UAB Issued June 2025

95 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/ يونيو Union of Arab Banks (June 2025) صندوق النقد الدولي: السلطاتالسورية حريصة على إستعادة النمو وتعتزم إتباعسياساتإقتصاديةسليمة أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية حريصة على إستعادة النمو الإقتصادي، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية أن بعثته إلى سوريا ناقشت إعتماد موازنة لما ً سليمة، موضحا وتحديد الموارد المتاحة. كما ناقشت البعثة 2025 تبقى من العام إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الإرتباط بالنظام المالي الدولي. وأفاد الصندوق في بيان، بعد ختام بعثته زيارتها لسوريا برئاسة رون فان رودن، لتقييم الظروف الإقتصادية والمالية في البلاد: يات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي ّ أن سوريا «تواجه تحد ص إقتصادها إلى جزء ضئيل َّ ب في معاناة إنسانية هائلة، وقل ّ تسب من حجمه السابق. وقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وإنخفضت لات الفقر. كما ضعفت ّ الدخول الحقيقية بشكل حاد، وإرتفعت معد رت أو ّ مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضر رت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد، فيما الإحتياجات ّ م ُ د الإنسانية وإحتياجات إعادة الإعمار هائلة. يات وتحقيق إنتعاش ّ ة لمواجهة هذه التحد ّ وهناك حاجة ملح إقتصادي مستدام، بما في ذلك إستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين». ولفت البيان إلى «أن السلطات السورية تحرص على إستعادة النمو الإقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة». زت مناقشات البعثة على أولويات ّ وتابع: «في هذا الصدد، رك بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: ، وتحديد الموارد المحلية 2025 إعتماد موازنة لما تبقى من العام والخارجية المتاحة، وضمان تلبية إحتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات ً الصحية والتعليمية الأساسية، ومساعدة الشرائح الأكثر ضعفا من السكان، وتحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ووضع كلتيهما تحت إشراف وزارة المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها، وتمكين البنك المركزي من ضمان إستقرار الأسعار وإستعادة الثقة في العملة الوطنية، للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل ٍ وإعتماد إطار أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيل الوساطة المالية، والسماح بإعادة الإتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بمعزل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها». ورأى صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية ستحتاج إلى رة َّ بشروط ميس ً ماليا ً دعم دولي قوي لجهودها، ويشمل ذلك دعما للغاية، بالنظر إلى القيود المالية والإقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الإقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة. وأفاد البيان: «أكدت البعثة إلتزام صندوق النقد الدولي دعم إلى نتائج البعثة، يعمل موظفو ً سوريا في هذه الجهود. وإستنادا لة لأولويات السياسات َّ الصندوق على وضع خريطة طريق مفص وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة ق الموظفون ّ المالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاء. وسينس بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صوغ هذه الخريطة، ال للسلطات السورية، مع مراعاة القيود على ّ وضمان الدعم الفع الطاقة الإستيعابية».