Issue No 547 JUNE 2026

94 الأبحاث والدراسات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (حزيران / يونيو U NION O F A RAB B ANKS (June 2026) رة في التجارة العالمية ّ الدول التي تستخدم العملات المشف رة في التجارة ّ هناك عدد قليل من الدول التي تستخدم العملات المشف رة في ّ العالمية. وتستخدم روسيا وإيران وفنزويلا العملات المشف عت السلفادور ّ تسوية التجارة العالمية لتخطي العقوبات. كما وشر ، ولكن بشكل ً وجمهورية أفريقيا الوسطى إستخدام البيتكوين محليا محدود في التجارة العالمية. أما معظم الدول الأخرى، بما فيها رة، ّ الهند والولايات المتحدة والبرازيل، فتسمح بتداول العملات المشف د استخدامها في التجارة عبر الحدود. ّ لكنها تقي بالعملات المشفرة في التجارة العالمية ً لقد إعترفت روسيا صراحة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية ً ، مستخدمة 2021 منذ العام لتسوية المعاملات مع شركاء مثل الصين والهند، لا سيما في صادرات الطاقة، مع إستمرارها في حظر المدفوعات المحلية ن ّ عد ُ رة. وقد سمحت إيران بإستخدام البيتكوين الم ّ بالعملات المشف لدفع ثمن الواردات. وتستخدم فنزويلا رمز بترو المدعوم ً محليا والبيتكوين في تجارة state-backed Petro token من الدولة . وجعلت السلفادور ً ي عملة بترو لا يزال محدودا ّ النفط، رغم أن تبن ، 2026 ، وفي حلول العام 2021 البيتكوين عملة قانونية في العام % من الشركات الصغيرة تقبله، لكن دوره 85 كان أكثر من بإستخدامه المحلي. وأعلنت ً في التجارة العالمية هامشي مقارنة جمهورية أفريقيا الوسطى لفترة وجيزة البيتكوين عملة قانونية في ، وإتجهت نحو 2023 ، ثم ألغت القانون في العام 2022 العام زة. ّ رم ُ المشاريع المدعومة بالموارد والم ً الهند وباكستان ونيجيريا والفلبين من بين الدول الرائدة عالميا ّ عد ُ ت ط ّ في تبني العملات الرقمية، مدفوعة بالتحويلات المالية والتحو في تسوية المعاملات ً أنها لا تستخدمها رسميا ّ م، إلا ُّ ضد التضخ ف الولايات المتحدة البيتكوين كسلعة وملكية لكنها ّ التجارية. وتصن لا تعترف بالبيتكوين كعملة قانونية للتجارة. ً ذت مشروعا ّ تنظيمية متطورة، ونف ً أما البرازيل، فقد وضعت أطرا للريال الرقمي، لكن العملات الرقمية لا تزال خارج أنظمة ً تجريبيا تسوية المعاملات التجارية الرسمية. وتسمح اليابان والمكسيك ات التداول المنظمة، ّ بمعاملات بواسطة العملات الرقمية عبر منص دان إستخدام العملات المشفرة في التجارة عبر الحدود. ّ إلا أنهما تقي رة ّ تسوية التجارة العالمية بالعملات المشف يتطور دور المصارف في تسوية التجارة العالمية بالعملات بإعتبارات تنظيمية وتشغيلية ً رة، ولكنه لا يزال مقيدا ّ المشف ونظامية. تعمل المصارف كوسيط أساسي في التجارة العالمية، حيث تضمن الإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وإنفاذ العقوبات، وبروتوكولات الدفع عبر الحدود. وفي سياق العملات ، بصفتها جهات حافظة ً ى دورها في جانبين: أولا ّ رة، يتجل ّ المشف وميسرة لمعاملات الأصول الرقمية، إذ توفر خدمات الحفظ، وبنية ، بصفتها جهات ً التسوية التحتية، وأدوات إدارة المخاطر؛ وثانيا رة في الأنظمة المالية القائمة من ّ رقابية تدمج العملات المشف خلال شراكات مع منصات التداول ومنصات البلوك تشين. وقد بدأت بعض المصارف في الإقتصادات المتضررة من العقوبات رة لتجاوز القيود، بينما تستكشف ّ تجربة تسويات العملات المشف المؤسسات العالمية بحذر حلول تمويل التجارة القائمة على الرموز (التوكنات) والعملات المستقرة. ومع ذلك، لا تزال معظم رة بشكل كامل لتسوية ّ ي العملات المشف ّ دة في تبن ّ المصارف مترد رة، وعدم ّ بات في أسعار العملات المشف ُّ إلى التقل ً التجارة نظرا ه المصارف مواردها ّ وج ُ وجود تنظيم موحد، ومخاطر الثقة. وت نحو مشاريع تجريبية للعملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصات عد بالكفاءة ُ تمويل التجارة القائمة على تقنية البلوك تشين، والتي ت ً دورا ً ، تلعب المصارف حاليا ً والشفافية والإستقرار النظامي. وتاليا في دعم إستخدام العملات المشفرة في التجارة العالمية. ً محدودا صة ّ تيح تسويات متخص ُ أن دور المصارف إستراتيجي، حيث ت ّ الا ي أدوات ّ للعملات المشفرة في سياقات محددة، بينما تسعى إلى تبن مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول ً رقمية أكثر تنظيما زة للتجارة العالمية. ّ رم ُ الم التشريعات لاستخدام العملات المشفرة في التجارة العالمية إن تسوية التجارة العالمية بالعملات المشفرة يستوجب وضع لوائح شاملة توازن بين الإبتكار والاستقرار النظامي. وتتمثل أهم الإحتياجات في وضع معايير دولية متناسقة، وتصنيف واضح للأصول الرقمية، ووضع أطر قوية لمكافحة غسل الأموال والإمتثال للوائح، وآليات للتوافق التشغيلي مع الأنظمة المالية القائمة. ومن دون هذه المتطلبات التشريعية، تبقى تسويات التجارة العالمية بواسطة العملات المشفرة مجزأة ومحفوفة بالمخاطر. ب تطوير بنية ّ رة تتطل ّ إن تسوية التجارة العالمية بالعملات المشف تنظيمية تعالج الأبعاد المحلية والعابرة للحدود. وعلى الصعيد ت ُّ إلى تشت ً بالغ الأهمية، نظرا ً توحيد المعايير أمرا ّ عد ُ الدولي، ي الأنظمة الحالية. رة ّ ويوفر نظام الإتحاد الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشف ) التراخيص وحماية المستهلك، بينما تعتمد الولايات MiCA (