UAB MAGAZIN AUGUST 2025

14 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) إن نجاح هذه التوجّهات الإستراتيجية مرهون بمدى قدرة ليبيا على تنفيذ إصلاحات متزامنة ومتكاملة في هذه المحاور الثلاثة، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النمو الإقتصادي ورفع مستوى العدالة الإجتماعية، وتحويل فرص التعافي الإقتصادي إلى واقع ملموس ومستدام. ل المالي الإلكتروني ّ الإصلاح الرقمي والتحو يمثل التحوّل الرقمي في القطاع المالي والمصرفي الليبي إحدى الركائز الجوهرية لتحقيق إصلاح إقتصادي شامل ومستدام، نظراً إلى دوره الحيوي في رفع كفاءة النظام المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومع دخول العالم في موجة تسارع تكنولوجي غير مسبوقة، أصبح تبنّي الحلول الرقمية في البنوك الليبية ليس خياراً، بل ضرورة إستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية. • تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي تتطلّب المرحلة المقبلة إستثماراً واسعاً في البنية التحتية التقنية للبنوك الليبية، بما يشمل تحديث أنظمة المعاملات الإلكترونية، وتوسيع شبكات الدفع الفوري، وزيادة عدد نقاط البيع الرقمية ) وأجهزة الصرّاف الآلي الذكية. وتشير التقديرات إلى POS( % خلال عامين يُمكن أن ترفع 50 أن زيادة عدد نقاط البيع بنسبة % حالياً إلى نحو 20 نسبة المعاملات الإلكترونية في ليبيا من %، مما يُسهم في تقليل الإعتماد على النقد الورقي وخفض 40 .% 25 تكاليف إدارة النقد بنسبة تصل إلى • تعزيز الأمن السيبراني يشكل الأمن السيبراني أحد التحدّيات الكبرى أمام التحول الرقمي، حيث تعرّض القطاع المالي عالمياً لإرتفاع في الهجمات % خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي 35 الإلكترونية بنسبة ليبيا، يمثل غياب البنية الدفاعية الرقمية المتطورة أحد عوامل ضعف الثقة في الخدمات الإلكترونية. لذلك، يجب على البنوك الإستثمار في أنظمة متقدمة للكشف المبكّر عن الهجمات، وتطبيق بروتوكولات تشفير عالية المستوى، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للاستجابة للطوارئ الإلكترونية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. • تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لا يُمكن للتحوّل الرقمي أن ينجح دون إطار تشريعي وتنظيمي متطور يواكب المتغيّرات التكنولوجية، ويستلزم ذلك تعديل القوانين المصرفية والمالية لتشمل تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، التوقيع الرقمي، حماية البيانات، والتصديق الإلكتروني، بما يتوافق مع معايير الإتحاد الدولي للإتصالات ) ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما يجب تبنّي ITU( ) من خلال ترخيص FinTech لوائح تشجع الإبتكار المالي ( شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتشجيع الشراكات مع البنوك. • نشر الثقافة المالية الرقمية يمثّل الوعي المالي الرقمي حجر الزاوية في نجاح أي إستراتيجية للتحوّل الإلكتروني، إذ إن غالبية العملاء في ليبيا لا يزالون يفضلون التعاملات النقدية التقليدية بسبب نقص المعرفة بكيفية إستخدام الخدمات الرقمية، ومخاوفهم من الإحتيال. ويمكن % من أرباحها السنوية 1.5-1 للبنوك، من خلال تخصيص نحو لبرامج التوعية والتدريب، أن تضاعف عدد مستخدمي الخدمات الرقمية في غضون ثلاث سنوات، وهو ما قد يرفع نسبة الشمول .% 60 % حالياً إلى ما يقارب 40 المالي من أقل من • توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية يتيح التحوّل الرقمي إمكانات كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية. وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الذكية قادرة على خفض % إذا تم 40-30 نسبة المعاملات غير القانونية بنسبة تصل إلى تطبيقها بشكل فعّال. في المحصّلة، يشهد الإقتصاد الليبي فرصاً للتعافي في العام بعد فترة من التراجع، لكن نجاح هذا التعافي يعتمد على 2025 تنفيذ إصلاحات متزامنة تشمل ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتحسين الحوكمة، وتوسيع دور القطاعات غير النفطية. كما يمثل التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي عنصراً محورياً لزيادة الشمول المالي ورفع الكفاءة ومكافحة الجرائم المالية. إن الجمع بين الإنضباط المالي، والإصلاح المؤسسي، والتطوير الرقمي سيتيح لليبيا تحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز الإستقرار المالي والإجتماعي. المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية