Magazine Issue 543 February 2026

54 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) المخاطر ترتبط بدرجة إندماجها في عملية صنع القرار، حيث تتمتع المصارف ذات الهياكل الحوكمية القوية بقدرة أعلى على إمتصاص الصدمات التنظيمية والحفاظ على ثقة الأسواق. أما على المستوى التشغيلي، فإن أحد أكثر الحلول جذرية يتمثل ل نحو الإمتثال القائم على المخاطر بدل النماذج التقليدية ُّ في التحو دة. ويعني ذلك توجيه الموارد الرقابية إلى المجالات الأعلى ّ الموح ل الهدر التشغيلي. ّ للمخاطر، بما يرفع كفاءة الإنفاق ويقل ً ضا ُّ تعر ي ّ أن تبن FATF وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة العمل المالي الية أنظمة مكافحة الجرائم المالية فحسب، ّ ز فع ّ عز ُ هذا النهج لا ي في تقليص ظاهرة علاقات المراسلة عبر تحسين ً بل يساهم أيضا ثقة الشركاء الدوليين بالأنظمة الرقابية المحلية. ومن الحلول المحورية كذلك الإستثمار في التكنولوجيا الرقابية ، التي باتت تمثل نقلة نوعية في إدارة الإمتثال عبر ) RegTech ( مة والذكاء الإصطناعي لرصد الأنماط ّ إستخدام التحليلات المتقد شير معهد التمويل ُ غير الإعتيادية وتقليل الإنذارات الكاذبة. وي مكن ُ الدولي إلى أن توظيف الحلول الرقمية في وظائف الإمتثال ي ض التكاليف التشغيلية بشكل ملموس مع تحسين دقة ّ أن يخف من الكفاءة ً نادرا ً عمليات الكشف، وهو ما يمنح المصارف مزيجا واحد. غير أن الحلول المؤسسية وحدها لا تكفي ٍ الية في آن ّ والفع ص. فالطلب العالمي ّ ما لم تترافق مع بناء رأس مال بشري متخص ، ما ً مستمرا ً على خبراء الإمتثال والتحقيقات المالية يشهد إرتفاعا صة ّ يجعل الإستثمار في التدريب الإحترافي والشهادات المتخص في تقليص المخاطر التشغيلية. ً حاسما ً عنصرا وعلى المستوى الإقليمي، تبرز الحاجة إلى تعميق التنسيق بين الجهات الرقابية العربية والعمل نحو قدر أكبر من المواءمة ص فجوات التطبيق التي قد تستغلها التدفقات ّ التشريعية، بما يقل ما إرتفع مستوى التقارب التنظيمي، ّ المالية غير المشروعة. فكل إزدادت قدرة المصارف العربية على التفاوض مع المصارف العالمية من موقع أكثر قوة، وتراجعت مخاطر تصنيف بعض الأسواق ضمن البيئات عالية المخاطر. كذلك، أصبح من ي مقاربة استباقية في إدارة علاقات المصارف ّ الضروري تبن المراسلة عبر تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، وتطوير ما ق قوة الأطر الرقابية الداخلية. ّ عرف بـ «حزم الإمتثال» التي توث ُ ي وقد أثبتت التجارب الدولية أن المصارف التي تعتمد هذا النهج تنجح بدرجة أكبر في الحفاظ على قنواتها المالية حتى في فترات د التنظيمي. ّ التشد ولا يقل أهمية عن ذلك دمج الأمن السيبراني ضمن منظومة نظر إلى الهجمات الرقمية كمخاطر ُ الإمتثال الشاملة، إذ لم يعد ي تقنية فحسب، بل كمصدر محتمل لمخالفات تنظيمية وخسائر ف ُّ سمعة، لذلك، فإن بناء بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتكي مثل أحد أعمدة الإستقرار المصرفي ُ رة ي ّ مع التهديدات المتغي الحديث. د لمستقبل التنافس المصرفي ّ الإمتثال الدولي كمحد لات المتسارعة في البيئة التنظيمية العالمية إلى أن ُّ تشير التحو الامتثال الدولي يتجه ليصبح أحد المعايير الجوهرية في تقييم إلى جنب مع كفاية رأس المال وجودة ً متانة المصارف، جنبا الأصول والسيولة. فمع تزايد الترابط بين الأنظمة المالية، لم ل ّ فحسب، بل قد يتحو ً داخليا ً يعد ضعف الإمتثال يمثل خطرا ر ّ فس ُ بسرعة إلى مصدر لمخاطر نظامية تمتد عبر الحدود، مما ي د الجهات الرقابية وإرتفاع سقف التوقعات المفروضة على ّ تشد المؤسسات المالية. وفي هذا السياق، تبدو المصارف العربية أمام ل إستراتيجية؛ إذ إن قدرتها على مواكبة المعايير الدولية ُّ نقطة تحو د فقط مستوى إندماجها في النظام المالي العالمي، بل ّ لن تحد في كلفة تمويلها، وجاذبيتها الإستثمارية، وإستمرارية ً ستؤثر أيضا علاقاتها مع المصارف المراسلة. ومن المرجح أن يشهد القطاع من تقييم يعتمد ً تدريجيا ً المصرفي خلال السنوات المقبلة إنتقالا على المؤشرات المالية التقليدية إلى نموذج أوسع يضع كفاءة إدارة المخاطر والإمتثال في صلب الجدارة الإئتمانية للمؤسسات. كما توحي الإتجاهات الراهنة بأن الإمتثال سيتجاوز وظيفته الوقائية ع ُّ في ظل التوس ً صبح أداة إستراتيجية لتعزيز الثقة، خصوصا ُ لي المتسارع للرقمنة المالية وإرتفاع المخاطر السيبرانية وإستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وعليه، فإن المصارف التي تبادر رات لن تكتفي ّ ف مع المتغي ُّ إلى بناء أطر امتثال مرنة وقابلة للتكي ضها للمخاطر، بل ستتمكن من تحويل الإمتثال إلى ُّ بتقليص تعر رافعة للنمو وميزة تنافسية مستدامة. لة، لم يعد السؤال المطروح أمام المصارف العربية ّ في المحص مكن ُ ما إذا كان ينبغي الإمتثال للمعايير الدولية، بل كيف ي توظيف هذا الإمتثال لتعزيز الإستقرار المؤسسي وفتح آفاق ل نحو نماذج ُّ ما تسارعت وتيرة التحو ّ أوسع للإندماج المالي، فكل خت متانة القطاع المصرفي، وإزدادت قدرته ّ رقابية متقدمة، ترس سم بإرتفاع ّ على دعم التنمية الإقتصادية في بيئة مالية عالمية تت بات الشفافية. ّ الحساسية للمخاطر وتزايد متطل المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية