Magazine UAB 550 September

60 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية ( أيلول / سبتمبر خرات، ّ إلى دوره في تعبئة المد ً ل القطاع المصرفي أحد المرتكزات الأساسية لإستعادة النشاط الإقتصادي وتحفيز الإستثمار، نظرا ّ مث ُ ي وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية وتوفير أدوات الدفع والائتمان اللازمة لدعم حركة الأعمال والتجارة. وفي الحالة السورية، تزداد أهمية هذا الدور في ظل الحاجة إلى تمويل التعافي الإقتصادي، وتنشيط مؤسسات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل رة، وتهيئة بيئة مالية قادرة على إستقطاب الإستثمارات المحلية والعربية والدولية. غير أن قدرة المصارف ّ المشروعات المتضر يات الهيكلية، أبرزها محدودية الوساطة المالية، وضعف القدرة ّ السورية على أداء هذا الدور ترتبط بمعالجة مجموعة من التحد على منح التمويل طويل الأجل، والاعتماد الواسع على التعاملات النقدية، إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التكنولوجية ب إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي تطوير الأطر ّ وأنظمة المدفوعات وتعزيز مستويات الحوكمة والإمتثال وإدارة المخاطر. كما يتطل ساهم في إعادة ُ التشريعية والرقابية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المصرفية، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، بما ي توجيه الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفي نحو الإستثمار المنظم والمنتج. دور القطاع المصرفيفي إستعادة النشاط الإستثماري وبناء الثقة المالية الإقتصاد السوري يشهد بداية تحوّل تدريجيفي بيئة التمويل ل نحو إستعادة النشاط الإستثماري ُّ واقع التمويل والتحو ً ل تدريجي في بيئة التمويل، مدفوعا ّ يشهد الإقتصاد السوري بداية تحو بإستعادة التواصل مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وظهور مبادرات استثمارية جديدة في عدد من القطاعات الأساسية. ووفق ل نمو ّ أحدث عرض للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن معد راوح بين ُ ت 2025 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام ، في ظل محدودية البيانات الرسمية وتفاوت درجة 4.0% و 2.0% ن المتواضع في النشاط ُّ موثوقيتها. كما يتوقع البنك إستمرار التحس ، مع بقاء التوقعات محاطة بدرجة 2026 الإقتصادي خلال العام مرتفعة من عدم اليقين نتيجة التطورات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في التجارة والإستثمار وإمدادات الطاقة. لت تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا للمؤسسة الدولية ّ وقد شك مليون دولار، خطوة أساسية في إعادة 15.5 للتنمية، والبالغة نحو أيار/ 12 من ً فتح قنوات التمويل التنموي. وقد تمت التسوية إعتبارا بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ما 2025 مايو أعاد أهلية سوريا للإستفادة من عمليات جديدة لدى البنك الدولي، مع خضوع أي تمويل لاحق لسياسات البنك وإجراءاته التشغيلية.