UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

78 أخبار إقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (كانون الثاني/يناير U NION O F A RAB B ANKS (January 2026) أما في منطقة اليورو، فيبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي % 11.2 من المستوى الأول لدى البنك المركزي الأوروبي للمقرضين، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«سانتاندير» و«بي إن بات «الركيزة الثانية» الخاصة ّ بي باريبا»، بالإضافة إلى متطل .% 1.2 بكل بنك، والتي تبلغ نحو الأدنى لنسبة ّ ضت لجنة السياسة المالية في بنك إنكلترا الحد ّ وخف %، من دون 11 رأس المال الأساسي من المستوى الأول إلى إلى ً إحتساب الإضافات الخاصة بكل بنك، والتي قد تصل حاليا % للبنوك الكبرى. 2.5 حوالي وتحتفظ جميع البنوك الكبرى برأس مال يفوق المطلوب، حيث تهدف هذه الاحتياطيات الذاتية لتهدئة المخاوف التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين. مكن المقارنة بين البنوك؟ ُ هل ي يات ّ وفق الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، تواجه بنوكهم تحد أكبر من مجرد أرقام رأس المال، فمقارنة النسب البسيطة قد تكون ى الهيئات الرقابية الاحترازية مناهج مختلفة تعكس ّ لة، إذ تتبن ّ مضل اختلاف القطاعات المصرفية المحلية. وتتألف قواعد رأس المال من جزأين: ترجيح المخاطر، الذي يقيس مخاطر أصول البنك، ونسبة رأس المال، التي تحدد حجم رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به كنسبة من تلك الأصول. على عكس المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، لا تستطيع البنوك الأميركية الإعتماد على نماذجها الداخلية لتحديد ترجيح المخاطر، أكثر صرامة للبنوك الكبيرة. ً قيودا ً ما يعني غالبا التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة نها الرئيس دونالد ّ تعمل الهيئات التنظيمية الأميركية، التي عي ترمب، على تأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة صياغة لوائح رأس المال الحالية، بحجة جعلها أكثر ملاءمة للمخاطر الفعلية. وتشمل المقترحات، بقيادة ميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديل قواعد الرافعة المالية، والرسوم الإضافية على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وإعادة النظر .» 3 في متطلبات المرحلة النهائية من اتفاقية «بازل لاختبارات الضغط ً شاملا ً جري الإحتياطي الفيدرالي إصلاحا ُ كما ي ص رأس المال ّ ل متوقع أن يقل ُّ السنوية للبنوك الكبيرة، وهو تحو الذي يجب على البنوك الإحتفاظ به لمواجهة الخسائر المحتملة، أكبر بكثير في رأس المال. ً ما يمنح المقرضين الأميركيين فائضا لو «مورغان ستانلي» أن هذه التغييرات المحتملة قد ّ ر محل ّ وقد تيح للبنوك الأميركية تريليون دولار إضافية في قدرتها على ُ ت الإقراض. مع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن البنوك ستزيد من القروض، ل بعضها زيادة توزيعات الأرباح على المستثمرين أو ّ إذ قد تفض تمويل عمليات الاستحواذ.