UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

70 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) م ومتناقض مع الأسس ّ كما فرضت كابيتال كونترول غير منظ ين ّ وسمحت للمحظي ّ القانونية لهذا المفهوم بشكل جذري وكلي بتهريب أموالهم على حساب الأكثرية. كما فرضت من دون أي ى ّ ا أد ّ على أموال المودعين، مم ً «هيركات» ثقيل جدا ّ وجه حق ) من 15 ة والمصانة بموجب المادة ( ّ تهم المحمي ّ إلى هدر ملكي عن مناقضتها الأحكام القانونية الناظمة ً الدستور اللبناني، فضلا الواردة في قوانين النقد والتسليف والموجبات والعقود وقانون لت مفهوم عملة الدولار بخلقها عملة يتيمة غير ّ التجارة. كما وعد ى إلى ضرب عامل الثقة الإئتمانية ّ ا أد ّ قانونية تدعى «اللولار» مم وحقوق المودعين كافة. سعت إلى وأد المحاسبة وتعزيز ً مالية ً لت بطبيعتها هندسة ّ وشك الرامية إلى إقفال العجز من ّ ة الظل ّ حكم الفساد بتشريعها خط ها من الغير، بتعديل ّ لت، رغم أن ّ الودائع المصرفية، كما وتدخ عة بين المصرف والمودع التي تبقى محصورة بينهما ّ العقود الموق من طرفيها أصحاب الولاية (أي المودع ّ ولا يجوز المس بها إلا تحت أحكام ٍ عقدهما منضو ّ والمصرف المتعاقد معه) طالما أن النظام العام وفق الأحكام القانونية ذات الصلة، ومن خلفهما ه وحتى هذا الأخير لا يعود له تقرير تعديل ّ أن ّ المجلس النيابي، إلا الملكية الثابتة بالأحكام القانونية التي ّ عملة العقد و/ أو خرق حق صانت الودائع». أدلة ووقائع د ضاهر على أن «ما يثبت خطورة هذه القرارات على ّ ويشد الثقة الإئتمانية، إلزام المودعين سحب دولاراتهم من دون وجه حق من قيمته الحقيقية وبغير عملة ّ على سعر صرف وهمي، وأقل لت وسيلة للترابح والمرابحة غير القانونية على حساب ّ العقد، وشك أصحاب الحقوق من المودعين والشعب برمته، وإلزام المصارف صة لدولارات المودعين المسماة ّ تين، إحداها مخص ّ أن تعتمد ميزاني ى فريش، وإقدام المصارف على تثبيت ّ قديمة، وثانية لما يسم سياسة تحميل المودعين المخالفات القانونية التي جرت وتجري ة الظل، وضرب الثقة الإئتمانية في القطاع ّ بما يعرف بخط ز الإحجام عن التعاطي مع القطاع المصرفي ّ ا عز ّ المصرفي، مم على النظام المالي ً وتعظيم الإقتصاد النقدي، مما إنعكس سلبا العام في الدولة اللبنانية سواء على صعيد التعاطي الداخلي أو ر هنا بواقعة قطع مصارف مراسلة علاقاتها مع ّ الخارجي. ونذك القطاع المصرفي اللبناني، وهذا ما هو ثابت من كتاب حاكم ه منه إلى ّ الموج 2021 / 3 / 31 تاريخ 365 / 1 مصرف لبنان الرقم المدعي العام التمييزي، والذي أشار فيه إلى: «وجود مصارف راسلة قد أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها، وهي: ُ م الأميركي، وإتش إس بي س Wells Fargo ويلز فارجو الدانمركي، و سي أي Danske البريطاني، ودانسكي HSBC الكندي». CIBS بي أس – تحذيرات صندوق النقد الدولي ة لا ّ ويلفت ضاهر الى أن «بيانات صندوق النقد الدولي كاف سيما منها الصادر عن بيان خبراء الصندوق، في ختام بعثة ، الذي 2023 / 3 / 23 ، 2023 مشاورات المادة الرابعة لعام د أسعار الصرف، وطلب من ّ أعاد التأكيد على ضرورة منع تعد ي ّ عن تخط ّ المركزي العودة إلى الطبيعة التقليدية لعمله والكف م أصبح في حدود ثلاث ّ : «التضخ ً حدود مهامه، وقد أورد حرفيا في قيمة الليرة اللبنانية، مما ّ بالإنخفاض الحاد ً خانات، مدفوعا يعكس عدم الثقة في النظام المالي اللبناني، والزيادات الكبيرة في المعروض النقدي، والآثار المتشابكة لتعاميم مصرف لبنان التي تفسح المجال أمام أسعار الصرف المتعددة والمراجحة بغرض ف الحكومة ّ هذا البيان قد وصف تصر ّ أن ً أيضا ً المضاربة». علما اللبنانية بـ «اللا فعل»، وهذا الوصف يستعمله صندوق النقد ب (الحكومة) ّ الدولي للمرة الأولى في تاريخ بياناته وأورد: «تتسب هذه الحالة من اللا فعل في الإضرار بشريحة السكان منخفضة ي إلى إضعاف ّ الدخل إلى متوسطة الدخل أكثر من سواها وتؤد إمكانات لبنان الإقتصادية على المدى الطويل». صندوق النقد الدولي قد أشار إلى ّ أن ً يضيف ضاهر: «علما مساوئ هذه التعاميم في العديد من بياناته، نذكر منها ما أورده عن سلبيات عمليات الهندسات المالية، في بيان خبراء الصندوق في ، 2018 / 2 / 12 ، 2018 ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، حيث قال هذه العمليات: «قد خلقت مجموعة مختلفة من المخاطر على ّ إن الإستقرار المالي عن طريق تعريض البنوك لمخاطر سيادية كبيرة وتفاوتات في آجال الإستحقاق». ويتابع ضاهر: «ثم تتابعت التعاميم بصدور التعميم الرقم التفرقة بين ّ ع من دون نص ّ ج المخالفات حين شر ّ والذي تو 165 الدولار الفريش والدولار الموجود في حساب المودعين وسمح خرجت بتواطؤ مع النظام ووصفها بفريش، ُ بعودة الأموال التي أ رة لدى ّ رة من أي قيد وأنشأ منطقة مصرفية حرة ومحر ّ أي محر ة بأصحاب الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية ّ المصارف الخاص لت من الخارج و/ ّ ورمى إلى إستقطاب تلك الأموال التي حو بالعملات الأجنبية في السوق Banknotes يها أوراقا ّ أو تم تلق إلى أن «هذا الأمر ً »، لافتا 2019 / 11 / 17 المحلية بعد تاريخ غير ممكن بقرار إداري ولا حتى بقرار من مجلس الوزراء، بل ذ بالمرسوم الرقم ّ على غرار القانون المنف ً خاصا ً ب قانونا ّ يتطل تاريخ 1974 / 29 ذ بالمرسوم الرقم ّ ، كما والمنف 75 / 9976 / ة بودائع ّ والذي أنشأ «منطقة مصرفية حرة» خاص 1974 / 5 / 29 عفيت بمقتضاه المصارف ُ غير المقيمين بالعملات الأجنبية، وأ ً من تكوين الإحتياطي الإلزامي على هذه الودائع، وقضى كليا د بالعملات ّ على فكرة إعادة تكوين ودائع ما قبل تاريخ محد ى إلى ّ تطبيقه قد أد ّ الأجنبية، ومما يثبت فشل هذا التعميم أن