Magazine Issue 543 February 2026

70 مقالات ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) قراءة في إختيار كيفن وارش لرئاسة مجلس الإحتياطي الفيدرالي قدمت «البيان» قراءة للصحافي الإقتصادي البريطاني مارتن وولف في إختيار كيفن وارش، لرئاسة مجلس الإحتياطي الفيدرالي، تنشرها مجلة «إتحاد المصارف العربية» كالتالي: لمجلس ً ت المصادقة على تعيين كيفن وارش رئيسا ّ إذا تم م أم ُّ الإحتياطي الفيدرالي، فهل سيكون من دعاة مكافحة التضخ من أتباع دونالد ترامب؟ رة حول السياسة النقدية وإلتزامات ّ تشير تصريحاته المتكر مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأوسع إلى الإحتمال الأول، لكن م، وإختيار ترامب له، ُّ عات التضخ ُّ تصريحاته الأخيرة حول توق تشير بقوة إلى الإحتمال الثاني. ر أسئلة عدة حول وارش، هل هو رجل ذو ّ بشكل عام، تتكر ب المزاج؟ وهل سينجرف ّ قناعات خاصة وحكمة، أم أنه متقل يؤيد سياسة نقدية متساهلة ً مع تيار الحزب الجمهوري، وتاليا عندما يكون الجمهوريون في السلطة، ثم ينقلب بعد ذلك إلى سياسة نقدية متشددة عندما يكون الديموقراطيون في السلطة؟ إن كلمات وارش تشير إلى أنه من دعاة سياسة «العملة الصعبة»، ففي خطاب ألقاه أمام لجنة الظل للسوق المفتوحة بنيويورك في ، عندما كان الإقتصاد الأميركي لا يزال يعاني 2010 مارس/آذار ر آنذاك عن ّ ، فقد عب 2008 التداعيات العميقة للأزمة المالية لعام قلقه حيال مصداقية مجلس الإحتياطي الفيدرالي. وقد قام بطرح ، يقتصر إستقلال الإحتياطي الفيدرالي ً أربع نقاط رئيسية: أولا على السياسة النقدية فقط، ولا يشمل «السياسة التنظيمية، أو ، ً حماية المستهلك، أو غيرها من المسؤوليات الممنوحة له». ثانيا «يجب على الإحتياطي الفيدرالي، بوصفه المستجيب الأول، أن ، «قد تميل ً ة إغراء أن يكون المنقذ النهائي». ثالثا ّ يقاوم بشد الحكومات إلى التأثير على البنك المركزي لإبقاء السياسة النقدية متساهلة لفترة أطول لتمويل الدين وتحفيز النشاط الإقتصادي». لكن «الشعبية الوحيدة التي ينبغي أن يسعى إليها محافظو البنوك د في التاريخ». ّ ، هي تلك التي تخل ً المركزية، إن سعوا إليها أصلا ، لعقود من الزمن ً ودوليا ً ، «عملت البنوك المركزية، محليا ً رابعا م إلى مستويات تتوافق مع إستقرار الأسعار. لذلك، ُّ لخفض التضخ لا ينبغي لنا أن نخاطر بهذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس». لوارش ً وعلى الصعيد الفكري على الأقل، يبدو وارش مماثلا . ففي محاضرته أمام صندوق النقد الدولي في 2010 في العام ، لم يشر فقط إلى «الإنجراف المؤسسي» 2025 أبريل/نيسان إلى «فشله في الوفاء بجزء ً للإحتياطي الفيدرالي، بل أيضا أساسي من مهامه القانونية، ألا وهو إستقرار الأسعار. كما ساهم