UAB MAGAZIN AUGUST 2025

24 الأبحاث والدراسات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) الية البرامج المساعدة ّ يات التي تواجه فع ّ التحد مثلها البرامج المساعدة في دعم ُ رغم الأهمية الكبيرة التي ت أن تنفيذها وتحقيق أهدافها على ّ ، إلا ً رة إقتصاديا ّ الدول المتعث واجه جملة من التحديات الهيكلية والتنفيذية، التي ُ أرض الواقع ي ل من جدواها التنموية في كثير من الحالات. ّ ضعف أثرها وتقل ُ ت يات في تداخل العوامل السياسية والإقتصادية ّ وتكمن هذه التحد والمؤسسية التي تحكم بيئة التطبيق، وتؤثر مباشرة في مدى إلتزام الدول المستفيدة وشعوبها بمسار الإصلاح. يات يتمثل في ضعف القدرة على الإمتثال ّ أبرز هذه التحد ُ أحد لشروط البرنامج، سواء لأسباب تتعلق بهشاشة الإدارة العامة، أو لغياب الكفاءات القادرة على تسيير العمليات الإصلاحية واجه الحكومات ُ ما ت ً وفق الجداول الزمنية المحددة. وغالبا صعوبة في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، ما ه السياسات نتيجة ّ يؤدي إلى بطء في تنفيذ الخطط، أو إلى تشو إزدواجية الصلاحيات، وغياب المساءلة المؤسسية. عد الضعف الهيكلي في البنية الإدارية والتنظيمية من ُ كما ي العوائق الجوهرية أمام تطبيق برامج المساعدة. ففي كثير من الحالات، تعاني الإدارات العامة نقص الموارد، وغياب قواعد فضي إلى ُ ي مستويات الحوكمة، ما ي ّ البيانات الدقيقة، وتدن خلل في إتخاذ القرار، وعدم القدرة على مراقبة تنفيذ المعايير الإصلاحية، أو حتى على تقديم تقارير دقيقة للجهات المانحة. ال. ّ فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع كعنصر معرقل فع ً وتبرز أيضا نظر إلى البرامج المساعدة على أنها وصفات خارجية ُ ما ي ً فغالبا مفروضة، ترتبط بإجراءات تقشفية تمس المستوى المعيشي للمواطنين، مثل خفض الدعم أو تحرير أسعار الخدمات. وفي ن أهداف الإصلاح ّ بي ُ غياب خطاب حكومي واضح وشامل ي ز رفض المجتمع ّ وآلياته ومكاسب المدى المتوسط والبعيد، يتعز ل إقتصادي ّ لهذه البرامج، وتضعف قدرتها على تحقيق تحو ي في ظل أزمات الشرعية السياسية أو ّ فعلي. ويزداد هذا التحد إنعدام التوافق الوطني حول مسارات التغيير. بالطابع النمطي ً مرتبطا ً يا ّ من جهة أخرى، تواجه هذه البرامج تحد لبعض وصفات الإصلاح، إذ تميل بعض المؤسسات الدولية إلى تقديم حلول جاهزة لا تراعي خصوصيات السياق المحلي. ما يتم التركيز على المؤشرات الكمية الكلية (كالعجز ً وغالبا ق في تحليل الأبعاد ُّ والدين وسعر الصرف)، من دون التعم الإجتماعية أو الثقافية، أو النظر في التفاوت الإقليمي داخل اليتها ّ الدولة الواحدة، وهذا ما يجعل بعض الإجراءات، رغم فع أو ذات آثار إجتماعية سلبية ً النظرية، غير قابلة للتطبيق عمليا تفوق فوائدها. ً يا ّ علاوة على ذلك، فإن البيئة السياسية غير المستقرة تمثل تحد ، حيث يصعب تنفيذ برامج إصلاحية في ظل أزمات ً رئيسيا ً حكم، أو حكومات إنتقالية، أو انقسامات داخلية حادة. وغالبا عرقل هذه البيئة تطبيق القرارات الصعبة، أو تؤدي إلى ُ ما ت من ً إستخدام البرامج المساعدة كأداة للمناورة السياسية بدلا ر الحكومات أو النخب الحاكمة ُّ الإصلاح الحقيقي. كما أن تغي فضي إلى إعادة التفاوض على شروط البرامج أو إيقافها ُ قد ي الية. ّ فقدها الإستمرارية والفع ُ ا، مما ي ً كلي ب ّ الية البرامج المساعدة يتطل ّ على ما سبق، فإن تعزيز فع ً بناء يات، والإنتقال من نموذج قائم على ّ الإعتراف بطبيعة هذه التحد الإملاء والرقابة إلى نموذج يعتمد على الشراكة والتمكين وبناء القدرات المحلية. كما يتطلب الأمر إدماج المجتمعات المحلية الة بين الدولة ّ في تصميم السياسات، وتوفير أطر تواصل فع والمواطن، وضمان التوازن بين الإصلاح المالي والإستقرار الإجتماعي، كشرط أساسي لضمان إستدامة النتائج وتعزيز الثقة في الإصلاح. آفاق التعافي والنهوض الإقتصادي إن التعافي الإقتصادي في الدول التي عانت أزمات بنيوية بمجرد ً رات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا يتحقق تلقائيا ّ وتعث ب ّ الحصول على الدعم المالي أو الفني من الخارج، بل يتطل طويل الأمد يقوم على مزيج من الإرادة السياسية، ً مسارا والإصلاح المؤسسي، والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. فالتعافي، في جوهره، ليس ن في المؤشرات الإقتصادية، بل هو قدرة النظام ّ د تحس ّ مجر الإقتصادي على إستعادة التوازن، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. من الشروط الأساسية لتحقيق هذا التعافي، تثبيت الإستقرار الكلي كمدخل ضروري لأي إصلاح أعمق، ويشمل ذلك لات التضخم، وإعادة ضبط المالية العامة، ّ السيطرة على معد وتوفير السيولة الكافية لدعم النشاط الإقتصادي. إلى جانب وإنتاجية ً عا ُّ ل إلى نموذج إقتصادي أكثر تنو ُّ ذلك، فإن التحو