UAB Issued June 2025

22 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/ يونيو Union of Arab Banks (June 2025) في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، تاريخ الغزو العراقي للبرميل. ً دولارا 90 للكويت، عادت الأسعار وإلتهبت إلى ما فوق الـ هذا الإرتفاع في أسعار النفط نتيجة الغزو العراقي للكويت، وجد تهدئة له نتيجة التدخل الأميركي العسكري، وقد هدأت الأسعار إلى إنهيار 1997 ل في العام ّ لسنوات عدة، لكن هذا الهدوء تحو مع بداية أزمة المال ً دولارا 40 في سعر النفط ليصل إلى د أن المخاوف من تداعيات ّ مجر ً دولارا 120 الآسيوية، كذلك إلى مت على النشاط الإقتصادي العالمي، ّ الأزمة الآسيوية قد خي وبالتالي على الطلب العالمي على البترول. نا يذكر أزمة التكنولوجيا وإنهيار أسهم ُّ ، كل 2000 * في العام الشركات الإلكترونية والتكنولوجية، ما دفع المستثمرين للجوء إلى عقود النفط والإستثمار فيها، حيث رفع سعر البرميل إلى ً دولار، قبل أن تستقر في فترة إستراحة، تحضيرا 100 أكثر من لتسجل 2008 مع أزمة الرهن العقاري في العام ً دا ّ للتحليق مجد ، حيث بات ً دولارا 145 ة تارخية جديدة أكثر من ّ الأسعار قم عن أسهم ً برميل النفط والذهب أفضل إستثمار للعملاء بعيدا المصارف والعقارات والدولار. لتها الأسواق ّ * محطة أخرى لكن سلبية بالنسبة إلى البترول، سج ي أسعار النفط إلى أرضية سلبية، ّ في فترة الكوفيد، مع تدن بعدما إستراحت المصانع والتجارة والتعاملات والناقلات وحركة لتعاود الأسعار 2021 والعام 2019 الإقتصاد بين نهاية العام ً تارة ً دولارا 70 و 60 س الصعداء لتصل إلى مستوى بين ّ تتنف ً مع تخفيض أو زيادة المعروض، وطورا + متأثرة بقرارات أوبك برسوم ترامب التجارية واليوم بالصراع الإيراني – الإسرائيلي. * ويبقى حالة أخرى لا تقل أهمية عن سعر عقود النفط نتيجة رها بهذا الصراع، ألا وهي مضيق هرمز في منطقة الخليج، ّ تأث مليون برميل من النفط 20 كميات لا تقل عن ً والذي تعبره يوميا د بإغلاقه ّ تهد ً فات الوقود. هذا الممر الذي كانت إيران مرارا ّ ومكث صادراتها النفطية، ليس ً رت مصالحها، وخصوصا ّ في حال تضر من مصلحتها الإقتصادية والتجارية اليوم أن تغلقه. ها على ذلك، قد يكون لزياد الضغط على الدول ُ إنما قدوم المستفيدة منه للتدخل وفرض تسوية وحلول للملف العسكري دة الموقف. ّ والنووي، وبالتالي لتبقى المصلحة الإقتصادية سي فأي زيادة في سعر عقود النفط اليوم ستؤدي إلى أسعار غير مكن أن تعيد خلط الأوراق في الساحة الإقتصادية ُ منضبطة، ي د ّ الدولية وليس من مصلحة أميركا ولا أوروبا ولا الصين، أن تصع بالإنتعاش الإقتصادي. ّ الأسعار إلى مستويات قد تضر ر بها في أسعار الطاقة، ّ فعلى سبيل المثال، أي زيادة غير مبر ستؤدي في منطقة اليورو إلى خسارة النمو الإقتصادي ما بين لات نمو ّ %، في وقت تشتاق فيه هذه المنطقة لمعد 2 % و 1 ن في سعر اليورو أمام ّ عيدها إلى أيام المجد. لكن أي تحس ُ ت خفف من عبء إرتفاع سعر النفط على دول العملة ُ الدولار قد ي ر بالدولار الأميركي. ّ سع ُ دة، لسبب أن النفط م ّ الموح أما بالنسبة إلى الصين، فهي أكبر مستورد للبترول في العالم، وكل مصانعها ترقص على إيقاع سعر البرميل، من هنا سيكون للصين دور في تهدئة التداعيات على أسواق الطاقة، لا سيما أنها من أكبر زبائن طهران النفطيين. وبالنسبة إلى اللاعب الأكبر في العالم الولايات المتحدة، فإن زيادة الأسعار في عقود البترول ستزيد من سعر الليتر في ء أميركا الدرجة الأولى بين الدول النفطية ُّ المحطات، رغم تبو في العالم، وإرتفاع أسعار الطاقة، حيث سيدخل ضمن مؤشر م إلى الإرتفاع، وهذا ُّ لات التضخ ّ الأسعار، وبالتالي ستعود معد خفف من الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ُ سي على رئيس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، م ُّ ومطالبته له بتخفيض الفائدة المصرفية. فمع زيادة في التضخ سيضطر رئيس الاحتياطي إلى رفع الفائدة من جديد، وستدخل الولايات المتحدة في حلقة القروض غالية الثمن، وبالتالي سيؤدي ً ذلك إلى بطء في حركة الإستهلاك والإستثمار، ما يعني تراجعا رات الإقتصادية نتيجة أداء سوق ُّ للنمو. فإذا ربطنا كل هذه التطو د اللعبة، فيما ّ دنا بأن النفط لا يزال سي ّ النفط العالمية، نكون قد أك الدول المستهلكة سترحب بكل إنخفاض للأسعار، على عكس ما ترغب به الدول النفطية المنتجة. ــود - محلل إقتصادي ومالي/باريس ّ مـــازن حـــم