UAB Magazine Issue 541 December 2025

97 تقرير ) 2025 إتحاد المصارف العربية (كانون الأول/ديسمبر U NION O F A RAB B ANKS (December 2025) % 4.0 البنك الدولي يتوقع أن ينمو الإقتصاد اللبناني نحو بسببعدم اليقين السياسي والأمني 2026 فُرصوتحدّيات إقتصادية أمام لبنانفي العام يات ّ التحد ها الإصلاحات المؤسسية والمالية، والتي لا تزال بطيئة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ُ واجه هذا التفاؤل، أول ُ يات ت ّ في المقابل هناك تحد ئ جذب الإستثمارات. بالاضافة إلى وجود ّ بط ُ قة بالتأخر في الإتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ما قد ي ّ وهناك مخاطر متعل ض القاعدة الضريبية والقدرة على إعادة تمويل الدولة. كما أن ّ قو ُ الإقتصاد غير الرسمي (الكاش) الذي لا يزال واسع النطاق، مما ي تراجع في ّ ق إستقرار النمو. كما أن أي ّ ل من إستفادة المواطنين ويعو ّ قل ُ ، ما قد ي ً كبيرا ً نى التحتية تعاني ضعفا ُ الخدمات العامة والب عيد البلاد إلى مسار الإنكماش. ُ المساعدات أو تزايد الضغوط الخارجية (كالصراع الإقليمي) قد ي ، وفق المعطيات السياسية والإقتصادية التي عاشها 2026 ليس من المبالغة القول، إن قراءة الوضع الإقتصادي في لبنان لعام يات، لأن التوقعات تظل مشروطة ّ ر إلى أن بلد الأرز سيكون أمام مزيج من الفرص والتحد ّ ، تؤش 2025 اللبنانيون في العام بالإصلاحات، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين السياسي والأمني. 3.5 ع بـ ّ متوق ّ ، بعد نمو 2026 % في العام 4.0 توقع أن ينمو الإقتصاد اللبناني حوالي ُ بلغة الأرقام وبحسب البنك الدولي، ي ً مكن أن يستمر الإنكماش أو أن يكون النمو ضعيفا ُ . لكن في حال عدم تنفيذ الإصلاحات والمساعدة الدولية، ي 2025 % في العام ليرة للدولار، 110,000 )، فإن سعر صرف الليرة قد يصل إلى حدود Institute of International Finance (IIF وفق ً جدا في سيناريو سلبي. 2026 في حلول نهاية العام لتحقيق النمو، كما أشار وفد ً أساسيا ً من جهة أخرى، فإن مهمة الوصول إلى إستقرار مالي ونقدي وإعادة بناء الثقة تبدو شرطا خلال زيارته الأخيرة للبنان. International Monetary Fund صندوق النقد الدولي ن في تحصيل الإيرادات، ما يشير إلى إمكانية الإنتقال من مرحلة ّ رات على إستقرار نسبي في سعر الصرف والتحس ّ ، هناك مؤش ً إذا ن من تدفق ّ مك ُ الإنكماش إلى مرحلة التعافي. وهناك طلب دولي وإقليمي للمشاركة في إعادة الإعمار (بعد تنفيذ الإصلاحات)، ما ي ل وتعيد النشاط الإقتصادي. وهناك إمكانات القطاع الخاص والقطاع السياحي والزراعي ّ الإستثمارات وإنشاء المشاريع التي تشغ للتحسين، إذا ما ترافق ذلك مع بيئة إصلاحية مناسبة.