UAB issue 528 November New 2024 f

41 تقرير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( نوفمبر /تشرينالثاني Union of Arab Banks (NOVEMBER 2024) سنوات إلى اليوم، وبسبب 5 الجارية على الساحة اللبنانية منذ نامي َ ت ِ عبر المصارف كنتيجة ل ّ مر َ مليات التي ت َ جم الع َ ي ح ّ ن َ د َ ت لول ُ طلق الأحوال، لبنان بحاجة إلى ح ُ قدي. وفي م َّ الإقتصاد الن شكلات». ُ يس إلى المزيد من الم َ ول قزح: لا إجراءات للخروج من الأزمة الحالية يرى الخبير المصرفي ميشال قزح في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «وضع أي بلد على اللائحة الرمادية هي على اللائحة السوداء، عبر إعطائه مهلة ً مقدمة لوضعه لاحقا لا تزيد عن العامين لترتيب أموره المالية والنقدية، وتنظيم قطاعه المصرفي والقيام بإجراءات لمكافحة تبييض الاموال وتمويل إلى أن «تداعيات ً الإرهاب والخروج من الإقتصاد النقدي»، لافتا من التدقيق على ً هذا التصنيف على الناس العاديين سيكون مزيدا ً التحويلات المالية وشروط أصعب للتحويل، وهذا سينطبق أيضا على التحويلات الخارجية التي ستصل الى لبنان، حيث سيكون ً التدقيق بالمعاملات وهوية المرسل والمرسل إليه أكبر، وخصوصا آلاف دولار، حيث سيتم 10 المعاملات التي تتخطى قيمتها تفنيدها بشكل دقيق». : «إن الادارة الجديدة لمصرف لبنان لم تقم إلى ً يختم قزح قائلا كمل بسياسة ُ اليوم بأي إجراءات للخروج من الازمة الحالية، بل ت التعاميم والترقيع، من دون أن نجد خطة حقيقية للخروج من الإقتصاد النقدي. لا شك في أن لبنان يملك فرصة للخروج من إقتصاد الكاش، وإلا سنجد أنفسنا على اللائحة السوداء، أي أنه خارج النظام المصرفي العالمي». ً صبح بلدا ُ سي د الدولي ُّ راشد: مزيد من التشد من جهته، يؤكد الخبير المالي الدكتور منير راشد أن «وضع لبنان على اللائحة الرمادية، يعني أن مؤشرات مكافحة لبنان لجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال باتت أسوأ مما كانت عليه، بدل تحسين سمعتنا في مكافحة هذه الجرائم، وهذا يعني أنه تم ً أننا لم نقم بخطوات معاكسة لهذا التصنيف، خصوصا تنبيه لبنان من خطورة هذا التصنيف». ، فرصة حتى العام ً ويضيف راشد: «لقد تم إعطاء لبنان حاليا لنا الخروج من ّ خو ُ (بسبب الحرب)، كي نقوم بإجراءات ت 2026 على اللائحة السوداء، ّ المنطقة الرمادية، وتفادي التصنيف المر لدى لبنان فرصة مدتها سنتان، وفي حال لم تنفذ الدولة ً وتاليا أي إجراءات إصلاحية، فسيكون على اللائحة السوداء بشكل على أن «من تداعيات اللائحة الرمادية، التدقيق ً دا ّ تلقائي»، مشد ً بالتحويلات بشكل أكبر، وطلب إستفسارات أكثر، خصوصا مكن أن تزيد فترة وصول التحويلات وزيادة ُ التحويلات الكبيرة، وي الرسوم والحذر من التعامل مع السوق اللبنانية». : «إن هذه الخطوة تعني أن كل المؤسسات المالية ً ويختم راشد قائلا الدولية ولا سيما (فاتف)، ستتشدد في المراقبة والإنتباه حيال أي إجراء يقوم به كل من المصرف المركزي والحكومة، كما أن هذه الخطوة ستزيد الرقابة على «المركزي» من قبل المؤسسات المالية العالمية، لمعرفة إذا كان يقوم بالاجراءات اللازمة، بالإضافة إلى صعوبة حصول المؤسسات الرسمية اللبنانية على قروض من المؤسسات المالية الدولية، ومن صندوق النقد الدولي بسبب فقدان الثقة بها حيال قيامها بالإصلاحات اللازمة». باسمة عطوي لبنان يملك فرصة للخروج من إقتصاد الكاش قزح: سنجد أنفسنا على اللائحة السوداء وخارج النظام ّ وإلا المصرفي العالمي ب حصول مؤسسات الدولة ّ صع ُ التصنيف سي راشد: على قروض دولية بسبب فقدان الثقة بقيامها بالإصلاحات اللازمة