Issue 549 AUGUST 2026

37 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس بات ّ أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم متطل ع ُّ حماية سلامة القطاع المصرفي وإستقراره، في ظل توس المعاملات العابرة للحدود وتسارع الخدمات المالية الرقمية وإنتشار الأصول الإفتراضية وتزايد قدرة الشبكات الإجرامية على إستخدام دة لإخفاء مصادر الأموال والمستفيدين ّ هياكل قانونية وتقنية معق الية المكافحة على وجود التشريعات ّ الحقيقيين منها. ولا تعتمد فع وأنظمة المراقبة فقط، بل ترتبط بوجود حوكمة مؤسسية واضحة د مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائف ّ تحد الإمتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي. فضعف الرقابة أو ل ّ حو ُ غياب المساءلة أو نقص استقلالية وظيفة الامتثال قد ي السياسات المعتمدة إلى إجراءات شكلية غير قادرة على اكتشاف المخاطر أو منعها. د الإلتزام ّ ر مفهوم الإمتثال من مجر ّ وضمن هذا الإطار، تطو بالتعليمات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وظيفة إستراتيجية تشارك في تقييم المخاطر وإتخاذ القرارات وحماية سمعة المصرف. ب ذلك توفير الموارد والكوادر المتخصصة، وتعزيز جودة ّ ويتطل البيانات، وإستخدام التكنولوجيا الرقابية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع النزاهة وإدارة المخاطر ضمن أولويات العمل المصرفي. تعزيز أطر الحوكمة والإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أفضل الممارساتوالتحدّياتالمستقبلية تكامل الحوكمة والإمتثال وتوزيع المسؤوليات الية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مستوى ّ تبدأ فع الحوكمة العليا، إذ ينبغي إدماج هذه المخاطر ضمن الإطار العام لإدارة المخاطر في المصرف، وعدم حصرها في إدارة الإمتثال. ب على المصارف التعامل مع مخاطر ّ وتؤكد لجنة بازل أنه يتوج من المخاطر ً غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعتبارها جزءا به من خسائر قانونية وتشغيلية ّ المصرفية الكلية، لما قد تسب ى مجلس الإدارة إعتماد إستراتيجية ّ وأضرار بالسمعة. ويتول المكافحة ومستوى المخاطر المقبول، ومتابعة التقارير المتعلقة بالعملاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، وضمان إستقلالية وظيفة ى الإدارة التنفيذية ّ الإمتثال وتوفير الموارد اللازمة لها. وتتول هات إلى سياسات وإجراءات عملية، فيما تراقب ُّ ترجمة هذه التوج د أوجه القصور، ويقدم التدقيق ّ إدارة الإمتثال مدى الإلتزام وتحد الية الضوابط. ّ لفع ً مستقلا ً الداخلي تقييما ويستند هذا التوزيع إلى نموذج خطوط المسؤولية الثلاثة، الذي يجعل وحدات الأعمال مسؤولة مباشرة عن المخاطر الناتجة عن أنشطتها، ويمنح وظائف المخاطر والإمتثال دور الرقابة