UAB Issued June 2025

72 مقالات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/ يونيو Union of Arab Banks (June 2025) الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف: لا يُمكن شطب ديون مصرف لبنان تجاه المصارف رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري لا ٍ أن أي خطة تعاف ً للجمعية بعنوان: «مرحلة جديدة في الأفق»، أنه «بات واضحا ة، تقود إلى إستعادة الثقة ّ من خلال شراكة مسؤولة بين الأطراف المعني ّ مكن أن تنجح إلا ُ ي مات إستمرارية القطاع المصرفي. هذه الثوابت لم ّ بمقو ّ وحماية حقوق المودعين دون المس مة، برزت خلال ّ لمواقف رسمية متقد ً د وجهة نظر مصرفية، بل أصبحت محورا ّ تعد مجر ة، كان آخرها مع حاكم ّ اللقاءات الأخيرة التي عقدتها جمعية المصارف مع جهات رسمية عد مصرف لبنان كريم سعيد». ز بالمصارحة ووضوح الرؤية، وبمواقف تستحق ّ وأضاف د. خلف «أن اللقاء مع الحاكم تمي مكن ُ ة المنطق والعدالة، ضمن مقاربة ي ّ ف عندها، لأنها أعادت توجيه النقاش إلى سك ّ التوق تلخيصها بالعناوين الآتية: ل ّ هدف للتنص َ إن الإعتراف بالطابع النظامي للأزمة لا ي - من المسؤوليات، بل لفهم طبيعة الخلل وبلورة سبل المعالجة. ممكن من دون الإقرار بأن المسؤولية ثلاثية ّ لا حل - إختزال أو ّ الأبعاد: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. فكل عيدنا إلى الحلقة المفرغة. ُ تحميل أحادي ي ق فقط عبر تقليص المطلوبات ّ إن معالجة الفجوة لا تتحق - بتنظيم حسابات ً أو إعادة هيكلة المصارف، بل تبدأ أولا مصرف لبنان وتحديد إلتزامات الدولة تجاهه. مكن شطب ديون مصرف لبنان تجاه المصارف، ُ لا ي - بموجب القانون. ً صريحا ً تجاريا ً إلتزاما ّ عد ُ كونها ت مات ّ عيد التأكيد على المسل ُ أما المصارف من جهتها، فت الآتية: 113 بالمادة ً ة إلى تطبيق قوانينها، بدءا ّ إن الدولة مدعو - لها مسؤولية تغطية خسائر ّ حم ُ من قانون النقد والتسليف التي ت المصرف المركزي. إن السياسات التي إستنزفت الإحتياطات الأجنبية، من - ل السبب ّ دعم غير مدروس وتمويل مزمن لعجز الدولة، تشك الجوهري للفجوة المالية. ة ّ إن إستبعاد المصارف من النقاش أو اللجان، بحج - بمبدأ الشراكة، وإذا كانت ً ل مساسا ّ شك ُ تضارب المصالح، ي ، فكيف بالدولة ومصرف ٍ ظ ُّ مشاركة المصارف موضوع تحف با في تبديد الودائع؟ َّ لبنان، وقد تسب إن توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان جاء - في غالبيته نتيجة إلتزام المصارف بالتعاميم الصادرة عنه، وبأصول التعامل التي فرضها مصرف لبنان على المصارف. بعد أن أجمعت كافة الجهات، المحلية والدولية، على أن - أي خطة معالجة ّ ، فإن ً الأزمة اللبنانية غير مسبوقة عالميا يجب أن تراعي خصوصية الواقع اللبناني، لا أن تستنسخ شبهه لا في تركيبته ولا في تعقيدات الأزمة ُ نماذج خارجية لا ت الحالية». بر المواقف َ عت ُ : «إنه من هذا المنطلق، ت ً وختم د. خلف قائلا لمسار النقاش العام، وفرصة حقيقية ً الرسمية المستجدة تصحيحا ترجم هذه المبادئ إلى ُ مات، شرط أن ت ّ ى من مقو ّ لإنقاذ ما تبق ل إلى نصوص وتشريعات واضحة قابلة َّ حو ُ سياسات عملية، وأن ت التطبيق». د. فادي خلف