UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

72 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) ، مما أبقاه ً وإداريا ً وعملانيا ً إنشاء وتطوير أقسام الامتثال المجهزة تقنيا على تماس مع المصارف المراسلة، وهذا يعني التأكيد إلى حد كبير ً في إلتزام وحرص المصارف على الإمتثال للقوانين الدولية»، لافتا إلى أن «هذه العلاقة الايجابية بين مجموعة العمل المالي ولبنان أصابها تآكل الثقة، بعد مراجعة ً ، والقطاع المصرفي خصوصا ً عموما ب وضعه ّ «فاتف» لفعالية لبنان ومدى إلتزامه المطلوب الذي يجن على اللائحة الرمادية، وفي آخر مراجعتين لم يتم إدراجه فأخذت المجموعة في الإعتبار وضعه الإستثنائي». ي وتنفيذ إعادة هيكلة ّ وع أن «فاتف» تطالب بالتبن ُّ ويوضح د. سر جدية للمصارف، كذلك التعامل الجدي والقانوني والعملاني لكبح النمو المتصاعد والعمودي للإقتصاد النقدي، في سبيل تجفيفه والتي من الإقتصاد 45% و 40% تدل بعض الإحصاءات أن حجمه بين على أن «المطلوب أن يكون الإصلاح المستهدف ً الوطني»، مشددا ، وبالتالي هناك خشية من التنامي ً ونوعا ً ا ّ للقياس كم ً وقابلا ً شفافا المقلق من الإقتصاد النقدي وإنسحابه السلبي على الإقتصاد الوطني، وبالتالي على أهمية إقفال لبنان للقوانين الدولية القائمة في هذا الية ّ الخصوص في ظل إصلاحات محدودة وخجولة تفتقر إلى الفع الية العملانية». ّ الاستراتجية والفع ر دور المصارف!! ّ تغي وع أن «المصارف اللبنانية لم تعد مصارف ُّ ويشرح د. سر بالمعنى القانوني ولا بالمحتوى العملاني والعملي، إذ إن الإنهيار الهيكلي للنظام المصرفي في لبنان، قد أفقده صيرورته، كونه ة مصرفية شاملة تقبل الودائع والقروض وتلبي حاجات ّ منص زبائنها وطلباتهم، وتضطلع بدور أساسي في النمو الإقتصادي، وكل هذا بإلتزام أكيد بالقوانين والنظم والسبل التي ترعى إدارة ً المصارف المالية بكافة مكوناتها وتفاصيلها وسلبياتها»، معتبرا أنه من هذا الواقع «إن علاقة المصارف في لبنان بالمصارف المراسلة، تنحصر في مجملها بتأكيد الإعتمادات المستندية التي يعرفها المصرف المعني وإعلام المستفيدين من هذه الإعتمادات الإستيفائية، وفي هذا السياق على المصرف في لبنان أن يعرف ، من خلال المعلومات التي يحفظها عنده والتي يتم ً عميله جيدا التحقق منها مباشرة». وع: «هنا تقع مسؤولية الإمتثال كاملة على عاتق ُّ يضيف د. سر المصرف المعني، فعليه أن يتأكد أن إسم المستفيد لا يرد على أي لائحة من لوائح مراجعة الإمتثال، ويتم على الأرجح تحقيق لاحق في هذا الخصوص من قبل هيئة مكافحة تبييض الأموال من فترة التدقيق في عدم إدراج المستفيد ً إلى أخرى، وعلى المصرف أيضا من الإعتماد المستندي على لوائح مجموعة العمل المالي أو أي إلى أنه «من هذا المنطلق، ً لوائح أو مواقع سوداء أخرى»، لافتا ومن الواقع، فإن تمويل الإعتمادات المستندية، والغالبية الساحقة من بقية العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف، بما في ذلك بطاقات الدفع في الداخل والخارج، تتم بواسطة الفريش كاش والمصدر الأساسي لهذا النقد، كذلك العمليات المصرفية في الوقت الحاضر هو سوق النقد السوداء والتي هي في حد ذاتها منظمة ومحمية. وهذا برأيي مصدر خطورة مطلقة لمؤسسات الإمتثال في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». قزح: تصنيف لبنان على القائمة الرمادية في ظل إقتصاد مدولر مشكلة يعتبر الخبير المصرفي ميشال قزح أن «مشكلة تصنيف لبنان على القائمة الرمادية، في ظل الإقتصاد المدولر والكاش (بسبب عدم إعادة هيكلة المصارف والسندات السيادية – اليوروبوند وعدم تنفيذ الإصلاحات)، كونها خطوة هي مقدمة لوضعه على القائمة السوداء، في حال لم يتم تنفيذ مجموعة إجراءات مطلوب تنفيذها، على غرار ما حصل مع دولة ، وهذا يعني أننا سنكون أشبه ببلدان متخلفة مثل سوريا والعراق وغيرهما، وبالتالي علينا الإنتظار لمعرفة إذا ً الإمارات مثلا نفذ الإجراءات المطلوبة منه». ُ عطى فرصة أخرى وسي ُ كان لبنان سي باسمة عطوي