Magazine Issue 543 February 2026

11 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية شبـاط / فبراير U NION O F A RAB B ANKS February 2026) وقال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي د. حاتم علي: «لقد باتت ليس على الأفراد والشعوب ً مثل خطرا ُ جريمة الإحتيال المالي ت وحسب، بل على الدول كما على المؤسسات المالية والمصرفية ، والذي يتعلق ً إلى بروز الإحتيال مؤخرا ً في هذه الدول»، مشيرا عات لبناء مستشفيات ومساكن، ّ رة لجمع التبر ّ بالصكوك المزو في الأمانة ُ د محدودي الدخل»، وقال: «عندما إلتحقت ّ مما يهد مة، العابرة ّ العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ للحدود الوطنية، كانت جرائم الإحتيال المالي قد وصلت إلى درجة تنص الإتفاقيات الدولية في شأنها على ضرورة قيام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وما بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع إطار دولي لمكافحة الإحتيال المالي، د الدول والعالم أجمع». ّ الذي يهد أضاف د. حاتم علي: «لقد أصبحت هناك مؤسسات إجرامية مة تنتحل صفة البنوك والمؤسسات المصرفية حيث تأخذ ّ منظ عي ّ الإحتيال الإفتراضي الذي يد ّ الأموال وتضعها في مقر حالات معينة ً صفة البنك أو المؤسسة المالية»، عارضا الدكتور حاتم علي: على الدول ً مثل خطرا ُ باتت جريمة الإحتيال المالي ت والمؤسسات المالية والمصرفية «أن في إحدى دول ً من الإحتيال في هذا الشأن، وملاحظا المنطقة، قامت إحدى العصابات الإجرامية بإنتحال صفة إحدى الجهات الحكومية في هذه الدولة، بغية تجديد هويات المقيمين والمواطنين وإصدار تأشيرات الدخول إلى تلك الدولة، وقد إستمرت هذه العصابات بالعمل لفترة تزيد عن الشهر، حيث جمعت خلالها ملايين الدولارات». وتابع د. علي: «وقد كان من دواعي سرورنا في مكتب الأمم رات والجريمة، أن نعمل في شراكة ّ المتحدة المعني بالمخد إستراتيجية مع المنظمة الدولية للإنتربول، حيث سننظم في ة العالمية الأولى لمكافحة جرائم ّ ، القم 2026 مارس/ آذار للشراكة والتعاون ً دوليا ً الإحتيال، والتي تحاول أن تضع إطارا إلى أنه في سياق هذه ً لمواجهة هذه الجريمة الدولية»، مشيرا طرح وثيقتان، الأولى تتعلق بإطلاق النداء العالمي ُ ة «ست ّ القم لمكافحة الإحتيال، والثانية تتعلق بالشراكة ما بين القطاعين على أهمية التعاون ً دا ّ العام والخاص لمواجهة الإحتيال»، مشد مع إتحاد المصارف العربية لتقوية شراكتنا في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسائر جرائم الإحتيال». وخلص د. حاتم علي إلى القول: «إن عقيدتنا في الأمانة العامة في الأمم المتحدة تؤكد أن الجهاز المصرفي والمالي هو الحائط الأول والسد المنيع لمكافحة كافة الجرائم المالية والمصرفية والإقتصادية، ولو لم يكن القطاع المالي والمصرفي للأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة الجنائية، فإن إتفاقية ً شريكا الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، لن تكون قابلة للتنفيذ ولا للتطبيق مهما بذلت الدول إلى ً المعنية والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة»، داعيا تحفيز وتقوية هذه الشراكة بين المؤسسات المالية والمصرفية عن أهمية إتفاقية الأمم ً وأجهزة العدالة الجنائية، ومتحدثا المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والتي تحض على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما بين القطاع المصرفي والمالي وأجهزة الدولة، بغية رسم السياسات والإستراتيجيات ض له العالم الحديث. ّ لمكافحة الإحتيال الإلكتروني الذي يتعر