UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

18 الأبحاث والتقارير ) 2026 إتحاد المصارف العربية (كانون الثاني/يناير U NION O F A RAB B ANKS (January 2026) على البنوك تنفيذ خطط إعادة هيكلة رأس المال، بما في ، ً ثانيا ذلك إعادة الرسملة من خلال بيع الأصول أو عمليات الإندماج، لإستيعاب جزء من العجز المالي دون الإنهيار. على البنوك وضع آليات لإسترداد الودائع، مثل المدفوعات ، ً ثالثا التدريجية أو مبادلة الديون بالأسهم أو الأدوات المالية المضمونة، % من 85 بما يتماشى مع تعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى الودائع في غضون أربع سنوات. يجب على البنوك تعزيز أنظمة إدارة المخاطر والإمتثال، ، ً رابعا بإستخدام الأدوات الرقمية ومعايير المحاسبة الدولية لضمان دقة التقارير وبناء الثقة مع الجهات التنظيمية والمودعين وصندوق النقد الدولي. اءة مع الحكومة والشركاء ّ على البنوك إجراء مفاوضات بن ، ً خامسا الدوليين لتحقيق التوازن بين بقائها وإنتعاش لبنان الإقتصادي، لمقاومة القانون على المدى الطويل. ً مما يجعل التعاون بديلا النظرة المستقبلية توقع أن يتم إقرار القانون في البرلمان مطلع ُ على المدى القريب، ي أنه قد تؤدي الإنقسامات السياسية ومقاومة ّ ، إلا 2026 العام القطاع المصرفي إلى تأخير القانون أو تغيير صيغته النهائية. ن الأفق المتوسط إعادة هيكلة البنوك، ّ وفي حال إقراره، يتضم وإجراء تقييمات الجدوى، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات دولية، وهو أمر بالغ الأهمية لإستقرار الإقتصاد. ساعد القانون على ُ ، ي 2030 وعلى المدى البعيد، حتى العام إستعادة ثقة المودعين، وإعادة بناء الحوكمة المالية، وتهيئة لبنان للإرادة ً عتبر القانون إختبارا ُ لإنتعاش إقتصادي تدريجي. وعليه، ي السياسية في لبنان، وفرصة لإعادة ضبط النظام المالي في اف ودعم دولي مستدام. ّ البلاد، ويعتمد نجاحه على تطبيق شف أفضل الممارسات المستفادة إن من أفضل الممارسات المستفادة من قانون الفجوة المالية في من إنكارها، ً لبنان أهمية الإعتراف الرسمي بالخسائر المالية بدلا فالشفافية هي الخطوة الأولى نحو التعافي وإعادة بناء الثقة. ومن ع ّ وز ُ الدروس الأخرى ضرورة تقاسم الأعباء بشكل شامل، حيث ت ً الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك والمودعين، بدلا سهم في الحفاظ على إستقرار ُ من تركيزها على فئة واحدة، مما ي برز القانون أهمية ربط الإصلاحات بالأطر ُ النظام المالي. كما ي الدولية، إذ إن ربط الإمتثال بدعم صندوق النقد الدولي يضمن ً تيح الوصول إلى المساعدات الخارجية. إضافة ُ المساءلة وي ظهر تجربة لبنان أن تحديد جداول زمنية واضحة ُ إلى ذلك، ت % 85 لإسترداد أموال المودعين، كالتعهد بإعادة ما يصل إلى عم ُ عيد الثقة إذا ما د ُ مكن أن ي ُ من الودائع خلال أربع سنوات، ي ؤكد هذه العملية ضرورة إشراك مختلف ُ ، ت ً بإنفاذ موثوق. وأخيرا الجهات والتواصل معهم، إذ إن إشراك البرلمان والمجتمع المدني ساعد على إضفاء الشرعية ُ والقطاع المصرفي في المناقشات ي على الإصلاحات ويزيد من فرص نجاح وتنفيذ القانون. د. سهى معاد – كاتبة وباحثة إستراتيجية