Issue 549 AUGUST 2026

56 الأبحاث والدراسات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس إتساع نطاق الجرائم المالية العابرة للحدود يصعب تحديد الحجم الفعلي للجرائم المالية العابرة للحدود بسبب ع ّ ية، وعدم الإبلاغ عن نسبة كبيرة من العمليات، وتوز ّ طبيعتها السر دة. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة ّ مراحل تنفيذها بين دول متعد إلى إرتفاع واضح في حجم الخسائر وتنوع الأساليب المستخدمة، ولا سيما مع إنتقال جزء متزايد من الإحتيال وغسل الأموال إلى القنوات ى مركز شكاوى جرائم الإنترنت ّ ، تلق 2025 الرقمية. وفي العام التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أكثر من مليون شكوى، مليار دولار. وإستحوذ الإحتيال 20 تجاوزت الخسائر المرتبطة بها مليار دولار، 17.7 المدعوم بالوسائل الإلكترونية وحده على نحو غ عنها، ما يعكس ّ % من إجمالي الخسائر المبل 85 أي قرابة ات ّ تنامي الترابط بين الجرائم المالية والهجمات الإلكترونية والمنص الرقمية. قتها الإنتربول خلال ّ ، التي نس HAECHI VI كما أظهرت عملية ، مدى إتساع الشبكات المالية ً دولة وإقليما 40 بمشاركة 2025 العام 439 الإجرامية عبر الحدود. فقد أسفرت العملية عن إسترداد نحو : أبرز الجرائم المالية العابرة للحدود وإنعكاساتها المصرفية 1 جدول رقم الانعكاسات على المصارف أبرز القنوات والأساليب المستخدمة نوع الجريمة الغرامات، ومخاطر السمعة وتشديد الرقابة دة، الشركات الوهمية ّ الحسابات المتعد والتحويلات المتتابعة غسل الأموال العقوبات وتقييد العلاقات المصرفية الدولية التحويلات الصغيرة، الجهات الواجهة ات الرقمية ّ والمنص تمويل الإرهاب خسائر مالية وتعويضات للعملاء سرقة البيانات، إنتحال الهوية واختراق المدفوعات الإحتيال المالي والإلكتروني تضخيم الفواتير، خفض قيمتها وتعدد عمليات إرتفاع مخاطر تمويل التجارة الشحن غسل الأموال القائم على التجارة الحسابات الخارجية، الوسطاء وإخفاء المستفيد مخاطر قانونية ورقابية مرتفعة الحقيقي الفساد والإختلاس عقوبات دولية وفقدان علاقات المصارف المراسلة الشركات الواجهة، تغيير مسارات التحويل وإخفاء الأطراف الإلتفاف على العقوبات المحافظ الرقمية ومنصات التداول والتحويلات صعوبة التتبع والتحقق من مصدر الأموال إساءة استخدام الأصول الافتراضية المباشرة المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات. ألف حساب مصرفي مرتبط 68 مليون دولار، وحظر أكثر من رة، ّ محفظة للعملات المشف 400 بأنشطة مشبوهة، وتجميد قرابة ضمن قضايا شملت الإحتيال الإستثماري وإنتحال الهوية والإحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل عائدات المقامرة غير المشروعة. ولا تقتصر هذه الأنشطة على إستخدام الحسابات المصرفية بصورة مباشرة، بل تمتد إلى إستغلال الشركات والكيانات القانونية لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وإضفاء صفة مشروعة على الأموال. % من أخطر 86 ووفق تحليل أصدرته اليوروبول، تستغل نحو الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي هياكل تجارية قانونية لدعم أنشطتها أو تمويهها، بما يوضح حجم التداخل بين الإقتصاد رات ّ المشروع والأنشطة المالية غير المشروعة. وتؤكد هذه المؤش أن الجرائم المالية العابرة للحدود لم تعد عمليات منفصلة أو محدودة يجمع بين الإحتيال الإلكتروني ً منظما ً النطاق، بل أصبحت نشاطا وغسل الأموال وإساءة إستخدام الشركات والأصول الإفتراضية. ر المصارف في مواجهة معاملات تبدو مشروعة ُّ ويضع هذا التطو من شبكة إجرامية موزعة ً من حيث الشكل، لكنها قد تكون جزءا ة. ّ بين دول عد