UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

76 الأخبار والمستجدات ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الأول/ أكتوبر U NION O F A RAB B ANKS (October 2025) ، نما الإقتصاد المصري 2025 وخلال الربع الثالث من العام 3 ، أي منذ ً فصلا 14 % في أقوى أداء له منذ 5.3 بنسبة سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم إستمرار إنكماش الإستخراجات. وخلال تلك الفترة التي تمثل الربع الأول من السنة في الإيرادات بنسبة ً لت القناة نموا ّ ، سج 2026 / 2025 المالية نهي ُ % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول، لت 8.6 . ً شهرا 18 سلسلة من الإنكماشات إستمرت لما يقارب وتتقاطع توقعات «بلومبرغ» مع تقديرات الصندوق، الذي وصف 2025 أداء الإقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام بأنه «جاء أفضل من التوقعات»، ما دفعه إلى رفع توقعاته لنمو .% 4.5 إلى 2026 - 2025 الاقتصاد في السنة المالية مية ُّ يات تضخ ّ مصر تواجه تحد ورغم خفض توقعات التضخم للعام الحالي بنصف نقطة مئوية %، رفع الإقتصاديون الذين 14.5 عن التقديرات السابقة إلى % مقارنة 12.3 شملهم الإستطلاع توقعات العام المقبل إلى مية. ُّ يات التضخ ّ %، ما يعكس إستمرار التحد 11 بـ م في المدن المصرية في نوفمبر/ تشرين ُّ وقد تباطأت وتيرة التضخ ، بعدما تسارعت في الشهر السابق للمرة الأولى منذ 2025 الثاني أشهر، وذلك بفضل نمو ضعيف لأسعار الأغذية والمشروبات 4 د أثر زيادات أكبر في بنود أخرى بسلة أسعار المستهلكين. ّ مما بد % 38 م في مصر قد بلغ ذروته التاريخية عند ُّ وكان التضخ ، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي 2023 في سبتمبر/ أيلول بالتعاون 2024 عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس/ آذار مع صندوق النقد الدولي، ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية وإستعادة قدر من الإستقرار. 2026 «ستاندرد تشارترد» يتوقع للبنان في العام عودة مسار النمو بعد سبع سنوات متتالية من الإنكماش في ً ل الإقتصاد اللبناني نموا ّ ع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يسج ّ توق ، 2025 % في العام 5 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة إلى أن لبنان عاد إلى مسار النمو بعد سبع سنوات متتالية ً مشيرا ح البنك أن يستمر هذا الزخم في العام ّ من الإنكماش. كما رج مماثلة، شرط مواصلة الإصلاحات ّ ، مع تحقيق نسبة نمو 2026 المرتبطة ببرنامج مرتقب مع صندوق النقد الدولي. ،Lebanon this week وفي تقرير، أوردته نشرة بنك بيبلوس ع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستواه ما قبل ّ توق ، 2028 مليار دولار، في حلول العام 55 ر بنحو ّ الأزمة، والمقد محدود في الإستثمارات، لا ٍ ن ّ بإرتفاع الإستهلاك وتحس ً مدفوعا سيما مع إنطلاق جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. ر التقرير من السيناريو «الأسوأ»، الذي يفترض ّ في المقابل، حذ ر الإصلاحات السياسية والهيكلية، ّ تباطؤ نمو الإستثمارات وتأخ ل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي ُّ ما قد يعرقل التوص ر تعافي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى ّ هذه الحالة، قد يتأخ . 2032 ما بعد العام مجلس النواب ّ قر ُ ع التقرير أن ي ّ وعلى الصعيد التشريعي، توق ر ّ اللبناني قانون الفجوة المالية قبل الإنتخابات النيابية المقر إلى أن زيادة الإستثمارات، وتنفيذ ً ، مشيرا 2026 إجراؤها في أيار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الدمج التدريجي للإقتصاد غير الشرعي في الإقتصاد الوطني، بغية دعم النمو على المديين المتوسط والطويل. ق التقرير إلى تقديرات وزارة الإقتصاد والتجارة التي تشير ّ وتطر 100 و 70 راوح بين ُ إلى أن لبنان يحتاج إلى إستثمارات خارجية ت أن زخم الإصلاحات ً مليار دولار خلال العقد المقبل، مؤكدا د الطريق للتوصل إلى اتفاق ّ مه ُ ، ما ي 2025 تسارع خلال العام على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي، رغم إستمرار المخاطر السياسية التي قد تعرقل مسار الإصلاح، ولا سيما مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي.