UAB Magazine Issue 542 Jan 2026

16 الأبحاث والتقارير ) 2026 إتحاد المصارف العربية (كانون الثاني/يناير U NION O F A RAB B ANKS (January 2026) % من الودائع خلال أربع سنوات. 85 بتعهد الحكومة بإسترداد لحصول ً أساسيا ً ويعتبر صندوق النقد الدولي إنفاذ القانون شرطا ض لمخاطر ّ لبنان على المساعدات، مما يعني أن لبنان قد يتعر ر تنفيذ القانون. كما وأن ضعف ّ فقدان الدعم الدولي إذا تعث المؤسسات المالية، وإنعدام الشفافية، وغياب تقييمات جدوى كل عرقل تنفيذ القانون. ُ بنك، قد ت الفرص ّ عد ُ هامة، إذ ي ً الفجوة المالية في طياته فرصا ّ يحمل قانون سد دها لبنان، ّ أول إعتراف رسمي بالخسائر المالية الفادحة التي تكب للتعافي بغية إستعادة مصداقية النظام المصرفي. ً م إطارا ّ قد ُ وي % من الودائع خلال أربع 85 وبتعهده بإسترداد ما يصل إلى د الطريق لإعادة ّ مه ُ عيد القانون الأمل للمودعين، كما ي ُ سنوات، وي هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية. والأهم من ذلك، أن إقرار القانون شرط أساسي للحصول على دعم صندوق النقد الدولي ساهم في إستقرار ُ وتسهيل الحصول على المساعدات الدولية، ي الإقتصاد، وجذب الإستثمارات، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات ل في الأزمة المالية ّ المالية اللبنانية، ما يجعل القانون نقطة تحو التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة. إنفاذ القانون قة بين ّ منس ً يتطلب تطبيق قانون الفجوة المالية في لبنان جهودا بموافقة البرلمان، ثم ً الجهات السياسية والمالية والمؤسسية، بدءا وضع آليات لتوزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين. ويعتمد التنفيذ على تقييمات شفافة لجدوى كل بنك على حدة، وخطط موثوقة لإسترداد أموال المودعين، ورقابة صارمة لضمان الوفاء بتعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى % من الودائع خلال أربع سنوات. 85 لإجراء المفاوضات مع ً عتبر تنفيذ قانون الفجوة المالية شرطا ُ وي ً أساسيا ً صندوق النقد الدولي مما يجعل الإمتثال للقانون شرطا ال للقانون ّ للحصول على المساعدات الدولية. إن التنفيذ الفع يساعد في استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني ووضع أسس الإستقرار الإقتصادي. منظومة قانون الفجوة المالية في لبنان التقنيات المطلوبة من ً ب تطبيق قانون سد الفجوة المالية في لبنان مزيجا ّ يتطل التقنيات المالية والرقمية والتنظيمية لضمان الشفافية والكفاءة ات مصرفية رقمية وأنظمة ّ والمصداقية. وهناك حاجة إلى منص دفع آمنة لإدارة إسترداد أموال المودعين على مراحل وتتبع ت البيانات القائمة على تقنية ّ المعاملات بدقة. ويمكن لسجلا ت موثقة لتوزيع الخسائر ّ وفر سجلا ُ سلسلة الكتل (البلوكشين) أن ت وسداد الودائع، مما يساعد على إعادة بناء الثقة في النظام المالي. وستكون تحليلات البيانات وأدوات الذكاء الإصطناعي أساسية لإجراء تقييمات جدوى لكل بنك على حدة، وإختبار قدرة المؤسسات ل الضغوط، ومراقبة الإمتثال لمتطلبات القانون. أما ُّ على تحم على الصعيد التنظيمي، فستتيح أنظمة الإدارة المالية المركزية المتكاملة مع مصرف لبنان الإشراف الفوري على السيولة، بينما مكن ُ ستحمي أطر الأمن السيبراني بيانات المودعين الحساسة. وي للوحات معلومات التقارير الرقمية المتاحة للبرلمان وصندوق النقد ز الشفافية، مما يضمن القدرة ّ الدولي والمجتمع المدني أن تعز على مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق تعهد الحكومة بإسترداد ما % من الودائع في غضون أربع سنوات. 85 يصل إلى