Magazine Issue 543 February 2026

13 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) ل ّ وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله: «لقد مث ة عربية متخصصة لمناقشة ّ المؤتمر في نسخته الأولى أول منص قضايا الاحتيال المصرفي، وطرح آليات التعامل معها، وها نحن اليوم في النسخة الثانية نبني على ما تحقق من نتائج وتوصيات، وننطلق نحو آفاق أوسع، تتواكب مع ما يشهده العالم من تطورات في هذا المجال الحيوي». ً يات أكثر تعقيدا ّ متسارعة، وتحد وأضاف المحافظ عبد الله: «يأتي إنعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الإحتيال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل إستمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وما أفرزته يات غير مسبوقة أمام الإقتصادات والمؤسسات المالية، ّ من تحد لا سيما ما يتعلق بتطور أساليب الإحتيال، وتنامي المخاطر المرتبطة بالإستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة». وتابع عبد الله: «رغم الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة، بما في سهم في تطوير ُ ل الرقمي، حيث ت ُّ ذلك الذكاء الإصطناعي والتحو أنه من الناحية الأخرى ّ الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، إلا يات جديدة ينتهجها المحتالون على نحو أفرز صناعة ّ تفرض تحد ى الإحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات ّ عالمية جديدة باتت تسم ب معه العمل على ّ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والذي تطل محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله: ى صور ّ تلتزم الدولة المصرية دعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شت الإحتيال والجريمة المالية ا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة. ً إيجاد أدوات أكثر تطور لتلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات ً وتطويعا المالية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه». ال من الحماية ّ وقال المحافظ حسن عبد الله: «إن تحقيق مستوى فع لع ّ لقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضط ُ ي محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال ٍ بدور وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما سواء. ٍ يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد ومن ناحية البنك المركزي المصري، تم تطبيق ذات النهج الذي ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين في القطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا إحتيال، وفي ضوء الإجراءات الإستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية تم إجهاض مليارات جنيه مصري العام السابق، بما 4 حالات إحتيالية بمقدار 268 يمثل زيادة في نسب إجهاض الحالات الإحتيالية بحوالي . 2024 % عن العام