Magazine UAB 550 September

67 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية ( أيلول / سبتمبر ي لا يتمثل فقط في توفير الأموال، بل في تحويل ّ وعليه، فإن التحد دة وقابلة للتمويل والتنفيذ، ّ الإحتياجات الواسعة إلى مشروعات محد الة. ويتيح هذا النهج توزيع ّ ضمن أولويات واضحة وآليات رقابة فع الموارد بين المشروعات العاجلة والمشروعات الإستثمارية طويلة الأجل، وتحقيق التوازن بين الجدوى المالية والأثر التنموي، بما يضمن للإنتاج والإستثمار والنمو ً كا ّ أن تصبح إعادة تأهيل البنية التحتية محر المستدام. دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية في دعم الإستثمار تستطيع الصناديق والمؤسسات المالية العربية أداء دور محوري إلى ً فجوة تمويل التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، نظرا ّ في سد محدودية الموارد العامة وضعف قدرة القطاع المصرفي المحلي على تمويل مشاريع طويلة الأجل ومرتفعة الكلفة. ولا يقتصر هذا الدور على تقديم القروض، بل يشمل المنح والضمانات وتأمين الإستثمار والصادرات وتمويل التجارة، وإعداد دراسات الجدوى، والمشاركة في حشد رؤوس الأموال الخاصة. لت إستعادة عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ّ وشك خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل التعاون التنموي 2025 في آذار/مارس العربي والإسلامي. فبحسب البنك، بلغ إجمالي تدخلات المجموعة مليون دولار، منها 632 نحو 2024 في سوريا حتى نهاية العام لدعم القطاع ً مليونا 68.5 مليون دولار لتمويل المشاريع، و 415.5 لتمويل ً مليونا 37 من الصناديق التابعة، و ً مليونا 111.1 الخاص، و التجارة. كما بلغت عمليات تأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات دت المملكة ّ ، سد 2025 مليون دولار. وفي أيار/مايو 277.5 نحو العربية السعودية ودولة قطر متأخرات سوريا المستحقة للمؤسسة مليون دولار، ما أعاد أهلية سوريا 15.5 الدولية للتنمية والبالغة نحو للإستفادة من عمليات تمويل جديدة لدى البنك الدولي، وفق سياساته التشغيلية. ويبرز ذلك أهمية المبادرات العربية في فتح قنوات التمويل الدولي، وليس فقط في توفير التمويل المباشر. ً ماليا ً وقد أكد صندوق النقد الدولي أن إحتياجات سوريا تستدعي دعما ، إلى جانب المساعدة الفنية وبناء القدرات، ً رة جدا ّ بشروط ميس ً دوليا بسبب القيود التي تواجه القدرة التمويلية والإستدامة الخارجية. لذلك ينبغي توجيه القروض الميسرة إلى البنية التحتية والخدمات العامة، ستخدم الإستثمارات والتمويلات التجارية للمشاريع القادرة على ُ بينما ت مكن للمؤسسات المالية العربية ُ توليد إيرادات وسداد إلتزاماتها. وبذلك ي يتجاوز التمويل المباشر، لتصبح حلقة وصل بين ً أن تؤدي دورا الحكومة السورية والمستثمرين والمصارف والمؤسسات الدولية، وأن سهم في تحويل الإحتياجات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل ُ ت والتنفيذ ضمن إطار واضح للحوكمة والشفافية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحفيز الإستثمار تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الأدوات الرئيسية في ظل محدودية ً لتمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا، خصوصا الموارد العامة وضخامة الإحتياجات الإستثمارية. وتتيح هذه الشراكة الإستفادة من التمويل والخبرة والكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص، مع إحتفاظ الدولة بدورها في التخطيط والتنظيم والرقابة وضمان استمرارية