Issue 549 AUGUST 2026

36 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور: – أمين عام هيئة التحقيق الخاصة FATF إستعادة لبنان مركزه المالي إقليمياً ودولياً يتطلّب إستكمال تنفيذ بنود خطة عمل والخروج من اللائحة الرمادية ومواصلة الإصلاحات المالية والمصرفية على هامش إنعقاد المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت، برز الحديث عن ضرورة خروج لبنان ) ، بإعتبار FATF من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ( في مكافحة تبييض الأموال ً ممنهجا ً أن وجوده فيها يعكس ضعفا وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار خص أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية الأستاذ عبد الحفيظ د فيه على ّ منصور، مجلة «إتحاد المصارف العربية» بحديث شد «أن رفع إسم لبنان عن اللائحة الرمادية يرتبط بشكل أساسي بتنفيذ بنود خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي للبنان، كما FATF - Financial Action Task Force الية تطبيقها على أرض الواقع، وليس فقط بإقرار قوانين ّ وبإثبات فع وإتخاذ إجراءات شكلية». على محاور أساسية، FATF وقال منصور: «ترتكز خطة عمل من أبرزها: إستكمال تقييم بعض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإتخاذ تدابير لمعالجتها، وتعزيز التعاون القضائي الدولي الية الرقابة على قطاع المهن والاعمال ّ وإسترداد الأصول، وزيادة فع غير المالية المحددة (محامين، كتاب عدل، تجار المجوهرات والمعادن النفيسة، ووسطاء العقارات)، وتحديث معلومات صاحب الحق الإقتصادي، وزيادة التحقيقات والإدعاءات والأحكام ً القضائية بجرائم تبييض الأموال التي يجب أن تكون أكثر إتساقا لات ّ عن زيادة مصادرات المتحص ً مع المخاطر في لبنان، فضلا الإجرامية والأصول ذات الصلة». وشدد منصور على «أن الحكومة اللبنانية تعمل على معالجة وذلك من خلال FATF دة ضمن خطة عمل ّ أوجه القصور المحد ه دولة ّ توجيه السلطات والجهات المعنية. وفي هذا الإطار، وج رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام مراسلات الى الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، طلب فيها إتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على تنفيذ بنود خطة العمل التي تقع ضمن إختصاص كل جهة، وذلك ضمن المهل المحددة. كما تقوم، هيئة التحقيق ، FATF الخاصة بصفتها المنسق الوطني لمتابعة تنفيذ خطة عمل بدور أساسي في متابعة الجهات المعنية والتنسيق في ما بينها، وعقد الإجتماعات الدورية لمناقشة التقدم المحرز، كما تقوم بتأمين مساعدة فنية وتدريب من جهات دولية مختلفة لعدد من الجهات اللبنانية المعنية». أن تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية شهد ّ أضاف منصور: «إلا نتيجة الحرب والظروف الإستثنائية التي مرت في لبنان، ً تأخيرا والتي إنعكست على قدرة عدد من الجهات المعنية على إستكمال بعض التدابير ضمن الجدول الزمني المحدد. ومع ذلك، إستمر العمل على تنفيذ بنود خطة العمل، وإستؤنف العمل مع الشركاء الدوليين الذين يقدمون المساعدة الفنية». ً وتابع منصور: «أما بالنسبة إلى إستعادة لبنان مركزه المالي إقليميا إستكمال تنفيذ ً أوسع يشمل أولا ً ب مجهودا ّ ، فهذا الأمر يتطل ً ودوليا ً والخروج من اللائحة الرمادية، وثانيا FATF بنود خطة عمل مواصلة الإصلاحات المالية والمصرفية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني وعلاقاته مع النظام المالي في الخارج». على سؤال، إذا كان لبنان يقوم بضبط حدوده الشمالية ً وردا والشرقية كذلك مرافقه ومرافئه البحرية والجوية، ماذا ينقص لبنان لكي يفي بمتطلبات الإمتثال؟ أجاب عبد الحفيظ منصور: «إن ضبط الحدود أمنيا لا يكفي، حيث إن المطلوب هو إثبات قدرة السلطات الجمركية على كشف تهريب العملات والمعادن نقل بصورة غير مشروعة عبر الحدود ُ والأحجار الثمينة التي ت شتبه أنها قد ُ وحجزها عند الإقتضاء، والتحقيق في الحالات التي ي ترتبط بعمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب».