UAB Magazine Issue 527 October 2024 f2

67 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أكتوبر /تشرينأول Union of Arab Banks (OCTOBER 2024) ل هاجس دخول «اللائحة الرمادية لغسل الأموال» إلى واقع في لبنان، فقد ّ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحو على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. ً ) لبنان رسميا FATF أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية ( ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعياته على إقتصاد البلاد. وفي هذا السياق، يلفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح بعد المؤتمر الذي عقده الإتحاد في البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك، بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال ي للحكومة ّ افريقيا (مينافاتف)،‏ إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية «قد يكون فرصة جيدة للضغط وبدء العمل الفعلي والجد اء العدوان ّ جر ً يات الكبيرة التي تواجه هذه الحكومة حاليا ّ اللبنانية للقيام بالإصلاحات المصرفية والإقتصادية المطلوبة، رغم التحد أنه «بناء على جهود كبيرة قام بها مصرف لبنان المركزي، فإن معظم المصارف الأميركية المراسلة ً الغاشم على لبنان»، مؤكدا حقيقي بإستمرار وإبقاء التعامل مع المصارف الأوروبية». ّ بقي التعامل مع المصارف اللبنانية، لكن يوجد تحد ُ ست م تحركات الدول ّ قي ُ وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة، إذ ت لمواجهة إستعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب. FATF لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولية لا شك في أن تداعيات تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية سيئة ، لأنه سيؤثر على التحويلات الخارجية إليه، فتصبح بكلفة ً جدا أعلى، وبتدقيق أكبر من قبل المصارف المراسلة، وهذا سيطاول عن أن هذا التصنيف ً تحويلات المغتربين الى ذويهم، فضلا ل من دخول العملة الصعبة إليه، فمصرف لبنان المعني ّ قل ُ سي الأول بهذا التصنيف يفيد أنه قام بالخطوات التي عليه القيام بها، وأجبر المصارف على القيام بها، وأن المشكلة هي عند القضاء اللبناني ومجلس النواب، لأن التقييم الدولي أي مجموعة «فاتف» م القوانين التي تحقق هذه الأهداف ومدى كفايتها، وهل هناك ّ تقي تطبيق جيد لها. في المقابل هناك خبراء يلفتون إلى أن المشكلة الأساسية التي ص إقتصاد الكاش، هو إستمرار الأزمة المالية ّ تحول دون تقل سنوات، وهذه مسؤولية مصرف لبنان 5 والمصرفية دون حل منذ والحكومة والمجلس النيابي والمصارف على حد سواء. ، تخفيض تصنيف لبنان ودخوله المنطقة الرمادية، يعني المزيد ً إذا من العزلة المالية والمصرفية وتضييق الخناق على المعاملات مع المصارف المراسلة، ً المالية والمصرفية التي تتم خصوصا 2024 وقد كان من المفترض أن يسلك لبنان في أيار/ مايو مسار إدراجه في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ) لتحديد البلدان G7 «فاتف»، التي أنشأتها مجموعة السبع ( طة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إثر إنتهاء فترة ّ المتور .2023 التأجيل التي حصل عليها لبنان في العام