UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

68 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) لكن الحاكم بالإنابة د. منصوري، إستطاع تأجيل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وعدم طرح ملف لبنان في الإجتماع الذي عقد . وقد جاء هذا التأجيل كفرصة أخيرة 2024 أيار/ مايو 19 في ة زمنية تنتهي في ّ للبنان ولكنها ليست مفتوحة، وذلك ضمن مد دت خلالها المجموعة، ّ ، حيث حد 2024 تشرين الثاني/ نوفمبر ب الإدراج منها: ُّ جملة من التدابير الواجب إتخاذها لتجن مكن من خلاله تسريب ُ تخفيف حجم الإقتصاد النقدي الذي ي أن حجم هذا الإقتصاد ً عمليات تبييض الأموال، وخصوصا د في إصدار الأحكام القضائية، ُّ ، والتشد 50% النقدي قد تجاوز الـ وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي، وإعادة تشجيع إستعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف إستعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة من مخاطر ّ تمويل الإرهاب، وإتخاذ سياسات وإجراءات للحد الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد، والإتجار بالمخدرات. بحسب الخبراء، فإن عملية الخروج من القائمة السوداء أو ب الكثير من العمل وفق ّ الرمادية ليست مستحيلة، بل تتطل ، بعنوان «الأثر 2023 في العام White & Case تقرير نشره الإقتصادي للإدراج ضمن القائمة الرمادية في مجموعة العمل بلد أن يقوم بعملية تصحيحية واسعة ّ المالي»، إذ يجب على أي دتها مجموعة العمل المالي ّ النطاق للتعامل مع المشاكل، التي حد في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار مكن أن تسعى ُ الأسلحة، بما في ذلك من منظور قانوني. وي البلدان المدرجة في هاتين اللائحتين الحصول على دعم من مستشارين خارجيين، في ما يتعلق بعملية الإصلاح الخاصة بها لإزالتها من القائمة الرمادية عادة عن طريق طلب ترسله وزارة مكن طرحه هنا، ما ُ المالية.بناء على كل ما تقدم، السؤال الذي ي هي التداعيات القانونية والإقتصادية والمالية لتصنيف لبنان على ل المسؤولية الأكبر عن هذا الوضع؟ ّ ن يتحم َ اللائحة الرمادية؟ وم القضاء أو مصرف لبنان أو الحكومة أو مجلس النواب؟ مصرف لبنان المسؤول الاساسي! يشرح المحامي باسكال فؤاد ضاهر لمجلة «إتحاد المصارف ست ّ ) قد تأس FATF العربية»، أن «مجموعة العمل المالي ( من قبل مجموعة الدول السبع، لدراسة وتطوير 1989 في العام ت في الأصل دول ّ التدابير لمكافحة غسيل الأموال. وقد ضم مجموعة الدول السبع والمفوضية الأوروبية وثماني دول أخرى. وتحدد هذه المجموعة الدول الضعيفة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن وثيقتين عامتين تصدران ثلاث بمقدار ما هو ً شكل هذا الإدراج عقابا ُ مرات في السنة، ولا ي ه لهذه الدول بغية العمل الجاد والدؤوب للخروج من ّ تحفيز موج ولاية 133 هذه القائمة، وقد عرضت على سبيل المثال «فاتف» منها كبلد ضعيف. ومن بين هذه البلدان، 108 قضائيةـ وحددت منها التطبيقات للإصلاحات اللازمة لمعالجة الخلل 84 أجرت لديها، ونقاط ضعفها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الية الإجراءات، ّ وتم بعد إعادة التقييم من المنظمة والتثبت من فع رفعها من القائمة». FATF عتبر التوصيات التي تصدر عن ُ يضيف ضاهر: «ت بمثابة منهجية عمل، وهي تتصل بالإجراءات المالية، وتشكل للتدابير الرامية إلى مساعدة البلدان المعنية ً شاملا ً بطبيعتها إطارا ي للتدفقات المالية غير المشروعة، والتي تغذي ّ على التصد الجرائم والإرهاب، ومعاقبة المسؤولين عن هذا النشاط غير رت ّ توصية، وقد تطو 40 القانوني. وتنقسم تلك التوصيات إلى بتطور الأساليب الإحتيالية المتبعة، وكان آخر تحديث لها من . وهي تنقسم إلى سبعة 2023 قبل المجموعة في شباط/ فبراير مكن تلخيصها بالآتي: ُ فروع، وكل فرع إلى عدد من الأقسام، وي سياسات تنسيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال ومصادرتها، وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح، وتدابير وقائية، والشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الإعتباريين، وصلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة والتدابير المؤسسية الأخرى والتعاون الدولي». القائمة الرمادية باب لتنفيذ اجراءات جدية ، بأن FATF ويؤكد ضاهر أنه «يقتضي التأكيد أنه وفق نظام فة في متنها، يجب أن ّ القائمة الرمادية تعني أن البلدان المصن