UAB issue 528 November New 2024 f

40 تقرير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( نوفمبر /تشرينالثاني Union of Arab Banks (NOVEMBER 2024) المعالجة. وستؤدي العناية الواجبة الأكثر صرامة إلى إطالة ر على كل ّ مهلة المعالجة لجميع التحويلات الدولية، ما يؤث من المعاملات الشخصية الروتينية والمعاملات الأكبر المتعلقة د معاملات البطاقات الصادرة عن ّ بطئ أو يقي ُ بالتجارة، وقد ي لبنان، لا سيما في السياقات العابرة للحدود». التصنيف والمصارف اللبنانية طرح هنا، ما هو التأثير على عملاء المصارف ُ والسؤال الذي ي اللبنانية؟ يجيب الخبراء: «بالنسبة إلى العملاء الأفراد، من ح أن تقدم القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ضوابط ّ المرج التحويلات ً أكثر صرامة على المعاملات الشخصية، خصوصا طلب من المصارف اللبنانية تعزيز تدقيقها في ُ الدولية، كما وسي المعاملات وتطبيق تدابير شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة في التحويلات ً واجه العملاء تأخيرا ُ تمويل الإرهاب. وقد ي بات توثيق متزايدة (سينتقل فحص العملاء من مجرد ّ ومتطل التصريح إلى إظهار مصدر التمويل)، وإرتفاع تكلفة المعاملات ؤثر ذلك ُ بالنسبة إلى المدفوعات عبر الحدود. وقد ي ً خصوصا على المغتربين اللبنانيين الذين يدعمون أسرهم، أو أولئك الذين يحتاجون إلى إرسال الأموال إلى الخارج لتغطية النفقات الأساسية». واجه ُ رين، ست ّ ويوضح الخبراء أنه «بالنسبة إلى المستوردين والمصد يات متزايدة ّ الشركات المشاركة في الواردات والصادرات تحد بات المراقبة المتزايدة المرتبطة بالقائمة الرمادية، وقد ّ بسبب متطل تخضع المعاملات المالية مع الشركاء الدوليين للتأخير، والعناية زة، وربما الرسوم الإضافية. وقد يجد المستوردون ّ الواجبة المعز رون صعوبة أكبر في إقامة علاقات دولية والحفاظ ّ والمصد المصارف المراسلة في بلدان أخرى قد تنظر إلى ّ عليها، لأن المعاملات المصرفية اللبنانية على أنها عالية المخاطر. وقد يؤدي هذا التدقيق الإضافي إلى إرتفاع تكاليف التشغيل، وإطالة أوقات معالجة المدفوعات التجارية، والقيود المفروضة على أنواع المعاملات المسموح بها». ع آراء الخبراء حول تأثير التصنيف على علاقة ّ في المقابل تتنو المصارف اللبنانية مع البنوك المراسلة، إذ يلفت أحد الخبراء إلى ثير الإدراج على القائمة الرمادية مخاوف كبيرة للمصارف ُ أنه «ي اللبنانية، لا سيما في الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية وتأمينها. وفي حين نجحت بعض المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقات قوية مع المصارف المراسلة الدولية بعد التخلف ، يضيف قرار مجموعة العمل 2020 عن السداد في آذار/ مارس مكن للبنوك التي ُ على هذه العلاقات. وي ً المالية (فاتف) ضغوطا تنجح في الإمتثال الصارم لمعايير المجموعة (فاتف) المحدثة ب قطع علاقات ّ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تتجن ر إمتثال قوية تطمئن ُ ط ُ المراسلة، ولكن فقط إذا حافظت على أ نظيراتها الأجنبية. ومع ذلك، بالنسبة إلى البنوك التي تكافح بالفعل مع الإمتثال، قد يؤدي قرار مجموعة العمل المالي إلى من ّ تكثيف خطر فقدان خدمات المراسلة المصرفية، والحد الوصول إلى تسويات العملات الأجنبية، وإعاقة المعاملات عبر الحدود الضرورية لعملائها». ؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية ُ يضيف أحد الخبراء: «سي من قبل مجموعة العمل المالي بالفعل على إستخدام بطاقات ح أن ّ الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ومن المرج ودع ودائع أو تدير حسابات لدى ُ واجه المصارف اللبنانية التي ت ُ ت في ما يتعلق بشرعية الأموال ً متزايدا ً مصارف غير مقيمة، تدقيقا ومصدرها. وقد تفرض المصارف غير المقيمة عناية واجبة أكثر ة على الأموال الواردة من المؤسسات ّ صرامة، ومراقبة مستمر المالية اللبنانية. وقد يؤدي ذلك إلى خيارات أقل للمصارف اللبنانية لإجراء معاملات في الخارج، ما قد يؤثر على السيولة على ً دا ّ ويزيد من إنخفاض إحتياطات العملات الأجنبية»، مشد أنه «قد تحتفظ البنوك التي لديها تدابير إمتثال قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببعض هذه الإيداعات، لكنها ستحتاج إلى إظهار تحسينات مستمرة لتتماشى مع توصيات مجموعة ؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل ُ العمل المالي، وسي مجموعة العمل المالي بالفعل، على إستخدام بطاقات الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ما يؤثر على المعاملات المحلية وعبر الحدود على حد سواء، وقد يؤثر الإدراج في القائمة الرمادية على سياسات إصدار البطاقات في المصارف اللبنانية، لا سيما إذا أعادت بعض المصارف المراسلة أو شبكات الدفع تقييم شراكاتها». هذه ّ ر ُ م َ «الخطورة تكمن في أن ت َّ إلى أن ً ه الخبراء عموما ّ ب َ وين نفيذ َ رق إيجابي، لناحية الإلتزام بت َ المهلة من دون إحداث أي خ خفيض َ ر ت َ ط َ ل، مما يزيد خ َ م َ طة الع ُ دة في خ ِ الإصلاحات الوار مالية، ً أشكالا ُ ذ ِ خ َّ رض عقوبات سياسية تت َ بنان، أو ف ُ صنيف ل َ ت عيش اليوم على َ د ي َ ل َ الب َّ أن ً صوصا ُ ب خ َ صبح الوضع أصع ُ ا ي َ ه َ ند ِ ع ة». َّ التحويلات الخارجي ة» يرى َّ مادي َّ عات إدراج لبنان على «اللائحة الر ِ ب َ ت ِ وفي تحليلهم ل ة، َّ ة أكثر منها إجرائي َّ قيمة معنوي ُ ه َ صنيف ل َّ «هذا الت َّ الخبراء أن عني َ صرفي للبلد الم َ رض عقوبات على النظام الم َ عني ف َ لأنه لا ي صارف َ د الم ُّ د َ ش َ ج عنه ت ُ نت َ ، بل ي ُ ه َ بر َ ة ع َّ حويلات المالي َّ نع الت َ أو م ارجة، كما تتأثر َ اخلة والخ َّ حويلات الد َّ ة إتمام الت َ ه ِ ج ِ لة ل ِ راس ُ الم معة البلد وبالتالي قدرته على إستقطاب الإستثمارات وهي غير ُ س .» ً في لبنان حاليا ً الموجودة أصلا لة الوضع اللبناني ِ ويختم الخبراء بالقول: «تعرف المصارف المراس دها في تعاملها مع المصارف اللبنانية قد يكون ّ ، فيما تشد ً جيدا رات السياسية والإقتصادية ّ ، بسبب معرفتها الوثيقة للتطو ً خففا ُ م