UAB issue 528 November New 2024 f

43 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( نوفمبر /تشرينالثاني Union of Arab Banks (NOVEMBER 2024) العلاقة بين المصارف المراسلة والمحلية تحكمها الحاجة والربح المالي والثقة المتبادلة واجه المصارف حول العالم ومنها المصارف العربية، معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقاتها المالية من جهة، وتلبية ُ ت متطلبات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف الإمتثال من جهة أخرى. من هنا تأتي أهمية علاقة المصارف، ومنها المصارف العربية، ) بتقديم الخدمات المصرفية إلى البنك المحلي Correspondent Bank راسل ( ُ راسلة، حيث يقوم البنك الم ُ مع البنوك الم ً للبنك المجيب أو عميلا ً مباشرا ً ستخدم لتنفيذ مجموعة من العمليات لطرف ثالث، قد يكون عميلا ُ )، وت Respondent Bank ( في دعم النمو والنشاط الإقتصادي، ً رئيسيا ً (مثل البنوك والمؤسسات المالية)، كما تلعب العلاقة مع البنوك المراسلة دورا ً وسيطا ر الإحتياجات الأساسية للعملاء والشركات والأفراد. ّ وف ُ عبر تسهيل التجارة الدولية والنشاطات المالية عبر الحدود، كما ت ، في قدرة المؤسسات ً تكمن أهمية إستخدام البنوك المراسلة أيضا المالية على تقديم خدماتها إلى عملاء أكثر دون الحاجة إلى فتح فروع، بمعنى آخر البنوك المراسلة هي مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، التي يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية، والإعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية لصالح ملائه المحليين، وتقوم العلاقة مع البنوك المراسلة على أساس ُ ع إتفاقية ثنائية، تعتمد على علاقات متبادلة عبر الحدود. كما ستخدم كطريقة للتواصل مع كبار المستثمرين الذين يعملون في ُ ت بلدان وقارات أخرى، بالإضافة إلى إتاحة إجراء العمليات المالية للأشخاص بسهولة في أجزاء مختلفة من العالم. وتلعب العلاقات في إقتصادات ً مهما ً ، دورا ً مع البنوك المراسلة العالمية أيضا مكن من خلالها الحصول على ُ الدول العربية، لأنها الحلقة التي ي الخدمات والمنتجات المالية العالمية، وإجراء معاملات بالعملات الأجنبية. وصي الخبراء بـ «تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع ُ وي المصارف في منطقتنا العربية، مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها، كما أن وضع سياسات وإجراءات بات القوانين، وقواعد العمل والتوصيات الدولية ّ ي متطل ّ لب ُ شاملة ت أساسية لبناء ً عتبر شروطا ُ ال، ت ّ والحرص على تطبيقها بشكل فع جسور الثقة وتخفيف آثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي». تجربة المصارف العربية مع المصارف المراسلة ضت المصارف العربية (ومنها لبنان بعد ّ في السنوات الأخيرة، تعر العلاقات ّ )، لضغوطات، بإعتبار أن 2019 الإنهيار في العام مع البنوك المراسلة باتت أكثر عرضة لإستخدامها في المعاملات غير المشروعة المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. شير الخبراء إلى أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية ُ وي المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية، ولا سيما الأميركية منها قة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة ّ والمتعل الفساد، ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. ب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ّ وقد تتسب )، حيث تبرز مشكلة Shadow Banking ظاهرة صيرفة الظل ( ى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من ّ جديدة تتجل أنواع الرقابة». ويرى هؤلاء الخبراء أن «الحل الموضوعي في هذا المجال ع في المعلومات ُّ أكثر في الرقابة الداخلية، والتوس ً دا ُّ ب تشد ّ يتطل والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية، كما يؤدي الخروج من ض للعقوبات الى ُّ المنظومة المالية والمصرفية الدولية، أو التعر ) لفئات Financial Exclusion عرف بالتهميش المالي ( ُ ما ي دين على ّ مها وإزدهارها»، مشد ّ ق تقد ّ كثيرة من المجتمع ما يعو أن «عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية، حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو-سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الأفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية (لبنان وغزة). هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في حاولون إستخدام القنوات ُ مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين ي المالية للوصول إلى أهدافهم». د الخبراء على أنه «إتضح للجميع في المؤسسات المالية ّ شد ُ ي والمصرفية، بأنه لا بد من المضي في تجسيد العمل المالي والمصرفي، من خلال تطبيق المعايير اللازمة بل وتطويرها وإستحداث البرامج التكنولوجية، بهدف فرض رقابة محكمة، من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات ز ثقة العملاء ّ عز ُ وتحسين أدائها، وأن كل هذا في المقابل، ي بالمؤسسات المالية والمصرفية. لذلك، كان لمجموعة العمل إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من FATF المالي الدولية