Magazine Issue 543 February 2026

49 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) مواجهة الخسائر غير المتوقعة. كما ساهمت أدوات السيولة، مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، في من مخاطر السيولة خلال فترات التوتر. ّ الحد وفي السياق العربي، إكتسب الإلتزام بالمعايير الدولية أهمية إلى دوره في تعزيز ثقة المؤسسات المالية ً إضافية، نظرا الدولية والبنوك المراسلة بالقطاع المصرفي العربي. وقد بات بازل ّ ق متطل ّ أظهرت التجارب أن المصارف التي تطب بشكل أكثر صرامة تتمتع بقدرة أفضل على النفاذ إلى التمويل مع المصارف ً الخارجي، وتحافظ على علاقات أكثر إستقرارا بات المرتبطة بمخاطر ّ د المتطل ُّ العالمية، لا سيما في ظل تشد الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يساهم الإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية في تعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين قابلية المقارنة بين المصارف، ما ينعكس على التصنيفات الإئتمانية وتكلفة التمويل. وفي هذا ً إيجابا ال لهذه المعايير لا ينبغي أن يكون ّ الإطار، فإن التطبيق الفع دمج ضمن منظومة الحوكمة المصرفية، ُ ، بل يجب أن ي ً شكليا بما يضمن مواءمة الأطر الرقابية مع الخصوصيات المحلية بات الدولية. وعليه، فإن الإلتزام ّ دون الإخلال بجوهر المتطل بالمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل والجهات الرقابية ركيزة أساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر ّ عد ُ ذات الصلة ي رات العالمية، ّ ف مع المتغي ّ ، وقادر على التكي ً متانة وإستقرارا ز دور المصارف في تمويل ّ عز ُ بما يدعم الإستقرار المالي وي الإقتصاد الحقيقي على المدى الطويل. دور الحوكمة المصرفية في ترشيد القرارات المالية وأثرها في تحقيق الإستدامة المالية في ترشيد عملية اتخاذ ً محوريا ً تؤدي الحوكمة المصرفية دورا القرار المالي داخل المصارف، من خلال إرساء أطر مؤسسية د الصلاحيات والمسؤوليات، وتضمن خضوع ّ واضحة تحد القرارات الإستثمارية والإئتمانية لمعايير موضوعية قائمة على سهم ُ تقييم المخاطر والعائد على المديين المتوسط والطويل. وي من النزعة نحو القرارات قصيرة الأجل ّ هذا النهج في الحد ز الإنضباط المؤسسي في إدارة ّ عز ُ ذات المخاطر المرتفعة، وي الموارد المالية. كما تؤكد الدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى وجود علاقة إيجابية بين جودة الحوكمة ظهر المصارف التي ُ المصرفية وإستدامة الأداء المالي، إذ ت مة مستويات أعلى من الإستقرار في ّ تعتمد أطر حوكمة متقد أقل في العائد على الأصول وعلى حقوق ً الأرباح، وتقلبا الملكية، إلى جانب قدرة أكبر على الحفاظ على كفاية رأس ن أن هذه ّ المال خلال الدورات الإقتصادية المختلفة. كما تبي المصارف تكون أقل عرضة للتوسع الائتماني المفرط خلال