Issue 549 AUGUST 2026

38 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس : توزيع مسؤوليات الحوكمة والإمتثال في المصرف 1 جدول رقم المسؤوليات الأساسية الجهة الية الضوابط ومساءلة الإدارة التنفيذية ّ إعتماد استراتيجية المكافحة ومستوى المخاطر المقبول، ومتابعة فع مجلس الإدارة ولجانه تنفيذ السياسات، وتوفير الموارد والأنظمة، وضمان معالجة أوجه القصور ضمن مهل محددة الإدارة التنفيذية رات غير الإعتيادية والإبلاغ عنها ّ التحقق الأولي من العملاء، وفهم طبيعة معاملاتهم، ورصد المؤش وحدات الأعمال تقييم المخاطر، ومراقبة الإلتزام، وفحص المعاملات، ورفع التقارير إلى الإدارة والجهات المختصة إدارة الإمتثال ومكافحة غسل الأموال ض ّ دمج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار المخاطر الكلي وقياس مستوى التعر إدارة المخاطر إجراء تقييم مستقل لفعالية السياسات والأنظمة والضوابط ورفع النتائج مباشرة إلى مجلس الإدارة التدقيق الداخلي المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات. لمجلس ً مستقلا ً ر التدقيق الداخلي ضمانا ّ والتوجيه، بينما يوف الإدارة. كما يتوافق ذلك مع منهج مجموعة العمل المالي القائم زة نحو العملاء والمنتجات ّ على توجيه الموارد والإجراءات المعز . ً والدول الأعلى خطرا أفضل الممارسات في تعزيز الحوكمة والإمتثال م في بناء الأطر التشريعية، لا تزال الفجوة قائمة بين ُّ رغم التقد بات وتحقيق نتائج فعلية. وتشير مجموعة العمل ّ الإلتزام بالمتطل قت توصياتها الأربعين ّ % من الدول طب 76 المالي إلى أن رضية من الناحية التشريعية والتنظيمية، مقارنة بنحو ُ بصورة م واجه ُ عديدة لا تزال ت ً أن دولا ّ ، إلا 2012 % في العام 36 دة العابرة للحدود ومنع ّ صعوبات في التحقيق في القضايا المعق إستخدام الشركات الوهمية في إخفاء الأموال. ويؤكد ذلك أن وجود السياسات لا يكفي ما لم يقترن بالتنفيذ والرقابة والمساءلة. وتبدأ أفضل الممارسات بإجراء تقييم شامل ودوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يغطي العملاء والدول والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات. وينبغي تحديث هذا التقييم عند دخول أسواق جديدة أو طرح منتجات رقمية أو حدوث رات جوهرية في أنماط المعاملات، ثم إستخدام نتائجه في ُّ تغي تحديد مستوى الرقابة وتوزيع الموارد. كما يجب أن تمتد إجراءات تقتصر على ّ العناية الواجبة طوال مدة العلاقة مع العميل، وألا مرحلة فتح الحساب. ويشمل ذلك التحقق المستمر من المستفيد الحقيقي، ومصدر الأموال والثروة في الحالات مرتفعة المخاطر، ومقارنة المعاملات بالنشاط المتوقع للعميل، وتحديث البيانات رات غير إعتيادية. ّ عند ظهور تغي الة إستقلالية إدارة الإمتثال وقدرتها على ّ وتتطلب الحوكمة الفع الوصول إلى المعلومات ورفع التقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة أو لجانه المختصة، من دون تأثر قراراتها بالأهداف التجارية. كما ينبغي منحها صلاحية تصعيد المخالفات وطلب مكن إدارة مخاطرها، مع ُ وقف العمليات أو العلاقات التي لا ي متابعة معالجة أوجه القصور ضمن مهل واضحة. وتكتمل هذه الممارسات بترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، من خلال التدريب المستمر، وحماية قنوات الإبلاغ الداخلي، وعدم مكافأة الأداء التجاري الذي يتحقق قاس بقدرته على منع ُ الية الإمتثال ت ّ على حساب الضوابط. ففع المخاطر واكتشافها ومعالجتها، وليس بعدد السياسات والتقارير التي يصدرها المصرف. دور التكنولوجيا والبيانات في تطوير الإمتثال في تطوير أنظمة ً أساسيا ً أصبحت التكنولوجيا الرقابية عنصرا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تسمح بأتمتة التحقق من هوية العملاء وفحص قوائم العقوبات ومراقبة المعاملات وربط الحسابات والأطراف المرتبطة. ويساعد ذلك المصارف على الإنتقال من مراقبة العمليات المنفردة وفق قواعد ثابتة