Magazine UAB 550 September

10 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية ( أيلول / سبتمبر الافتتــــاح بداية، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، «أن تعافي الإقتصاد السوري وإزدهاره يحظى بإهتمام مباشر من من المصالح الإقتصادية المشتركة والروابط الوثيقة ً الأردن، إنطلاقا إلى «أن نجاح مسار التعافي في سوريا ً التي تجمع البلدين»، مشيرا سهم في إعادة تنشيط حركة التجارة والنقل والعبور، وتعزيز ترابط ُ ي على سوريا ومحيطها ً الأسواق وسلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابا العربي». وقال د. شركس: «إن الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح إقتصادية متبادلة تجعل من دعم تعافي الإقتصاد السوري وتعزيز قدرته على ً إستعادة نشاطه الإقتصادي، أولوية تحظى بإهتمام مشترك»، مؤكدا مثل مسؤولية عربية مشتركة، وفي ُ «أن دعم تعافي سوريا الشقيقة ي مكن أن يترتب عليه من ُ الوقت ذاته مصلحة إقتصادية متبادلة، لما ي آثار إيجابية على التجارة والإستثمار والنقل والروابط الإقتصادية بين سوريا والدول العربية». وأشار د. شركس إلى «أن دعم الإقتصاد السوري لا يقتصر على إطار العلاقات الثنائية، بل يرتبط بمصلحة عربية أوسع، في ظل رات الإقتصادية والجيوسياسية التي تستدعي تعزيز التعاون ّ المتغي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادلشركس: الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح إقتصادية متبادلة وإستعادة نشاط الإقتصاد السوري أولوية تحظى بإهتمام مشترك بين الدول العربية وتوسيع الإستفادة من الموارد والخبرات والفرص «أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك ً المتاحة في المنطقة»، موضحا مكن الإستفادة ُ خبرات فنية ومؤسسية وعلاقات مصرفية واسعة ي في تمويل التجارة، ً منها في تطوير التعاون مع سوريا، خصوصا وقنوات المدفوعات والتحويلات، والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، والخدمات المالية الرقمية». ورأى محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس «أن فاعلية ب العمل ّ الشراكة الإقتصادية والمصرفية في هذه المرحلة تتطل على ثلاثة عناصر مترابطة: أول هذه العناصر، «ترسيخ الثقة مكن للقطاع المصرفي أن يؤدي دوره في ُ والاستقرار»، إذ لا ي خرات وتوجيه الإئتمان بكفاءة ما لم يستند إلى بيئة تتسم ّ تعبئة المد بالاستقرار النقدي والمالي، وأطر تشريعية ورقابية حديثة، وممارسات راسخة في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وفي هذا الإطار، بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ّ يكتسب الإمتثال لمتطل أهمية خاصة، ليس فقط لضمان سلامة التعاملات المصرفية، وإنما لبناء علاقات مصرفية موثوقة مع المؤسسات العربية والدولية. ً أيضا أما العنصر الثاني، فيتمثل بتحويل الإحتياجات إلى مشروعات منتجة وقابلة للتمويل: هنا تبرز أهمية أن تتكامل مساهمات المصارف والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتنموية العربية والدولية، بحيث تتناسب مصادر التمويل وآجاله مع طبيعة المشروعات ومخاطرها، فتمويل التجارة ورأس المال العامل يختلف، بطبيعته، عن تمويل البنية التحتية طويلة الأجل، وهو ما يستدعي تنويع أدوات التمويل وتطوير التمويل المشترك، إلى جانب دراسة أدوات الضمان وتقاسم المخاطر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أسس واضحة من الجدوى والحوكمة والمسؤولية المالية. أما العنصر الثالث والأخير، فيتمثل في تطوير القنوات التي تصل التمويل بالنشاط الإقتصادي: فلا شك أن التجارة والإستثمارات تحتاج إلى قنوات مصرفية ومالية موثوقة ومدفوعات وتحويلات آمنة وكفوءة، وعلاقات مراسلة مصرفية تستند إلى الوضوح والإمتثال وإدارة المخاطر. لذلك، فإن تطوير البنية التحتية المالية والخدمات الرقمية وبناء القدرات البشرية ينبغي أن يسير بالتوازي مع توسيع التمويل. ز الشمول المالي، ّ ر أعمال المنشآت، ويعز ّ فنجاح هذه القنوات ييس ويزيد قدرة القطاع المصرفي على خدمة الإقتصاد».