UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

72 أخبار إقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (كانون الثاني/يناير U NION O F A RAB B ANKS (January 2026) ً أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الإئتمان»، متوقعا «أن ينمو الإقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة. ولتفادي لات البطالة، يجب على الحكومات ّ حدوث الركود وإرتفاع معد مة أن تعمل بقوة على تحرير ّ في الإقتصادات الصاعدة والمتقد إستثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الإستهلاك العام، إلى جانب الإستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم». الإقتصادات النامية ع التقرير «أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في العام َّ وتوق ، قبل أن 2025 % خلال العام 4.2 %، مقارنة بـ 4 إلى 2026 مع إنحسار التوترات 2027 % في العام 4.1 إلى ً يرتفع قليلا ن الأوضاع ُّ التجارية، وإستقرار أسعار السلع الأولية، وتحس «أن يرتفع ً را ّ عن تعزيز تدفقات الإستثمار»، مقد ً المالية، فضلا ل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط ّ معد بقوة الطلب ً ، مدعوما 2027 - 2026 % خلال الفترة 5.6 إلى م». ُّ المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخ لتضييق فجوة الدخل بين الإقتصادات ً غير أن هذا لن يكون كافيا توقع أن يبلغ نمو ُ النامية والمتقدمة، وفق البنك الدولي، إذ «ي % في العام 3 نصيب الفرد من الدخل في الإقتصادات النامية أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة ْ ؛ أي 2026 «أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في ً »، مقدرا 2019 - 2000 % فقط من نظيره في الإقتصادات 12 الإقتصادات النامية مة». ّ المتقد الوظائف ي المرتبط بتوفير ّ وقد تؤدي هذه الإتجاهات إلى تفاقم التحد مليار 1.2 الوظائف في الإقتصادات النامية، حيث سيصل ب ُّ ب التغل ّ شاب إلى سن العمل، خلال العقد المقبل، وسيتطل ي، وفق البنك الدولي، بذل جهد شامل على ّ على هذا التحد صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان إستقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس أن هذه ً الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار. علما وجه جهود خلق الوظائف نحو فرص عمل ُ ست ً التدابير مجتمعة سهم في دعم نمو الدخل ُ أكثر إنتاجية في القطاع الرسمي، بما ي من الفقر. ّ والحد المالية العامة كذلك تحتاج الإقتصادات النامية إلى تعزيز إستدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة بفعل توالي الصدمات وتداخلها، وإزدياد إحتياجاتها الإنمائية، وإرتفاع تكاليف خدمة لتحليل شامل لإستخدام ً خاصا ً ص التقرير فصلا ّ خص ُ الدين. كما ي ً قواعد المالية العامة في الإقتصادات النامية، التي تضع حدودا سهم في تحسين إدارة ُ واضحة لإقتراض الحكومات وإنفاقها، بما ي المالية العامة. ، بنمو اقتصادي أقوى، وزيادة ً وترتبط هذه القواعد، عادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار أكبر في القطاعات المالية، عن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. ً فضلا بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «مع وصول الدين العام في الإقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر ً من نصف قرن، أصبحت إستعادة مصداقية المالية العامة أولوية حكمة أن تساعد الحكومات على ُ مكن للقواعد المالية الم ُ قصوى. وي إستقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والإلتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أم تخفق في تحقيق الإستقرار والنمو». وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الإقتصادات النامية لديها، مكن أن ُ الآن، قاعدة مالية واحدة، على الأقل، قيد التطبيق، وي