعزيز الإفصاح والشفافية في ما يتعلق بالحوكمة ً خامسا ساهم في رفع ُ وهيكلية اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، بما ي مستوى الثقة لدى المودعين والمستثمرين والجهات الرقابية، ن صورة القطاع المصرفي العربي على المستويين ّ حس ُ وي الإقليمي والدولي. ً أساسيا ً الة شرطا ّ لة، تمثل الحوكمة المصرفية الفع ّ في المحص لبناء قطاع مصرفي أكثر متانة وقدرة على الصمود في وجه عد الإستثمار في تطوير أطر الحوكمة ُ يات المتزايدة. وي ّ التحد لضمان الإستقرار المالي، ً إستراتيجيا ً وتعزيز ممارساتها مدخلا ودعم النمو الإقتصادي، وتحقيق الإستدامة على المديين المتوسط والطويل. المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية