UAB Magazine Issue 541 December 2025

99 تقرير ) 2025 إتحاد المصارف العربية (كانون الأول/ديسمبر U NION O F A RAB B ANKS (December 2025) رهينة الوضع السياسي 2026 أرقام د عجاقة على أن «الوضع السياسي والأمني سيكون له ّ يشد في ً الكلمة الفصل في الوضع الإقتصادي المستقبلي خصوصا رات السياسية ُّ شير إلى أن التطو ُ عطيات ت ُ . فكل الم 2026 العام حيال فرض سلطة الدولة على كل الأراضي ً الحالية وخصوصا لأي إنفراج إقتصادي ومالي ً أساسيا ً اللبنانية، قد أصبحت شرطا أنه «من دون تحقيق شرطين أساسيين في ً ستقبلي»، مؤكدا ُ م لبنان: إحتكار الدولة للسلاح، وتحقيق الإصلاحات في القطاع المالي، لن يكون هناك أي إنفراج. كالتالي: 2026 عطي عجاقة سيناريوهين للعام ُ وي سيناريو تفاؤلي، ينص على إستقرار سياسي ودفع في : ً أولا حصر السلاح ّ العملية الإصلاحية: في ظل هذا السيناريو يتم الدولة، مع إجراء إصلاحات مالية كبيرة بما فيها حل أزمة ّ بيد في ً ملحوظا ً نا ُّ القطاع المصرفي والودائع، وهو ما سينعكس تحس الإقتصاد، مع نمو مدفوع بالإصلاحات، وإستعادة المصداقية والإستقرار والثقة من قبل بعض المانحين الدوليين. وهذا يعني أموال في الإقتصاد اللبناني لتمويل مشاريع البنى التحتية ّ ضخ مه ّ وإعادة الإعمار، إضافة إلى إنتعاش قطاع الخدمات وفي مقد التي تحوي الكثير 2026 السياحة، مع أهمية مراقبة موازنة العام مها القطاع ّ من المواد التي ستطاول المسار الإصلاحي، وفي مقد المصرفي، وأزمتا الديون السيادية والودائع. على ركود سياسي وعودة الصراع ّ سيناريو تشاؤمي ينص : ً ثانيا العسكري: في ظل هذا السيناريو ستعود الصراعات العسكرية حة مع تجميد للعمل الحكومي وحتى تأجيل ّ والمواجهات المسل الإنتخابات النيابية، إما بسبب العدوان الخارجي، أو بسبب ترجم بتراجع المؤسسات ُ الخلاف على قانون الإنتخابات، مما سي العامة ومعها الخدمات للمواطنين وحتى القضاء. وسيكون هناك تراجع كبير في ثقة المستثمرين والدول المانحة، مما سيزيد من ي الوضع الإقتصادي ويزيد من الهجرة وحالات الفقر. ّ ترد ً ر قريبا ّ فرصة لن تتكر ر وعليه الإستفادة ّ يقول عجاقة: إن «أمام لبنان فرصة لن تتكر منها، وذلك عبر القيام بإصلاحات مالية وإقتصادية وإدارية على «أن الشرق الأوسط يعيش مرحلة إعادة ً دا ّ وقضائية»، مشد رسم الجغرافيا الإقتصادية، مما يفرض على لبنان حجز مكان «أن الإنتعاش الطفيف الذي شهده لبنان في العام ً له»، معتبرا قد يذهب أدراج الرياح، إذا لم تستطع السلطات اللبنانية 2025 القيام بالإصلاحات المطلوبة».