UAB MAGAZIN AUGUST 2025

22 الأبحاث والدراسات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) البرامج المساعدة لمواجهة الأزماتالإقتصادية: تجاوز تعثّر الإصلاحاتوبناء آفاق التعافي في الدول المتأثرة شهدت العقود الأخيرة تكرار الأزمات الإقتصادية في العديد من الدول، نتيجة تراكم إختلالات هيكلية في الأنظمة الإقتصادية والمالية، أو بسبب تداعيات أزمات خارجية مثل الأوبئة، رات الحادة في ُّ النزاعات، الأزمات الجيوسياسية، أو التغي رت هذه الدول ّ الأسواق العالمية. وفي كثير من الحالات، تعث في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، سواء بسبب غياب الإرادة السياسية، أو ضعف الحوكمة، أو الضغوط الإجتماعية الناتجة عن الإجراءات التقشفية. طلقت العديد من البرامج ُ في مواجهة هذه الأوضاع، أ المساعدة، سواء من قبل المؤسسات المالية الدولية، أو عبر المبادرات الإقليمية والثنائية، بهدف إحتواء تداعيات الأزمة، ومنع الإنهيار الإقتصادي، وتهيئة الأرضية للعودة إلى مسار عت هذه البرامج ما بين مساعدات ّ الإصلاح والنمو. وتنو مالية مباشرة، دعم فني، إصلاحات تنظيمية، وتدابير حماية إجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة هذه البرامج، ودورها في تخفيف تبعات الأزمات، مع تحليل الإشكاليات العامة التي تعترض سبل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الدول المتعثرة، وعرض آفاق التعافي الإقتصادي في ظل إستمرار يات البنيوية والمؤسساتية. ّ التحد ر الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية ّ أسباب تعث والمتأثرة بالأزمات عد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أحد المسارات الأساسية لتحقيق ُ ي الإستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو المستدام، لا سيما في الدول التي تواجه إختلالات مالية ونقدية متراكمة. غير أن التجربة العملية أظهرت أن العديد من الدول النامية والمتأثرة بالأزمات في هذا المسار، رغم توافر الدعم الخارجي، ً رت مرارا ّ قد تعث ر ّ ووجود خطط إصلاحية شاملة على الورق. ويعود هذا التعث ع بين عوامل داخلية ّ إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، تتوز بنيوية وأخرى خارجية ضاغطة. عد ضعف الإطار المؤسسي والحوكمي ُ من الناحية الداخلية، ي من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ الإصلاحات. فغياب الشفافية، ها ُّ وإرتفاع مستويات الفساد، وضعف نظم الرقابة والمساءلة، كل عوامل تؤدي إلى إختلال في تخصيص الموارد، وتعطيل فاعلية ذ برامج الإصلاح من دون َّ ما تنف ً السياسات الاقتصادية. وغالبا إشراك فعلي للمؤسسات التشريعية والرقابية أو المجتمع المدني، ما يضعف من مصداقيتها ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن. ، إذ ً ا جوهريا ً كما أن الضغوط الإجتماعية والسياسية تمثل عائق ترتبط معظم الإصلاحات الهيكلية بإجراءات تقشفية أو تحولات مؤلمة على المدى القصير، مثل رفع الدعم، إعادة هيكلة هشاشة ً القطاع العام، وتحرير الأسعار. وفي بيئات تعاني أصلً إجتماعية أو اضطرابات سياسية، تجد الحكومات صعوبة في الموازنة بين ضرورات الإصلاح ومتطلبات الإستقرار، مما د في إتخاذ القرارات، أو إلى تراجع جزئي ُّ يؤدي إما إلى الترد عن السياسات المتفق عليها مع الجهات المانحة. عاني بعض الدول ضعف الكفاءات الفنية ُ إضافة إلى ذلك، ت والإدارية داخل أجهزة الدولة، ما يحد من قدرتها على ترجمة الخطط الإصلاحية إلى برامج تنفيذية واقعية وقابلة للمتابعة والتقييم. ويؤدي غياب آليات الرصد والتقويم إلى تراكم الأخطاء، وغياب التغذية الراجعة، وبالتالي تفاقم الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة على الأرض. أما من الناحية الخارجية، فإن الضغوط الجيوسياسية والتقلبات العالمية ستهان به في إعاقة الإصلاح. فالدول التي تعتمد ُ لا ي ً تلعب دورا على صادرات أولية محدودة، أو التي تخضع لعقوبات اقتصادية، قة من الحركة، ما يجعل الإصلاحات ّ دة بهوامش ضي ّ تجد نفسها مقي الإقتصادية رهينة للظروف الدولية أكثر من القرارات المحلية. كما نى ُ أن شروط بعض الجهات المانحة قد لا تراعي خصوصية الب فضي إلى تطبيق ُ الإقتصادية والإجتماعية للدول المستفيدة، مما ي الة. ّ فضي بالضرورة إلى نتائج فع ُ وصفات نمطية لا ت ر الإصلاحات الهيكلية لا يرتبط بغياب ُّ في المجمل، فإن تعث