UAB MAGAZIN AUGUST 2025

13 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) القطاع النفطي والقطاع غير النفطي في ليبيا يُعد القطاع النفطي العمود الفقري للإقتصاد الليبي، إذ يساهم % من إجمالي الإيرادات الحكومية 95 و 80 بما يُراوح بين والصادرات، ويشكّل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. ويعتمد الأداء الإقتصادي الكلي بدرجة كبيرة على تقلّبات هذا القطاع، سواء من حيث حجم الإنتاج أو أسعار النفط في ، واجه قطاع النفط الليبي 2024 الأسواق العالمية. وفي العام ضغوطاً ملحوظة تمثلت في إنخفاض الإنتاج بسبب الإضطرابات السياسية والمشكلات الفنية، وهو ما إنعكس على معدّلات النمو شهد تحسّناً ملموساً 2024 العام. إلاّ أن الربع الأخير من العام % بعد التوصّل إلى تسوية لأزمة 35 بزيادة الإنتاج بنسبة تقارب المصرف المركزي، ما ساهم في تحسين التدفقات المالية ورفع .2025 التوقعات حيال الأداء الإقتصادي في العام ورغم هذه الأهمية المحورية للقطاع النفطي، فإن الإعتماد المفرط عليه يشكّل خطراً على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل، خصوصاً في ظل تقلّب أسعار النفط وتعرّض الإنتاج لإضطرابات متكرّرة نتيجة الإنقسامات المؤسسية والأمنية. لهذا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات. فقد أظهر القطاع غير النفطي قدرة نسبية على دعم النشاط الإقتصادي، إذ 2024 في العام حقّق نمواً لافتاً في بعض المجالات مثل التجارة والخدمات المالية والإنشاءات، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي والخاص. وتتوقع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك % 6 و 5 الدولي، أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدل يُراوح بين سنوياً خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم توفير بيئة أعمال مستقرة وتشريعات داعمة للإستثمار. كما يُنظر إلى القطاع غير النفطي بإعتباره حجر الزاوية في إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي، نظراً إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة، والحدّ من معدّلات البطالة المرتفعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قدر أكبر من التنويع الإقتصادي الذي يقلّل من المخاطر المرتبطة بأسواق النفط العالمية. ومع ذلك، فإن تطوير هذا القطاع يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتحسين كفاءة المؤسسات، ومحاربة الفساد، إلى جانب بناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة الإنتاج وتنويع القاعدة الإقتصادية. التوجهات الإستراتيجية للإصلاح الاقتصادي في ليبيا يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا عملية شاملة تتطلب توازناً بين الأبعاد المالية والنقدية والهيكلية والإجتماعية، بهدف تحقيق إستقرار مستدام وتعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. ويبدأ هذا المسار من الإصلاح المالي والنقدي الذي يمثل الركيزة الأساسية لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى السلطات إلى ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكل % من الإيرادات الحكومية. ويشمل ذلك إصلاح 80 أكثر من النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الأنشطة غير النفطية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وعلى الصعيد النقدي، إتخذ مصرف ليبيا المركزي في نيسان/ خطوة جريئة بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 2025 أبريل من العام دينار مقابل الدولار، بهدف تقليص 5.5677 % ليصل إلى 13.3 الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والحفاظ على الإحتياطات الأجنبية، رغم ما قد يترتب عن ذلك من ضغوط تضخمية مؤقتة. ويتكامل الإصلاح المالي والنقدي مع الإصلاح الهيكلي الذي يركز على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الإقتصادي لكنها تعاني ضعف الكفاءة وتدنّي مستويات الحوكمة. ويتطلّب هذا الإصلاح تبني معايير شفافة في الإدارة، وتعزيز المساءلة، ومحاربة الفساد 173 الذي لا يزال يشكل تحدّياً رئيسياً، إذ إحتلت ليبيا المرتبة . كما يتعيّن تحديث 2024 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام القوانين الإقتصادية لتواكب متطلبات السوق، بما يسهل جذب الإستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، ويُعزّز بيئة الأعمال المحلية. أما الإصلاح الإجتماعي، فهو الجانب الإنساني للتغيير الإقتصادي، إذ لا يُمكن لأي نمو إقتصادي أن يكون فعّالاً إذا لم % في 18.6 ينعكس على معيشة المواطنين. فقد بلغ معدل البطالة % في العام 15.5 ، ويُتوقع أن ينخفض إلى نحو 2024 العام إذا ما تم دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع 2025 الخاص على خلق فرص عمل جديدة. كما يشمل الإصلاح الإجتماعي تطوير برامج الحماية الإجتماعية لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجاً، وتحسين جودة التعليم والصحة والإسكان، والإستثمار في التدريب المهني لتأهيل القوى العاملة ورفع إنتاجيتها بما يواكب احتياجات السوق.