Issue No 546 May 2026

61 الأبحاث والدراسات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (أيـار / مايـو U NION O F A RAB B ANKS (May 2026) ففي مصر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن مليار جنيه 61 قيمة نشاط التمويل الإستهلاكي تجاوزت ، فيما واصل نشاط التأجير التمويلي 2025 خلال العام بتزايد الطلب ً لات نمو مرتفعة مدعوما ّ والتخصيم تسجيل معد على تمويل الشركات والأفراد. كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الإستهلاكي مئات الآلاف من العملاء، ما يعكس اتساع قاعدة التمويل غير المصرفي في السوق المصرية. أما في السعودية، فقد إرتفع إجمالي أصول شركات التمويل ، بحسب 2025 مليار ريال في نهاية العام 90 إلى أكثر من بيانات البنك المركزي السعودي، مع نمو ملحوظ في التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل التي تستهدف رفع 2030 الرقمي، بالتوازي مع برامج رؤية ل الرقمي ُّ مساهمة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحو المالي. وفي الإمارات، أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي صة في نهاية الربع الأول من ّ شركة تمويل مرخ 18 وجود مؤسسة مالية 173 ضمن منظومة تضم نحو 2025 العام ات ّ مرخصة، في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الرقمي ومنص بالنمو القوي ً مدعوما ً متسارعا ً توسعا ً إشتر الآن وإدفع لاحقا للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية. ً كما شهدت أسواق عربية أخرى، مثل المغرب والأردن، نموا في أنشطة التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتمويل ً متزايدا لات إستخدام الهواتف الذكية ّ مع إرتفاع معد ً الرقمي، خصوصا والخدمات المالية الإلكترونية. وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى أن المنطقة العربية تمتلك واحدة من أعلى نسب النمو المحتملة في الخدمات المالية الرقمية والتمويل غير المصرفي خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بقاعدة شبابية واسعة واستمرار الفجوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ورغم هذا النمو، لا تزال شركات التمويل المتخصص في عدد من الدول العربية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلفة التمويل وتفاوت الأطر التنظيمية وضعف قواعد البيانات الإئتمانية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتوسع أن المؤشرات الحالية تؤكد ّ السريع في الإقراض الرقمي. إلا أن القطاع مرشح لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مع إلى أحد المكونات الرئيسية للمنظومة المالية ً له تدريجيا ُّ تحو العربية الحديثة. شركات التمويل المتخصص نات الأساسية ّ تشكل أحد المكو ص تشكل ّ في الخلاصة، أصبحت شركات التمويل المتخص نات الأساسية المتنامية في النظام المالي العالمي ّ أحد المكو لات الإقتصادية والتكنولوجية المتسارعة ُّ والعربي، في ظل التحو وإتساع الحاجة إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وسرعة . وقد ساهمت هذه الشركات في سد جزء مهم من ً وتخصصا في تمويل المؤسسات الصغيرة ً الفجوات التمويلية، خصوصا والمتوسطة والتمويل الإستهلاكي والتمويل الرقمي، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى ع شركات ُّ . لذلك، لم يعد توس ً الشرائح غير المخدومة مصرفيا فقط بالحاجة إلى بدائل للتمويل ً التمويل المتخصص مرتبطا ل الهيكلي الذي ُّ من التحو ً المصرفي التقليدي، بل أصبح جزءا على ً يشهده القطاع المالي العالمي نحو نماذج أكثر إعتمادا ظهر ُ التكنولوجيا المالية والبيانات والذكاء الإصطناعي. كما ت المؤشرات الحديثة استمرار نمو التمويل غير المصرفي بوتيرة تفوق في العديد من الأسواق نمو القطاع المصرفي التقليدي، ع في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية ُّ بالتوس ً مدعوما ر سلوك المستهلكين واتجاههم نحو حلول تمويلية أكثر ّ وتغي مرونة وسرعة. ص ّ وعلى المستوى العربي، يتضح أن شركات التمويل المتخص في ظل إستمرار الفجوات ً تمتلك فرص نمو كبيرة، خصوصا التمويلية وارتفاع الطلب على التمويل الرقمي وإتساع قاعدة الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب توجه العديد من الحكومات العربية نحو تطوير البنية التشريعية والرقمية للقطاع المالي. غير أن هذا النمو يفرض في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بإدارة المخاطر وحماية المستهلك والأمن السيبراني، وضمان ل التوسع السريع في الإقراض إلى مصدر لمخاطر ّ عدم تحو .ً مالية أو إجتماعية مستقبلا ومن هنا، تبرز أهمية تطوير أطر تنظيمية ورقابية متوازنة تدعم الابتكار المالي دون الإخلال بالاستقرار المالي، مع تعزيز التكامل بين المصارف وشركات التمويل المتخصص وشركات التكنولوجيا المالية، بما يساهم في بناء منظومة وكفاءة وقدرة على دعم النمو الإقتصادي ً تمويلية أكثر شمولا والتنمية المستدامة في الدول العربية. المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات - إتحاد المصارف العربية