UAB MAGAZIN AUGUST 2025

25 الأبحاث والدراسات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) يمثل ركيزة أساسية لتجاوز هشاشة الإقتصادات الريعية أو الأحادية المصدر التي سقطت بسرعة في الأزمات عند أول صدمة خارجية. ب تعزيز دور ّ كما أن تحقيق النهوض الإقتصادي يتطل القطاع الخاص المنتج، وتوفير بيئة أعمال مواتية تشجع على مكن أن ُ الإستثمار، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وهذا لا ي يتم دون إصلاح جذري في البنية القانونية والتنظيمية، وتحديث عيد بناء ُ النظم الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات، بما ي الثقة بين المستثمرين والدولة. عد ُ مكن فصل المسار الإقتصادي عن الب ُ في المقابل، لا ي الإجتماعي، حيث إن حماية الفئات الضعيفة، وتعزيز الإنفاق ً أخلاقيا ً عد شرطا ُ على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية، ي لتحقيق الإستقرار المجتمعي، وضمان إستمرارية ً وواقعيا الإصلاحات. فمن دون عدالة إجتماعية، لن يكون هناك دعم شعبي للسياسات الإقتصادية، ولن تنجح أي حكومة في تجاوز الأزمة مهما بلغت قدرتها التقنية. ولا يقل عن ذلك أهمية، الإستثمار في رأس المال البشري من ل الرقمي، بما يعزز من ُّ خلال التعليم والتدريب المهني والتحو واكب ُ قابلية الاقتصاد للإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وي لات التكنولوجية المتسارعة. كما أن تعزيز الحوكمة، ُّ التحو لا غنى عنها ً ومكافحة الفساد، وتكريس الشفافية تبقى شروطا الة تقود عملية النهوض بثقة وكفاءة. ّ لبناء مؤسسات قوية وفع من الناحية الواقعية، فإن آفاق التعافي تظل مرتبطة بقدرة كل دولة على تكييف برامج الإصلاح والدعم المساعد مع أولوياتها الوطنية، وتوحيد جهود الفاعلين السياسيين والإقتصاديين حول رؤية مشتركة للتنمية. فغياب التوافق السياسي أو تكرار التبدلات في السياسات الإقتصادية يؤدي إلى تقويض الثقة، وزعزعة إستقرار المسار الإصلاحي. ، أظهرت النتائج إلى أن البرامج المساعدة تمثل لة ّ في المحص أدوات دعم أساسية في سياق الأزمات الإقتصادية، لكنها ليست عن الإصلاح الداخلي العميق والمستدام. فنجاح هذه ً بديلا الة، وإرادة سياسية واضحة، ّ ب توافر بيئة حوكمة فع ّ البرامج يتطل وإشراك حقيقي للمجتمع في مسار الإصلاح. كما أن تكييف هذه البرامج مع خصوصيات الدول، وتوازنها بين الأبعاد الإقتصادية لضمان إستمراريتها وتحقيق ً جوهريا ً مثل شرطا ُ والإجتماعية، ي أهدافها التنموية. ق فقط من خلال المؤشرات ّ إن التعافي الإقتصادي لا يتحق الكلية، بل من خلال قدرة الدولة على بناء نموذج إقتصادي ز الثقة، ويضمن ّ عز ُ مرن وشامل، يعالج الإختلالات البنيوية، وي العدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن أي نهج للإصلاح أو التعافي في ً في التنفيذ، وتشاركيا ً في الرؤية، واقعيا ً يجب أن يكون وطنيا ب تكرار الأزمات وتعزيز فرص النهوض ُّ التخطيط، لضمان تجن المستدام. المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية