Issue No 546 May 2026

16 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (أيـار / مايـو U NION O F A RAB B ANKS (May 2026) بات حادة خلال فترات زمنية قصيرة، حيث ّ العملات الرقمية تقل % من قيمتها السوقية خلال العام 60 فقدت بتكوين أكثر من في السنوات اللاحقة، مما ً دا ّ قبل أن تعاود الإرتفاع مجد 2022 يعكس الطبيعة المضاربية العالية لهذه السوق. شكل مخاطر ُ ع السريع في الأصول الإفتراضية قد ي ُّ كما أن التوس مع إرتفاع ً متزايدة على الإستقرار المالي العالمي، خصوصا الترابط بين الأسواق الرقمية والأسواق المالية التقليدية ودخول ر بنك ّ المؤسسات الإستثمارية الكبرى إلى هذا القطاع. وقد حذ بات الحادة والإنكشاف غير المنظم ُّ التسويات الدولية من أن التقل على الأصول الرقمية قد يؤديان إلى إنتقال المخاطر إلى النظام المالي التقليدي في حال حدوث إنهيارات سعرية واسعة. إلى جانب ذلك، تواجه الأصول الإفتراضية تحديات تنظيمية وأمنية كبيرة، أبرزها مخاطر الهجمات السيبرانية والإختراقات الإلكترونية لمنصات التداول، إضافة إلى إحتمالات إستخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. صة في تحليل بيانات ّ المتخص Chainalysis وبحسب شركة البلوكشين، فقد تجاوزت قيمة العمليات غير المشروعة المرتبطة بالأصول الرقمية عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من السلطات الرقابية العالمية إلى تشديد القوانين والإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذا القطاع. كما أن غياب جهة مركزية ضامنة للأصول الإفتراضية، وعدم خضوع العديد من المنصات الرقمية للرقابة الكاملة، يزيد من مستوى المخاطر التي في الأسواق الناشئة والدول ً ض لها المستثمرون، خصوصا ّ قد يتعر التي لا تزال تفتقر إلى أطر تنظيمية متكاملة لتنظيم الأصول الرقمية والاستثمارات المرتبطة بها. الأطر التنظيمية والرقابية للأصول الإفتراضية دفعت المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأصول الإفتراضية العديد من الحكومات والهيئات الرقابية العالمية إلى تسريع تطوير الأطر من المخاطر المالية ّ التنظيمية الخاصة بهذا القطاع، بهدف الحد والتشغيلية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. وقد شهدت لات ملحوظة في السياسات التنظيمية المتعلقة ُّ السنوات الأخيرة تحو مع تزايد إرتباطها بالنظام المالي ً بالأصول الرقمية، خصوصا التقليدي ودخول المؤسسات المالية الكبرى إلى هذه السوق. ويعمل على تطوير تشريعات متخصصة لتنظيم ً العديد من الدول حاليا ات التداول الرقمية، بما ّ تداول الأصول الإفتراضية ومراقبة منص بات الإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل ّ يشمل متطل الإرهاب ومعايير أعرف عميلك. كما دعت مجموعة العمل المالي دي خدمات الأصول الإفتراضية لرقابة ّ إلى إخضاع مزو FATF مماثلة لتلك المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية، في من إستخدام هذه الأصول في الأنشطة المالية غير ّ إطار الحد المشروعة. الإطار 2024 الإتحاد الأوروبي خلال العام ّ وفي السياق ذاته، أقر The رة المعروف بإسم ّ التنظيمي الخاص بأسواق الأصول المشف ،) Markets in Crypto-Assets Regulation) MiCA من أبرز التشريعات العالمية المنظمة للأصول ّ عد ُ والذي ي الإفتراضية، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي وحماية المستثمرين داخل الأسواق الأوروبية. كما إتجهت الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على منصات التداول الرقمية وصناديق الإستثمار المرتبطة بالأصول الإفتراضية، من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات الرقابية المالية الأخرى. إنعكاسات الأصول الإفتراضية على القطاع المصرفي العربي في تنظيم ً ما ُّ برزت دول الخليج العربي كأحد أكثر الأقاليم تقد وتطوير قطاع الأصول الإفتراضية والتكنولوجيا المالية، مدفوعة عن ً ل الرقمي وتنويع الإقتصادات بعيدا ُّ بإستراتيجيات التحو عد من أبرز النماذج العربية في هذا المجال، ُ القطاعات التقليدية. وت حيث قامت إمارة دبي بإنشاء هيئة تنظيم الأصول الإفتراضية في لتنظيم وترخيص أنشطة الأصول الرقمية والإشراف 2022 العام دي خدماتها، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز ّ على مزو عالمي للإقتصاد الرقمي. وإستقطبت دولة الإمارات إستثمارات مليار دولار في قطاع الأصول الإفتراضية 25 تراكمية تجاوزت د ّ مزو 70 ، كما تم ترخيص أكثر من 2025 في حلول نهاية العام خدمات أصول إفتراضية داخل الدولة. جه البنك المركزي السعودي ّ وفي المملكة العربية السعودية، إت إلى تعزيز حضوره في مشاريع العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، حيث أطلق بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي مشروع «عابر» لتجربة استخدام العملات الرقمية في المدفوعات العابرة للحدود بين المصارف، بهدف تسريع التحويلات المالية وخفض تكلفتها وتعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات الإقليمية. بر مشروع «عابر» من أول المشاريع الثنائية للعملات ُ وقد إعت ت السعودية ّ الرقمية السيادية على مستوى العالم. كما إنضم