Issue 549 AUGUST 2026

12 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس الافتتــــاح في الكلمات، أكد وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر راعي المؤتمر الرئيس نواف سلام، «أن أولوياتنا للفترة ً البساط ممثلا المقبلة تشمل تحديث تقييم المخاطر، إحكام الرقابة على المهن غير المالية، شفافية المستفيد الحقيقي والتنفيذ الفوري للعقوبات المالية «أن القانون لا يعرف ً على المؤسسات غير المرخصة»، معتبرا ن يعمل خارج النظام المالي الشرعي يعمل َ مناطق أو طوائف، وم لة، فالإقتصاد ّ ضد لبنان، ولا يكتمل هذا المسار بمصارف معط لد من إنهيار الثقة بالقطاع المصرفي، وشلل هذا القطاع ُ النقدي و هو أكبر ثغرة في منظومة مكافحة تبييض الأموال. لذا، فإن إعادة الحياة إلى قطاع مصرفي سليم هي إجراء لمكافحة المال غير المشروع». ولفت الوزير البساط إلى أنه «يوجد الآن بين يدي مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية وإسترداد الودائع، الذي يضمن دخل مبدأ ُ % من المودعين إستعادة ودائعهم كاملة، وي 85 لـ تعديل ّ إسترداد الأرباح غير المشروعة، ونحن منفتحون على أي ره لتسريع إقراره. كما نؤكد أنه لا تراجع عن مسار الإتفاق مع ّ طو ُ ي صندوق النقد الدولي،. وأشار البساط إلى أن «بقاء لبنان على اللائحة الرمادية يرفع ق إعادة ّ ق علاقات المراسلة المصرفية ويعو ّ ضي ُ كلفة التحويلات وي الإعمار. فلا نمو من دون إستثمار، ولا إستثمار من دون ثقة، ولا ثقة من دون نظافة مالية. ونطلب منكم، كمصرفيين عرب، الشراكة ضعف الملتزمين ويدفع الناس ُ لا الإستثناء، فالإنسحاب من السوق ي نحو الظل. بيروت تريد أن تعود عاصمة للثقة لا للسرية». ً وإعتبر الوزير البساط أن «إنعقاد هذا المؤتمر ليس تفصيلا فت أكثر من ّ ؛ فلبنان يخرج من حرب لم يخترها، خل ً بروتوكوليا رة ودفعت أكثر من ّ رة أو مدم ّ وحدة سكنية متضر 40,000 % من اللبنانيين تحت خط الفقر. وفي بلد بهذا الجرح، 40 ، لكن ً تقنيا ً قد يبدو الحديث عن الإمتثال ومعايير الشفافية ترفا ن َ هو الصحيح؛ فالمال غير الشرعي هو أول م ً العكس تماما ن يزدهر حين َ يستوطن الأنقاض، والإقتصاد النقدي هو أول م وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط: أولوياتنا تحديثتقييم المخاطر وإحكام الرقابة على المهنغير المالية وشفافية المستفيدالحقيقي ً تضعف الدولة. لذلك، فإن مكافحة تبييض الأموال ليست ملفا بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع إعادة بناء الدولة. فكما ً تقنيا لا سيادة للدولة من دون حصرية السلاح، لا سيادة لها من دون حصرية المال الشرعي والإمتثال». أضاف الوزير البساط: «حين طلبت الحكومة الثقة في شباط/فبراير لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية. ً صريحا ً ، وضعنا إلتزاما 2025 وقد أقررنا قانون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي يمتد عشر والشفافية هي ميزة لبنان اليوم. ً سنوات، لأن السرية صارت عبئا كما أقررنا قانون إصلاح أوضاع المصارف لتقييم المصارف رة وإعادة هيكلتها، ومشروع قانون إستقلالية القضاء. وعلى ّ المتعث شركة إلى النيابة العامة 100 مستوى الإنفاذ، أحلنا أكثر من المالية بتهمة التهرب الضريبي المتعمد، ورفعنا التحصيل الجمركي 3.9 % في سنة واحدة، وإرتفعت إيرادات الدولة من 108 بنسبة مليارات دولار في العام 6 إلى 2024 مليارات دولار في العام . كما تم تفعيل أجهزة المسح في مرفأي بيروت وطرابلس، 2025 وإعادة سيطرة الدولة على مطار بيروت الدولي وضبط الحدود». لجنة متابعة خطة العمل ً وتابع الوزير البساط: «لقد إجتمعت أخيرا ) وهي لجنة تضم نائب FATF مع مجموعة العمل المالي ( رئيس الحكومة ووزراء المال والعدل والداخلية وحاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة التحقيق الخاصة والنائب العام التمييزي. هذا التشكيل ً حكوميا ً ه رسالة بأن مكافحة تبييض الأموال أصبحت ملفا ّ يوج يجمع السلطات التنفيذية والنقدية والقضائية والأمنية في ً متكاملا جدول زمني ومسؤوليات محددة. ورغم قرار مجموعة العمل المالي ، فإننا نتعامل معه كإنذار ً زة مؤخرا ّ بإبقاء لبنان تحت المراقبة المعز حقيقي، لكننا لا نزال دون المطلوب ً . فما أنجزناه تشريعيا ً لا حكما الية والتنفيذ». ّ على مستوى الفع