Magazine UAB 550 September

55 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية ( أيلول / سبتمبر الظروف النقدية وسعر الصرف، مع إستمرار الضغوط على القوة الشرائية ومستويات المعيشة. ، حيث إرتفعت 2026 خلال العام ً مهما ً كما شهد قطاع الطاقة تطورا % إلى 20 حصة الحكومة من إنتاج النفط والغاز المحلي من نحو ، بعد إستعادة السيطرة على مناطق 2026 % في شباط/فبراير 88 إنتاج رئيسية. ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي وتحسين إمدادات الطاقة أن يساهما في تخفيض تكاليف التشغيل وإعادة تنشيط أن تحقيق هذا الأثر ّ القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، إلا رة. ّ ب إعادة تأهيل واسعة للمنشآت والشبكات المتضر ّ يتطل ي الإستثماري في تقدير البنك الدولي لتكلفة ّ وتظهر ضخامة التحد 216 رة، والتي بلغ نحو ّ إعادة إعمار الأصول والبنية التحتية المتضر عادل أضعاف حجم الإقتصاد السوري. وفي ُ مليار دولار، وهو ما ي خطوة أولية لدعم التعافي، وافق البنك الدولي في يونيو/حزيران مليون دولار لتمويل مشروع طارئ 146 على منحة بقيمة 2025 لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمدادات. بات التعافي وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية ّ متطل ب تعافي الإقتصاد السوري إعتماد مسار متكامل لا يقتصر ّ يتطل رة، بل يشمل إصلاح السياسات ّ على إعادة تأهيل الأصول المتضر والمؤسسات المسؤولة عن إدارة النشاط الإقتصادي. ويأتي تحقيق بات، من خلال ضبط ّ مة هذه المتطل ّ الإستقرار النقدي والمالي في مقد م، وتوحيد سوق الصرف، وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، ُّ التضخ ساعد على إستعادة الثقة ُ وتطوير نظام ضريبي واضح وعادل، بما ي وتحسين القدرة على التخطيط والإستثمار. كما تشكل إعادة تأهيل البنية التحتية، ولا سيما الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والإتصالات، إمدادات الطاقة ُ لإستعادة النشاط الإنتاجي. فضعف ً أساسيا ً شرطا ان من قدرة المنشآت الزراعية ّ وإرتفاع تكاليف النقل والتشغيل يحد والصناعية والخدمية على العمل والتوسع. لذلك ينبغي توجيه الإستثمارات في المرحلة الأولى نحو المشروعات التي تعيد تشغيل سلاسل الإنتاج وتربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والخارجية. كما يحتاج التعافي إلى إعادة تفعيل دور القطاع المصرفي في خرات وتمويل الإقتصاد، بعد سنوات من الإعتماد الواسع ّ تعبئة المد ب ذلك تحديث التشريعات ّ على النقد وتراجع الوساطة المالية. ويتطل المصرفية، وتطوير أنظمة المدفوعات، وتعزيز الرقابة والحوكمة، ومعالجة أوضاع المصارف وجودة أصولها، إلى جانب توفير أدوات تمويل مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات مكن للمصارف العربية والمؤسسات ُ الإنتاجية. وفي هذا المجال، ي في توفير التمويل والخبرات ً مهما ً المالية الإقليمية أن تؤدي دورا الفنية وتطوير المنتجات المصرفية والإستثمارية. بتحسين بيئة ممارسة الأعمال، من ً ويرتبط إستئناف الإنتاج أيضا خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وحماية حقوق الملكية، وضمان حرية تحويل الأرباح ورأس المال، المستثمرين لا يعتمد على ُ وتعزيز الشفافية والمنافسة. فإستقطاب حجم الفرص المتاحة فقط، بل على وضوح القواعد وإستقرارها ووجود الة لتسوية النزاعات وحماية الإستثمارات. ّ آليات فع وفي ضوء محدودية الموارد العامة، تبرز أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو القطاعات الأعلى قدرة مها الزراعة ّ على خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة، وفي مقد والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والطاقة والنقل والسياحة والإتصالات. ومن شأن الربط بين إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم ل التعافي من إستجابة مؤقتة إلى عملية ّ هذه القطاعات أن يحو إنتاجية مستدامة، تسهم في زيادة الدخل وتحسين مستويات المعيشة وتوسيع القاعدة الإقتصادية. الإنتقال من التعافي إلى النمو المستدام وأولويات التنمية لا ينبغي أن يقتصر التعافي الإقتصادي في سوريا على إعادة ً ل مدخلا ّ رة، بل يجب أن يشك ّ بناء المنشآت والبنية التحتية المتضر لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع قدرته على الإنتاج والتشغيل والتصدير، ب ذلك الإنتقال من تمويل الإحتياجات الطارئة إلى توجيه ّ ويتطل الموارد نحو إستثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة، وتزيد ع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي. ّ الإنتاجية، وتوس وتوضح تقديرات البنك الدولي ضخامة الإحتياجات التمويلية للمرحلة المقبلة، إذ بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية ر ّ مليارات دولار، بينما قد 108 والمباني السكنية وغير السكنية نحو مليار دولار. 216 البنك تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة بنحو أن البنية التحتية تمثل أكبر مكون من ، 1 ظهر الجدول رقم ُ ي الأضرار المباشرة وتكاليف إعادة الإعمار، ما يجعل تأهيل الكهرباء والطاقة والمياه والنقل والإتصالات أولوية ضرورية لإستعادة النشاط الإقتصادي. غير أن توجيه معظم الموارد إلى البناء المادي وحده قد ، إذ ينبغي أن يتزامن ذلك مع إعادة تشغيل المنشآت ً لا يكون كافيا الإنتاجية، وتطوير المهارات، وتحسين الإدارة العامة، وبناء مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والرقابة.