UAB Magazine Issue October 2026

7 كلمة العدد ) 2026 إتحاد المصارف العربية (تشرين الأول / أكتوبر ) الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الإستقرار ب ّ لا شك في أن الإنتقال من الشمول المالي إلى النمو الشامل يتطل ، إذ إن المرحلة الحالية التي ً عربيا ً مؤسسيا ً سياسات متكاملة وتكاملا اع القرار ّ تمر في المنطقة العربية تفرض على المؤسسات المالية وصن ومرونة، من أجل تحقيق إنتقال حقيقي من ً ي رؤى أكثر تكاملً ّ تبن ز الإستقرار الإقتصادي ّ الشمول المالي إلى النمو الشامل، بما يعز والإجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة. لات الإقليمية ُّ يات الإقتصادية مع التحو ّ في هذا الوقت، تتشابك التحد وفاعلية ً ي مقاربات أكثر تكاملً ّ ب تبن ّ والدولية المتسارعة، مما يتطل رات، لذلك فإن هذه المرحلة تفرض ّ قادرة على التعامل مع هذه المتغي على الجميع إعادة تقييم الأدوات والسياسات الإقتصادية بما يتماشى يات الراهنة. ّ مع طبيعة التحد يات ّ في إدارة التحد ً والجهود التي تبذلها البلدان العربية عموما الإقتصادية وتعزيز الإستقرار، رغم ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وإقتصادية، يعكس كفاءة مؤسسية ورؤية إستراتيجية رصينة، رغم الضغوط السياسية والأمنية التي يشهدها العديد من هذه البلدان. والحق أن الشمول المالي أصبح اليوم ركيزة أساسية لتحقيق النمو ً المستدام وتعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، وخصوصا د. وســام حســن فـتــوح الأميـــــن العــــام وبحسب تقارير للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن العديد من الدول ّ في توسيع نطاق الخدمات المالية، إلا ً ملحوظا ً ما ُّ قت تقد ّ العربية قد حق ي الحقيقي لم يعد يقتصر على إتاحة هذه الخدمات، بل يمتد ّ أن التحد ز جودة الخدمات ّ عز ُ إلى ضمان الإستخدام الفعلي والمستدام لها، بما ي المالية ويحافظ على متانة النظام المصرفي. ب العمل ّ لذا، إن الإنتقال من الشمول المالي إلى النمو الشامل يتطل مها تطوير سياسات ّ على مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقد ، وتعزيز توظيف التكنولوجيا ً نوعية تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا ل الرقمي داخل ُّ والبيانات في توسيع فرص التمويل، وتسريع التحو القطاع المالي، إلى جانب الإستثمار في نشر الثقافة المالية بإعتبارها أن تحقيق هذه الأهداف ً في تحقيق الإستدامة. علما ً محوريا ً عنصرا بين السياسات الإقتصادية، إلى جانب تعزيز ً وثيقا ً ب تكاملا ّ يتطل التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، في إطار أطر تنظيمية مرنة تواكب الإبتكار وتحافظ على الإستقرار أن هذا التكامل يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو ً المالي، خصوصا إقتصادي شامل ومستدام. مرحلة جديدة في ملف الشمول المالي، لم يعد فيها ً إن العالم يشهد راهنا د إتاحة الخدمات المصرفية، بل تحقيق تمكين إقتصادي ّ الهدف مجر فعلي ينعكس على حياة الأفراد ويدعم بناء إقتصادات أكثر إستدامة، ر ليشمل خلق فرص إقتصادية حقيقية ّ فمفهوم الشمول المالي تطو . ً وتمكين الفئات الأقل حظا ب الإنتقال من التركيز على ّ لة، إن المرحلة المقبلة تتطل ّ في المحص الكمية إلى قياس التأثير الحقيقي على جودة حياة الأفراد، مع ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات ، ً التنموية، ومواصلة تطوير منظومة شمول مالي أكثر كفاءة وإبتكارا ل الرقمي وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والنمو ُّ تعتمد على التحو % من المواطنين 70 الشامل في المنطقة، ولا سيما أن هناك نحو ق قدرة ّ العرب لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يعو لات نمو مستدامة وإستقرار ّ الحكومات والمصارف على تحقيق معد أن المرحلة الحالية تمثل ً إقتصادي وإجتماعي كامل في المنطقة. علما ي مجرد إتاحة الخدمات المالية ّ نقطة مفصلية؛ حيث لم يعد التحد وتوفير حسابات بنكية، بل يكمن في كيفية تحويل هذا الوصول إلى على المجتمعات العربية. ً تمكين إقتصادي حقيقي ينعكس إيجابا