Issue No 546 May 2026

87 أخبار مصرفية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (أيـار / مايـو U NION O F A RAB B ANKS (May 2026) من نشاط مصرفي تقليدي ومعاملات بسيطة إلى منظومة متكاملة تضم الخدمات ً لا ُّ شهد القطاع المالي السعودي تحو صة. ّ المصرفية والإستثمارية والتأمينية والتمويلية، مدعومة بإطار تنظيمي تقوده جهات رقابية متخص ، إتسع دور القطاع ليصبح أحد الممكنات الرئيسة لتنمية القطاعات غير النفطية، 2030 ومع إطلاق رؤية السعودية وتعزيز الإستثمار، ورفع كفاءة التمويل، وترسيخ الإستقرار المالي. وبذلك لم يعد القطاع المالي مجرد قناة للتمويل، بل لمكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي. ً داعما ً ومرونة، وعنصرا ً عا ُّ أصبح ركيزة في بناء إقتصاد أكثر تنو ً سوق مالية أكثر تطورا د مجموعة ّ لا يبدو مجر 2025 ما شهدته السوق المالية خلال العام ً متفرقة من الموافقات أو اللوائح أو الطروحات، بل يعكس مسارا أوسع يرتبط بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، نحو ، وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، ً سوق أعمق، ومنتجات أكثر تنوعا وقدرة أكبر على جذب المستثمرين وتوسيع الخيارات التمويلية والإستثمارية. كات ّ في هذا السياق، برزت هيئة السوق المالية بوصفها أحد المحر ع السوقي ُّ التنفيذية لهذا المسار، من خلال حراك جمع بين التوس والتطوير التشريعي في آن واحد. وفي جانب تعميق السوق وتوسيع قاعدتها، بلغ إجمالي عدد شركة. ولا تعكس هذه الأرقام 40 الشركات الجديدة المدرجة إلى إستمرار ً دخول شركات جديدة إلى السوق فقط، بل تشير أيضا بناء قنوات تمويل منظمة قادرة على إستيعاب شرائح مختلفة من الشركات، بما يخدم هدف البرنامج في تطوير سوق مالية أكثر . ً وإتساعا ً تقدما كما أن نشاط السوق الموازية «نمو» لم يقتصر على الإدراجات، لين، ما يمنح هذه ّ بل إمتد إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤه السوق مساحة أكبر لإستقطاب فئات جديدة من المستثمرين وتعزيز سيولتها. ً إتساعا 2025 على مستوى المنتجات الإستثمارية، عكس العام ليصل إلى ً صندوقا 31 ع، فقد زاد عدد الصناديق العامة ُّ في التنو عة ّ مليار ريال، موز 220.8 ، بقيمة أصول بلغت ً صندوقا 356 بين صناديق الأسهم، والسيولة، والصكوك، والصناديق المغذية، وصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك صناديق قطاعية صة. ّ متخص لا تنمو من حيث العدد فقط، بل تتجه ً وتعكس هذه الصورة سوقا إلى تنويع الأدوات وتوسيع الخيارات أمام المستثمرين، بما ً أيضا ينسجم مع مستهدفات البرنامج المتعلقة برفع الأصول المدارة . 2025 وزيادة عمق السوق الإستثمارية في حلول العام القطاع المالي السعودي توسّع منضبط في إدارة المخاطر ومساحة أكبر لإستقطاب المستثمرين مؤسسة مالية حصلت على ترخيص 43 دخول 2025 أما على صعيد البنية المؤسسية، فقد شهد العام مؤسسة مالية 43 مزيد من اللاعبين إلى السوق، مع تسجيل بات بدء ممارسة العمل أو ّ حصلت على ترخيص أو إستوفت متطل بدء ممارسة أعمال السوق. ً ويعني ذلك أن التوسع لم يقتصر على المنتجات، بل شمل أيضا مة للخدمات، سواء في إدارة الإستثمارات، أو تشغيل ّ الجهات المقد الصناديق، أو الترتيب، أو المشورة، أو الحلول التقنية. ع ّ لم تكن تتوس 2025 وبهذا المعنى، فإن السوق المالية في العام فقط، بل كانت تبني طبقات جديدة من النشاط والخدمات ً أفقيا والإبتكار. وتكتمل الصورة عند النظر إلى المسار التشريعي والتنظيمي لهيئة ، ً وتشريعيا ً تنظيميا ً تطورا 2026 السوق المالية، إذ شهد العام شملت مشاريع ولوائح وتعديلات وإستطلاعات للرأي العام. وتناولت موضوعات مثل فتح السوق الرئيسية لفئات أوسع من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكين تأسيس صناديق طة، وتحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتنظيم ّ الإستثمار المبس ك الشركات المدرجة والصناديق والمنشآت ذات الأغراض ُّ تمل الخاصة للعقار وغيرها. على زيادة النشاط فقط، ً ل لم يكن قائما ُّ وبذلك يتضح أن التحو بل على تطوير البيئة التي يتحرك فيها هذا النشاط، لتصبح أكثر وجاذبية. ً كفاءة ووضوحا ل ّ ر ليمو ّ قطاع مصرفي يتطو ) سعي البنك المركزي السعودي 2025 أظهر العام الماضي ( إلى تحويل أهداف برنامج تطوير القطاع المالي من عناوين إستراتيجية إلى أدوات تشغيلية وقرارات تنظيمية وخدمات تمس . ً السوق والمستهلك والمؤسسات معا ، ملامح واضحة لقطاع 2025 وضع البرنامج لإلتزامات العام أكبر ً أوسع للتقنية المالية، وتمويلا ً ، وحضورا ً مالي أكثر تنوعا