Issue No 546 May 2026

88 أخبار مصرفية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (أيـار / مايـو U NION O F A RAB B ANKS (May 2026) على النقد، ً أقل إعتمادا ً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجتمعا تحكمه المعايير الدولية. ً ماليا ً وإستقرارا داخل هذه المسارات بوتيرة 2025 كت «ساما» خلال العام ّ وتحر لتقريب القطاع من الصورة التي رسمها ً منظما ً تعكس جهدا . 2025 البرنامج لعام ، فمن الإطلاق ً في ملف المدفوعات، كان المشهد أكثر وضوحا في خدماتها الإلكترونية المتعددة، eSAMA التجريبي لبوابة إلى إضافة خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات مع ً وصولا د ّ إستهداف تحصيلها خلال يوم عمل، بدا أن الأتمتة لم تعد مجر من لغة العمل نفسها. ً ه عام، بل أصبحت جزءا ّ توج عبر «مدى»، Google Pay في الإتجاه ذاته، جاء إطلاق ، وطرح الواجهة الجديدة لمدفوعات +Alipay والإتفاق على إتاحة التجارة الإلكترونية، والترخيص لشركات جديدة في المدفوعات والمحافظ الإلكترونية. % 85 رفع حصة المعاملات غير النقدية إلى ولا تنفصل هذه الخطوات عن برنامج تطوير القطاع المالي، إذ ترتبط مباشرة بمستهدف رفع حصة المعاملات غير النقدية إلى ، وهو المستهدف الذي جرى تجاوزه 2025 % في حلول العام 70 %، بعد أن كانت 85 في نهاية العام المذكور لتصل النسبة إلى ، بما يعكس التقدم نحو قطاع أكثر كفاءة 2019 % في العام 36 على النقد. ً وسلاسة وأقل إعتمادا كت «ساما» عبر مسارين ّ أما في التمويل والرقابة، فقد تحر متوازيين: فتح المجال من جهة، وإحكام الإطار التنظيمي من جهة أخرى، إذ دعمت توسع القطاع عبر تحديث اللائحة التنفيذية بات مزاولة الأنشطة ّ لنظام مراقبة شركات التمويل، بما شمل متطل بات ّ التمويلية، ومجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، ومتطل الضمان البنكي. في المقابل، عززت بنية الاستقرار بإصدار لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان، وطرح تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها، وإصدار قواعد بطاقات الائتمان المحدثة ودليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية. فقط، بل ً سريعا ً عا ُّ يظهر من ذلك أن البرنامج لم يستهدف توس بالشفافية، وحماية العميل، وإدارة المخاطر، ً منضبطا ً عا ُّ توس . 2025 والإتساق مع المعايير الدولية، وهو ما عكسته قرارات وعلى مستوى الشمول المالي واتساع الوصول، حمل العام إشارات واضحة، من اعتماد هوية زائر لفتح الحساب البنكي، إلى الترخيص لبنوك رقمية جديدة وبدء مزاولة بنوك رقمية قائمة، بما يوسع ب الخدمات من شرائح أوسع. ّ الوصول، ويزيد المنافسة، ويقر التقنية المالية توسع الأثر ً إمتدادا 2025 في جانب التقنية المالية، جاءت تطورات العام ً لمسار أوسع يستهدف توسيع أثر القطاع المالي إقتصاديا ، عبر حلول ذكية وسهلة تعزز نمو الأعمال، ً وتجاريا ً وإجتماعيا وتمكن الأفراد، وتدفع نحو مزيد من الابتكار في تقديم الخدمات المالية. زة ّ محف ً في هذا القطاع آفاقا 2030 وفتح إهتمام رؤية السعودية للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، قبل أن تأتي استراتيجية التقنية المالية ومبادرة «فنتك السعودية» لتسريع إستثمار هذه الفرص، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وبناء ، وتوطين التقنية المالية، وتعزيز ً منظومة مالية رقمية أكثر نضجا التعاون بين الجهات الفاعلة في السوق. شركة، 230 البالغ 2025 لة تجاوز مستهدف ّ وقد كانت المحص شركة. 301 لتصل في نهاية العام الماضي إلى د ُّ ، بدا قطاع التقنية المالية مساحة أوسع لتعد 2026 وخلال العام اللاعبين، إذ واصل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية إصدار التراخيص والتصاريح لشركات تعمل في مجالات متنوعة، تشمل المستشار الآلي، وتوزيع صناديق الاستثمار وصناديق الإستثمار العقاري، والمشورة، والتمويل الجماعي، والدفع الآجل، والوساطة الرقمية لجهات التمويل، وخدمات المدفوعات. كما شملت التصاريح شركات جديدة ضمن البيئة التجريبية التشريعية في أنشطة مثل المصرفية المفتوحة، وتمويل سلاسل الإمداد، والتمويل من نظير إلى نظير.