UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

17 الأبحاث والتقارير ) 2026 إتحاد المصارف العربية (كانون الثاني/يناير U NION O F A RAB B ANKS (January 2026) الآثار على النمو الاقتصادي في لبنان على النمو الإقتصادي في ً بالغا ً إن لقانون الفجوة المالية أثرا للإعتراف ً ر القانون إطارا ِّ وف ُ الية، إذ ي ّ لبنان إذا تم تطبيقه بفع دتها البلاد وتوزيعها، وإستعادة َّ بالخسائر المالية الهائلة التي تكب الثقة في النظام المصرفي، وتفعيل الدعم الحاسم من صندوق د بإسترداد ما يصل إلى ّ النقد الدولي والمساعدات الدولية. وبالتعه % من الودائع خلال أربع سنوات، يساعد القانون في زيادة 85 ثقة المستهلك، وتحفيز الإنفاق، وتشجيع الإستثمار، وهي عوامل أساسية للنمو. كما وأن إعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية من الأمور التي تساعد في استقرار النظام النقدي، والحد أن نجاح ّ من الضغوط التضخمية، وتحقيق إنتعاش مستدام. إلا القانون يعتمد على تنفيذه بشفافية وتوافق سياسي. ومع ذلك، قد ً رضة ُ تبقى وعود القانون رمزية، مما يجعل الإقتصاد اللبناني ع للركود والمزيد من التدهور. الآثار على الصعيد العالمي إن قانون الفجوة المالية في لبنان هو نموذج لكيفية إدارة الاقتصادات المثقلة بالديون والأزمات للخسائر المالية النظامية، حيث تراقب مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي تنفيذه عن كثب كشرط للحصول على المساعدات. ومن خلال الإعتراف شير ُ مليار دولار من الخسائر ومحاولة توزيعها، ي 70 الرسمي بـ القانون إلى الأسواق العالمية والمستثمرين بأن لبنان مستعد ز الثقة في الإقتصادات الناشئة ّ عز ُ لمواجهة انهياره المالي، مما ي التي تواجه أزمات ديون مماثلة. ز مصداقية لبنان، ويجذب ّ عز ُ إن التنفيذ الناجح للقانون ي خ دور صندوق النقد الدولي كقوة ّ رس ُ الإستثمارات الأجنبية، وي ؤدي الفشل إلى تقويض ُ إستقرار في التمويل العالمي، بينما قد ي برز مخاطر التشرذم السياسي في ُ الثقة في أطر الإنقاذ الدولية، وي إدارة التعافي الإقتصادي. دور البنوك توقع منها ُ إن البنوك لها دور محوري في قانون الفجوة المالية، إذ ي مليار 70 قدر بنحو ُ إستيعاب جزء كبير من الخسائر المالية التي ت دولار. وتلتزم البنوك التجارية، التي كانت قد منعت المودعين من ، بإعادة هيكلة 2019 الوصول إلى مدخراتهم منذ إنهيار العام ميزانياتها العمومية وتقاسم الخسائر مع الدولة والبنك المركزي. % من الودائع خلال 85 د الحكومة بإعادة ما يصل إلى ّ وتتعه أربع سنوات، لكن هذا يتطلب من البنوك الحفاظ على ملاءتها المالية واستمرار عملياتها. لقد قاومت البنوك القانون بشدة، من أن تقاسم ً على تقديرات الحكومة للخسائر ومحذرة ً معترضة الأعباء بشكل مفرط قد يؤدي إلى إنهيار النظام المالي. لذلك، وعليه فإن دور البنوك إداري وسياسي في آن واحد لتطبيق الية. ّ القانون بفع التوصيات للبنوك ي مجموعة من ّ وصي إتحاد المصارف العربية البنوك بتبن ُ ي بات التنظيمية ّ قة التي توازن بين المتطل ّ الإستراتيجيات المنس وحماية المودعين وإستمرارية المؤسسات: يجب على البنوك إجراء عمليات تدقيق شفافة وتقييمات جدوى ، ً أولا لتحديد حجم خسائرها وتحديد المؤسسات التي يمكن إعادة هيكلتها.