Issue No 546 May 2026

72 تقرير ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آذار / مارس U NION O F A RAB B ANKS (March 2026) قليدية، وقد بلغت الزيادة الكبيرة في عدد شركات َّ وك الت ُ ن ُ بالب ً مقارنة 2014 رافة العاملة في اليمن؛ حيث كان عددها في العام ِ ّ الص ) مكتب وشركة صرافة مرخصة، ولم يكن هناك أي شركة 605 ( إلى أكثر 2017 ، وإرتفع هذا العدد في العام ) 21 ( غير مرخصة ) غير مرخص؛ وهذه 800 ) شركة ومكتب، منها ( 1,350 من ( ً رخصة؛ سواء ُ رافة الكبيرة الم ِ ّ الأخيرة تعمل تحت مظلة شركات الص . ) 22 ( غير رسمي أو كوكلاء ٍ بشكل ياسة المصرفية، والإنقسام ِ ّ ديد في الس َّ إلى الإضطراب الش ً ونظرا تحاربة، فقد ُ ة بين الفصائل الم َّ وك الحكومية والخاص ُ ن ُ الوظيفي للب سمي َّ كبير من القطاع المصرفي الر ٍ ّ شاط المالي إلى حد َّ ل الن َّ تحو ل بـ (شركات ِّ تمث ُ سمي الم َّ ل بـ (البنوك) إلى القطاع غير الر ِّ تمث ُ الم ئيسية للودائع المالية، َّ رافة)؛ التي أصبحت الوجهة الر ِ ّ ومكاتب الص قد الأساسي َّ الن ً للائتمان للتجار، بينما توفر أيضا ً حاسما ً ومصدرا يولة، وقد مكنت شبكاتها الواسعة ِ ّ قص الحاد في الس ُّ خلال فترات الن إلى جنب مع سهولة الوصول إليها للجمهور، ً املة، جنبا َّ والش ا يجعل منها لا غنى َّ للأموال، مم ٍ ستمر ُ م ٍ من الحفاظ على تدفق الي تعد شركات َّ عنها للمعاملات اليومية والعمليات الإنسانية؛ وبالت ة إلى ّ حويلات المالي َّ لمعالجة تدفقات الت ٍ حيوية ٍ رافة قنوات ِ ّ الص اليمن، والتي تمثل شريان حياة للاقتصاد اليمني المعتمد على %) من 85 –70 ركات على ( َّ إستحوذت هذه الش ً الاستيراد؛ فمثلا )% 7 بـ ( ً غتربين اليمنيين في الخارج، مقارنة ُ إجمالي تحويلات الم % ) في مصر؛ وذلك 33 % ) في الأردن، و( 22 في لبنان، و( ف القطاع البنكي وعدم مواكبته ّ كون الإشكالية الأساسية في تخل نوات الماضية، جعل الجزء الغالب منها تتم َّ للتطورات خلال الس سبة الباقية على مختلف مؤسسات ِ ّ رافة، وتتوزع الن ِ ّ عبر جهاز الص جارية ِ ّ وك الت ُ ن ُ حويلات في اليمن؛ كفروع الب َّ ة للت ّ حتية المالي َّ نية الت ُ الب فع َّ ة لتحويل الأموال، وأنظمة الد ّ ركات العالمي َّ والإسلامية، والش حويلات، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة والكامنة َّ سوية للت َّ والت . ) 23 ( لمكاتب البريد ياسات ِ ّ الإنفلات في ظل تضارب الس شبه رسمية ٍ رافة العاملة في اليمن قنوات ِ ّ تعد شركات ومحلات الص من ٍ حويلات، بإعتبار أن تأسيسها وإستمرارها يتم وفق ترخيص َّ للت أنه من المشكوك إلتزامها بالقانون رقم ّ البنك المركزي اليمني؛ إلا 1996 ) لسنة 15 وتعديلاته بالقانون رقم ( 1995 ) لسنة 20 ( ادرة من البنك َّ عليمات الص َّ بشأن تنظيم أعمال الصرافة، كذلك بالت المركزي اليمني بعدن، ولا تخضع أنشطتها وأعمالها في الواقع كلي لرقابة ومتابعة البنك المركزي اليمني والجهات ٍ العملي بشكل قارير إلى إنتشار أنشطة َّ سمية الأخرى المختصة؛ إذ تشير الت َّ الر رافة الفردية والتي إنحصر ِ ّ تحويل الأموال من قبل مكاتب الص قد الأجنبي، بالإضافة إلى َّ نشاطها بموجب القانون في بيع وشراء الن ، ) 24 ( وجود أفراد آخرين يمارسون هذه الأنشطة دون أي ترخيص رافة ِ ّ رغم حرص البنك المركزي اليمني على تنظيم قطاع الص مة والتي آخرها ِّ نظ ُ عليمات الم َّ من خلال العديد من المنشورات والت ، والذي من خلاله حدد 2021 ) لعام 6 المنشور الدوري رقم ( رافة، ِ ّ رافة عبر قطاع الص ِ ّ نظيمية لأعمال الص َّ عليمات الت َّ جميع الت سمية َّ رافة خارج الأطر الر ِ ّ سبة إلى ممارسة أعمال الص ِ ّ أما بالن عامل مع من يقوم بتلك َّ فإن الجهات المختصة هي المعنية بالت الممارسات. فمنذ بداية الحرب الأهلية، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن رافة، وعلى إثر ِ ّ وصنعاء، تراخيص ولوائح منفصلة لشركات الص ذلك، باتت قدرة كل من البنكين المركزيين محدودة في تنظيم وجمع ا يمنعها من فهم ديناميكيات َّ رافة، مم ِ ّ البيانات من شركات الص ل عملها الأساسي في تيسير َّ أفضل، ويتمث ٍ القطاع بشكل سمية لتمويل الواردات وتسليم َّ اخلة والخارجة غير الر َّ التدفقات الد ة مع شبكات الحوالات ّ رافة اليمني ِ ّ حويلات، وتتكامل شركات الص َّ الت رف َّ مة، كما أنها تسيطر على أسواق الص ّ نظ ُ الإقليمية غير الم