UAB MAGAZIN AUGUST 2025

12 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) في المدى المتوسط % 2 يتبنّى صندوق النقد الدولي رؤية أكثر تحفظاً ويتوقع نمواً يقارب التوجّه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي في ليبيا لا يزال يتسم بالإعتماد المفرطعلى العائدات النفطية وتذبذبمستويات النمو وإرتفاع معدلات البطالة يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا ضرورة إستراتيجية لضمان الإستقرار المالي والإجتماعي في ظل واقع إقتصادي وسياسي معقّد، يتسم بالإعتماد المفرط على العائدات النفطية، وتذبذب مستويات النمو، وإرتفاع معدلات البطالة. ورغم التحسّن النسبي في ، 2025 وإستقراره المتوقع عند مستويات قريبة في 2024 % في العام 2 بعض المؤشرات الكلية، مثل إنخفاض التضخم إلى نحو ، وإستمرار 2024 % في العام 18.6 إلاّ أن التحدّيات الهيكلية المتمثلة في ضعف التنويع الإقتصادي، وإرتفاع معدّلات البطالة الى مستويات مرتفعة من الفساد، لا تزال تحدّ من إمكانات النمو المستدام. وقد أظهرت التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية تبايناً في توقعاتها لمستقبل الإقتصاد الليبي، حيث يتبنّى صندوق النقد الدولي %، بينما يقدم 6-5 % في المدى المتوسط مع تحسّن تدريجي للقطاع غير النفطي بمعدل بين 2 رؤية أكثر تحفظاً، متوقعاً نمواً يقارب مدفوعاً بزيادة 2026 % في العام 8.4 و 2025 % في العام 9.6 البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلاً، مرجّحاً إنتعاش النمو إلى نحو إنتاج النفط. المؤشرات الإقتصادية الكلية حالة من التباطؤ 2024 شهد الإقتصاد الليبي خلال العام الملحوظ نتيجة تراجع إنتاج النفط، وهو ما إنعكس على معدّل %، ليتراجع الناتج 2.9 النمو الإقتصادي الذي انكمش بنحو مليار دولار. ومع ذلك، 46.64 المحلي الإجمالي إلى حوالي ، مدفوعاً 2024 أظهرت البيانات تحسناً في الربع الرابع من العام % بعد حل الأزمة المرتبطة 35 بارتفاع إنتاج النفط بنسبة تقارب بالمصرف المركزي. وتتباين توقعات المؤسسات الدولية بشأن الأداء الإقتصادي في ، حيث يرجّح البنك الدولي عودة النمو إلى مستويات 2025 العام % مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط 9.6 مرتفعة قد تصل إلى نحو والغاز، بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق نمو مزدوج على المدى القصير، قبل أن يتراجع تدريجياً ليستقر عند % في المدى المتوسط، مع إستمرار نمو القطاع غير 2 نحو %. كما يتوقع البنك الإفريقي 6 و 5 النفطي بمعدل يتراوح بين في حال إستقرار 2025 % خلال العام 6.2 للتنمية أن يبلغ النمو مستويات الإنتاج النفطي. أما على صعيد الأسعار، فقد حافظ معدل التضخّم على مستويات %، مع 2.1 ليسجل نحو 2024 منخفضة نسبياً خلال العام ، 2025 % في العام 2.6 توقعات بإرتفاعه الطفيف إلى حوالي مدعوماً بإستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والسياسات النقدية الحذرة. وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إستقرت معدّلات % في العام 18.6 البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً بلغت نحو ، وسط تحدّيات هيكلية في خلق فرص عمل كافية، ويُتوقع 2024 إذا ما 2025 % في العام 15.5 أن تنخفض تدريجاً إلى نحو إستمرّت جهود التحفيز الإقتصادي وتوسيع النشاط في القطاعات غير النفطية. أما في ما يخص سعر الصرف، فقد شهد الدينار الليبي تخفيضاً ، 2025 % في أبريل/ نيسان في العام 13.3 في قيمته بنسبة دينار مقابل الدولار، 5.5677 ليصل السعر الرسمي إلى نحو دينار، وهو ما 7.20 في حين سجل في السوق الموازية نحو يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية رغم الخطوات الإصلاحية. ويظل الإقتصاد الليبي معتمداً بصورة كبيرة على % من الإيرادات الحكومية، في 95 و 80 النفط الذي يمثل ما بين وقت تحاول فيه الدولة تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.