UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

71 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) تعاظم الإقتصاد النقدي بخلاف الهدف الظاهري المحكي عنه من قبل بيانات المصرف المركزي». ويرى ضاهر أن «خطورة هذا التعميم تكمن في مكانه الدولي، لأنه أوجد غرفة مقاصة داخلية في مصرف لبنان بغير العملة اللبنانية من المنطقة المصرفية الحرة، مما ً نوعا ً بالدولار، خالقا ً وتحديدا من قانون النقد والتسليف، التي 80 يشكل مخالفة لأحكام المادة لا تتحدث عن أي تكليف لمصرف لبنان بالمقاصة بغير الليرة لأحكام الإمتياز الممنوح لمصرف ً اللبنانية، ويشكل مخالفة أيضا بالنقد الوطني، أي ً والمتصل حصرا 10 لبنان بموجب المادة بالليرة اللبنانية، ولا يتعدى ذلك إلى الدولار الذي لا يطبعه على أن «الإشكالية هنا بأن هذه ً المصرف المركزي»، مشددا ها التعميم، تكون قد خرجت عن رقابة ّ المقاصة الداخلية وفق ما أقر المصارف المراسلة، التي يعود لها أن تدقق بأن التعامل الحاصل يقع ضمن الأصول التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية، وهذا شرت ُ كان موضوع دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ن تحت عنوان «عصابات 2023 حزيران من العام 22 بتاريخ ً مشبوها ً الكاش». وقد وصفت الدراسة التعميم بأنه يشكل «جهدا من مصرف لبنان للتحكم بالإقتصاد النقدي»، وأضافت أنه للمقاصة ً «سيسهل واقع تبييض الاموال لا سيما أنه فتح مجالا الداخلية بعيدة عن أعين المصارف المراسلة ومن دون رقابتها، ومن خلال مقاصة محلية من دون المرور بالنظام الأميركي عبر المصارف المراسلة، أي من دون رقابة خارجية على حركة الأموال بالعملات الأجنبية وشرعيتها، مما يسهل حركة تبييض بات من ً أموال الفساد وعائدات الجريمة المنظمة وغيرها، وتاليا الممكن وفق هذه الدراسة إخفاء تبييض الاموال والمعاملات المشبوهة بسهولة أكبر عن طريق هذه التسوية المحلية». ه «وبخلاف كل ما يشاع عن حاجة الجمهورية ّ ويوضح ضاهر أن نا لسنا بحاجة لأي قانون جديد ّ إلى قوانين إصلاحية، فإن رأينا أن يرمي إلى تمويه الإرتكابات الحاصلة بل إلى تطبيق القوانين الفكر المالي لم يبتدع وسيلة لإعادة ّ الموجودة، لا سيما وأن هيكلة القطاع المصرفي سوى التمويل الذاتي، ووضع اليد، والدمج والإندماج وجميع هذه القوانين موجودة في كتلة المشروعية ّ الحيد عن تطبيقها هو معيار هذه السلطة، لأن ّ اللبنانية، ولكن ة الظل التي من نتائجها ضرب الثقة ّ بهدف إكمال خط ّ ذلك يتم الإئتمانية وهذا جرم خيانة عظمى يرمي إلى إقفال آخر فلس منهوب بالفساد من جيوب غير المرتكبين». يضيف ضاهر: «الفساد الممنهج والمستشري في الجمهورية عليها سوى عدد من التقارير الدولية لا سيما ّ اللبنانية، وما أدل منها التقرير الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق ، مما 2022 / 5 / 11 الإنسان، أوليفييه دي شوتر، المنشور بتاريخ يمنع من تطبيق القوانين المرعية الإجراء ويؤدي إلى ً ل عائقا ّ يشك لجرائم ً خصبا ً ل بطبيعته حقلا ّ تعاظم الإقتصاد النقدي الذي يشك تبييض الأموال». ويختم ضاهر: «إن عدم إنتظام الملاحقات القانونية وإعلاء ضبط كل ما ّ صوت القانون، وهنا من المفيد الإشارة إلى أن يتصل بجرائم تبييض الأموال، يقع على عاتق هيئة التحقيق ، 2015 لعام 44 من القانون الرقم 6 الخاصة المنشأة في المادة ص ّ حجم الإقتصاد في الجمهورية اللبنانية قد تقل ّ ما هنا وأن ّ لا سي والإقتصاد ً مليارا 20 مليار دولار إلى حوالي 56 من حوالي مليارات دولار أي نصف حجم الإقتصاد 10 النقدي بلغ حوالي ته، مما فتح العين الدولية أكثر وأكثر على ضرورة محاربة ّ برم الحل ّ هذا التدهور المالي والمصرفي الحاصل، ومع التأكيد بأن تأمينه ضمن فترة وجيزة». ٌ ممكن لبنان لديه تشريعات كافية لمكافحة الاقتصاد النقدي في الميزان الاقتصادي يجزم الخبير المصرفي والمالي الدكتور جو ، على الإمتثال ً ومصرفيا ً وع«أن لبنان أبدىحرصه الشديد تشريعيا ُّ سر للقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عندما أقر المجلس النيابي في حينه أربعة قوانين أساسية تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله إضافة إلى تبادل المعلومات في هذا الخصوص». وع: «على الصعيد العملي، أنشأ مصرف لبنان هيئة ُّ يضيف د. سر ، وأحالت العديد من ً مكافحة تبييض الاموال والتي سجلت أداء جيدا الملفات المخالفة الى القضاء، كما إستثمر القطاع المصرفي في وع: ُّ د. سر ً ونوعا ً ا ّ المطلوب إصلاح شفاف وقابل للقياس كم